المشاركة السياسية في الريف الأردني : دراسة ميدانية في قرى لواء بني عبيد

العناوين الأخرى

Political participation in the Jordanian country : a field study in the villages of Bani Obayd region

مقدم أطروحة جامعية

الشرعة، فراس خليف ناصر

مشرف أطروحة جامعية

خربوش، محمد صفي الدين

أعضاء اللجنة

نوفل، أحمد سعيد
الرشدان، عبد الفتاح علي السالم
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على توجهات سكان الريف الأردني نحو المشاركة السياسية و إلى معرفة أثر بعض المتغيرات الشخصية و الاجتماعية و الاقتصادية : كالجنس و العمر و المستوى التعليمي، و الحالة الاجتماعية، و حجم الأسرة، و المهنة، و متوسط الدخل الشهري على تلك المشاركة. و نتطلق هذه الدراسة من ثلاث فرضيات رئيسية : الأولى : هناك هلاقة ايجابية بين بعض المتغيرات الشخصية (الجنس، العمر) و المشاركة السياسية لسكان الريف الأردني. الثانية : هناك علاقة ايجابية لبعض المتغيرات الاجتماعية (المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، حجم الأسرة) و المشاركة السياسية لسكان الريف الأردني. الثالثة : هناك علاقة ايجابيةبين بعض المتغيرات الاقتصادية (المهنة، مستوى الدخل الشهري) و المشاركة السياسية لسكان الريف الأردني. و تكون مجتمع الدراسة من أربع قرى من قرى الريف الأردني في لواء بني عبيد (النعيمة، كتم، شطنا، عالية).

و تمت عملية اختيار عينة الدراسة من الأفراد المقيمين في هذه القرى، و المقيدين بكشوف الناخبين (أي ممن هم في سن المشاركة السياسية) و شملت عينة الدراسة (1084) ألف و أربعة و ثمانون شخصا، أي ما يعادل (15 %) تقريبا من مجتمع الدراسة البالغ (7227)، تم اختيارها بطريقة عشوائية من مختلف الفئات الاجتماعية، و كانت المحصلة النهائية (900) شخص، أي ما يعادل (12.5 %) تقريبا من مجتمع الدراسة. و لقياس توجهات أفراد العينة نحو أنماط المشاركة السياسية (المعرفة السياسية و الاهتمام السياسي و التصويت في الانتخابات و الترشيح لتقليد المناصب العامة و المشاركة في الحملات الانتخابية و العضوية و الحزبية و الاتصال بالمسؤولين السياسيين و القيام بأعمال الرفض و الاحتجاج)، تم تصميم استبانة أعدت خصيصا لأغراض هذه الدراسة و كان عدد فقراتها (38) ثمان و ثلاثين فقرة على شكل (المفتوح-المغلق) و صممت على طريقة (جوتمان Guttman) ليتمكن المبحوثون من تحديد مواقفهم من كل فقرة إما بالقبول أو الرفض، و من ثم تم نوزيع الاستبانات على أفراد العينة عن طريق المقابلة الشخصية، و بعد أن جمعت الاستبانات تم تبويبها و معالجتها بواسطة الحاسوب على برنامج (SPSS) لتحليل الدراسات الاجتماعية و كان أهم المقاييس الإحصائية التي اعتمدت في هذه الدراسة التكرارات، و النسب المئوية، و الأوساط الحسابية، و المقارنات البعدية بطريقة (نيو مان كولز). و لقد قسمت الدراسة إلى مقدمة و فصلين و خاتمة، حيث تم التعرف من خلال الفصل الأول على المفهوم العام للمشاركة السياسية.

و أبعادها و أهم الاتجاهات المفسره لظهورها، و أهم أشكالها و مستوياتها و العوامل المؤثرة فيها.

و تبين أن مفهوم المشاركة السياسية يعد من المفاهيم المحورية التي دارت حوله نقاشات واسعة، و تعددت الآراء و الاتجاهات حولها.

و لم يحل ذلك دون الاتفاق على المشاركة السياسية إنما هي سلوك فردي أو جماعي ينبثق عن دوافع معينة لتحقيق أهداف و غايات محددة، و تبين أيضا أن عملية المشاركة السياسية من حيث طبيعتها ليست ذات بعد واحد يقتصر جهدها على مباشرة نمط معين ، و ما يقتضيه هذا النمط من ممارسات سياسية خاصة به بل هي عملية متعددة الأبعاد و متنوعة المستويات و البدائل فليس هناك مستوى أو أسلوب محدد للمشاركة السياسية، بل ثمة أشكال و مستويات تتفاوت فيما بينها من حيث فعاليتها و متطلباتها و ضوابطها، و من حيث مشروعيتها، أو عدم مشروعيتها و تنوعها أيضا من مجتمع لآخر و حتى داخل المجتمع الواحد من حين لآخر. أما الفصل الثاني فقد تناول تحليل النتائج الإحصائية للدراسة الميدانية، و تم التعرف على أثر المتغيرات الشخصية، و الاجتماعية، و الاقتصادية، على المشاركة السياسية لسكان الريف الأردني.

فقد أظهرت النتائج ارتفاع نسبة المعرفة السياسية عند أفراد العينة ليصل الوسط الحسابي للإجابات الصحيحة على الفقرات من (1-6) إلى (70.3 %). و ارتفعت نسبة الاهتمام السياسي أيضا عند أفراد العينة ليصل الوسط الحسابي لإجابات المجيبين "بنعم" على الفقرات من (7-10) إلى (66.7 %)، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يواظبون على سماع و قراءة خطب جلالة الملك الفقرة (10) بلغت (62.7 %)، و تباينت المواضيع التي يواظبون على متابعتها من الخطب الفقرة (11)، لتظهر العينة أن (26.9 %) يواظبون على سماع و قراءة المواضيع التي تتعلق بأمور الحياة المعيشية، و (13.8 %) يفضلون الحديث عن الأمور التي تتعلق بالأمن و الإستقرار الداخلي، و (7.9 %) يفضلون الحديث عن علاقة الأردن مع دولة إسرائيل في الخطب، و (5.2 %) يفضل الحديث الذي يتعلق عن علاقة الأردن مع الدول العربية، في حين أن (8.9) ذكروا أسبابا أخرى، و قد بين (37.3 %) أنهم لا يواظبون على سماع أو قراءة خطب الملك، معللين ذلك بأنهم يتلقون مضمونها من الناس مشكلين (14.7 %)، و بإنها مكررة (10.2 %)، و بأن لا شيء يتحقق منها بنسبة (6.2 %)، و أنها لا تهتم بنسبة (5.7 %)، و ذكر (0.033) أسبابا أخرى. و أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الذين يشاركون في التصويت في الانتخابات المحلية لتصل إلى (64 %)، و تباينت أسباب مشاركتهم تلك لتظهر أن (29.8 %) يصوتون من أجل الولاء للعشيرة و العائلة، (16.3 %) كون التصويت واجبا وطنيا، (8.2 %) بكونهم يثقون بقدرة المرشحين على إيصال مطالب القرية للمسؤولين، (4.2 %) حريصين على اختيار الأفضل، و أشار (5.5 %) إلى أسباب أخرى، و قد تبين أن (36 %) لا يشاركون في التصويت بالانتخابات المحلية معللين ذلك بعدة أسباب : عدم الحصول على بطاقة انتخابية بنسبة (11.5 %) و عدم فاعلية أداء المجالس المحلية بنسبة (8%).

و عدم الاقتناع بوجود ممارسة ديمقراطية في الأردن بنسبة (7.6 %) و عدم كفاءة المرشحين لمثل هذه المجالس بنسبة (4.4 %) فيما أشار (1.2 %) إلى أسبابا أخرى. و اتضح أيضا ارتفاع نسبة الذين شاركوا في التصويت في الانتخابات النيابية الأخيرة عام (1997)، لتصل إلى (66 %)، و قد تباينت أسباب مشاركتهم تلك، فيتضح أن (41 %) صوتوا لاعتبارات عشائرية و عائلية و (8.9 %) كون التصويت واجب وطني، و (8.5 %) كون التصويت يتيح لهم الفرصة للمفاضلة بين المرشحين لاختيار الأفضل، و (5.8 %) مقتنعين بقدرة المرشحين على إيصال مطالب المواطنين للحكومة، و أشار (3 %) لأسباب أخرى.

بينما تبين أن (34 %) لا يشاركون في التصويت لأسباب عدة : فيظهر أن (13.5 %) غير مقتنعين بفاعلية أداء مجلس النواب، و (11.7 %) لم يحصلوا على بطاقة انتخابية، و (4 %) يروا عدم جدوى مثل هذه الانتخابات لأن الحكومة تفعل ما تريد، و (3.4 %) معارضين لقانون الصوت الواحد، و أشار (1.4 %) لأسباب أخرى. و أظهرت النتائج انخفاض نسبة الذين سبق لهم و إن رشحوا أنفسهم لتقلد منصب عام لتصل إلى (26 %) : (7.6 %) رشحوا أنفسهم للنوادي الثقافية، و الاجتماعية، و (6.9 %) للجمعيات التعاونية، و (4.4 %) للمجلس البلدي و (2.4) للمجلس النيابي، و (2 %) لأحدى النقابات المهنية، بينما أشار (2.6 %) إلى مناصب أخرى، و قد تباينت أسباب ترشيحهم لتقليد تلك المناصب، حيث بين (11.5 %) منهم لتحقيق مكانه اجتماعية بين الناس، و (7 %) دعم من أفراد العشيرة و الأصدقاء.

و (3.5 %) جدون في أنفسهم القدرة على إيصال مطالب الناس إلى المسؤولين في حين أشار (4 %) إلى مبررا أخرى. و تبين أن (74 %) لم يسبق لهم أن يرشحوا أنفسهم لأي منصب من المناصب السابقة.

و ذلك لعدم السعي لتقليد أي منصب سياسي بنسبة (34 %) و عدم توفر المال الكافي بنسبة (16.4 %) و (5.3 %) عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية، و أشار (18.2 %) إلى أسباب أخرى.

و بين (70.7 %) عدم نيتهم إلى ترشيح أنفسهم في المستقبل لأي منصب مقابل (29.3 %) ينوون ذلك. أما بالنسبة لتوجهات أفراد العينة نحو المشاركة في الحملات الانتخابية فقد أظهرت النتائج انخفاض نسبة الذين يشاركون بها، فقد بلغ المتوسط الحسابي لإجابات الموافقين و المجيبين بنعم على الفقرات من (24-26) (41.9 %)، و اتضح أيضا نسبة المنتمين للأحزاب السياسية لتصل إلى (12.6 %) فقط، معللين ذلك بأسباب مختلفة : (5.3 %) ينتمي لها كونها تعبر عن مصالح المواطنين، و (2.7 %) كونها أداة ضرورية لتعزيز التوجه الديمقراطي في الأردن، و (2.5 %) كونها أداة رقابة و نقد للسياسة التي تقوم بها الحكومة أو التي سوف تقوم بها و (1 %) يرون أنها تحقق لهم مصلحة خاصة، و أشار (1.1 %) إلى أسباب أخرى، و بينت أن النسبة الغالبة (87.4 %) بعدم انتمائها لأي حزب سياسي لأسباب مختلفة : ف (23 %) غير مقتنع بها كونها حديثة النشأة، و (18.7 %) يرى أن لها ارتباطات خارجية، و (14.6 %) كونها تعمل على تقدم المصلحة الحزبية على المصلحة العامة، (7.7 %) برر بالخوف من الأجهزة الأمنية، و أشار (23.4 %) لأسباب أخرى. بالنسبة للإتصال بالمسؤولين السياسيين عند أفراد العينة، فقد تبين نسبة انخفاض الذين يتصلون بهم أيضا لتصل إلى (34.8 %)، و قد تباينت أسباب الاتصال بين تحقيق مصلحة شخصية بنسبة (20.2 %) و تحقيق مصلحة عامة تهم القرية بنسبة (9.7 %)، و كون الاتصال أفضل وسيلة لإيصال المطالب بنسبة (2.7 %)، و أشار ما نسبته (2.2 %) إلى أسباب أخرى، و بين (65.2 %) أنهم لا يتصلون بالمسؤولين معللين ذلك بأسباب مختلفة منها عدم الثقة بقدرتهم على تنفيذ المطالب بنسبة (10 %) و أشار ما نسبته (3 %) لأسباب أخرى. و كذلك أظهرت النتائج انخفاض نسبة توجهات الأفراد نحو القيام بأعمال الرفض و الاحتجاج إذ تطلب الأمر ذلك، حيث بلغ الوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة الفقرتين (37 و 38) (40.6 %)، حيث بين (49.3 %) بأنهم لا يثقون بالحكومة، فيتعاونون مع بعضهم لبناء المرافق الخدمية، كالمدارس، أو الوحدات الصحية، و المساجد دون انتظار قيام الحكومة بذلك، مقابل (50.7 %) لا يقومون بمثل ذلك التعاون، و أشار (68 %) بأنهم لا يعترضون و يستسلمون للأمر الواقع في حال أن اتخذت الحكومة قرارا فيه رفعا لأسعار سلع تمس حياة المواطن، مقابل (32 %) يقومون برفع شكاوي للمسؤولين، و يخرجون في تنظيم مسيرات و مظاهرات، و يعترضون بصورة عنيفة لو اتخذت الحكومة مثل ذلك القرار. و قد أظهرت نتائج الدراسة وجود بعض الفروق الإحصائية بين توجهات الذكور و الإناث نحو المشاركة السياسية، حيث اختلفت الفروق في الأوساط الحسابية بين الذكور و الإناث و كانت لصالح الذكور، فبلغ المتوسط الحسابي للذكور (12.928 %) اشارة إلى أن هناك علاقة بين متغير الجنس و المشاركة السياسية عند أفراد العينة و تأكيدا لفرضية الدراسة القائلة بذلك.

في حين لم تظهر أي فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئات العمرية و توجهاتها نحو أنماط المشاركة السياسية مجتمعة حيث تقاربت الأوساط الحسابية لدى مستويات العمر المختلفة في الأنماط مجتمعة و تبين عدم تأثر المشاركة السياسية بمتغير العمر، مما أدى إلى ثبات عدم صحة الفرضية التي انطلقت منها الدراسة في هذا المجال و التي تفيد بوجود علاقة ايجابية بين متغير العمر و المشاركة السياسية. و أظهرت بعض الفروق بين المستويات التعليمية عند أفراد العينة و توجهاتها نحو المشاركة السياسية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمستوى أقل من ثانوية (11.5000 %) و للثانوية (12.833 %)، و للدبلوم المتوسط (141.53 %) و للجامعي (14.1892 %) و لفوق الجامعي (15.4000 %) مما يعني أن توجهات أفراد العينة نحو المشاركة السياسية تتأثر بمتغير التعليم، فكلما ارتفع المستوى التعليمي زادت معه المشاركة السياسية لأفراد العينة، و بالتالي إثبات صحة الفرضية البحثية القائلة بوجود علاقة ايجابية بين متغير التعليم و المشاركة السياسية. و لم يظهر متغير الحالة الاجتماعية أي تأثير على توجهات أفراد العينة نحو أنماط المشاركة السياسية مجتمعة، فلم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية بين توجهات العزاب و المتزوجين نحو أنماط المشاركة السياسية مجتمعة.

مما يشير إلى عدم تأثر المشاركة السياسية بمتغير الحالة الاجتماعية عند أفراد العينة.

و بالتالي لإثبات عدم صحة الفرضية البحثية التي انطلقت منها الدراسة و القائلة بوجود علاقة بين متغير الحالة الاجتماعية و المشاركة السياسية. و قد أظهرت النتائج تأثيرا لمتغير حجم الأسرة على توجهات أفراد العينة نحو أنماط المشاركة السياسية مجتمعة، حيث تبين أن الوسط الحسابي للأسر أقل من (4) أفراد يشير إلى (14.333 %).

و للأسر من (5-8) أفراد (13.875 %) و للأسر أكثر من (8) أفراد (11.000 %) أشار إلى أن هناك علاقة عكسية بين متغير حجم الأسرة و المشاركة السياسية، و في ذلك إثبات لعدم صحة الفرضية البحثية القائلة بأن هناك علاقة ايجابية بين حجم الأسرة و المشاركة السياسية. و لم تظهر نتائج الدراسة أي تأثير لمتغير المهنة على توجهات أفراد العينة نحو أنماط المشاركة السياسية مجتمعة، فلم تظهر أي فروق ذات دلالة إحصائية بين أصحاب المهن المختلفة في توجهاتهم نحو أنماط المشاركة السياسية مما يشير إلى عدم تأثر المشاركة السياسية بمتغير المهنة، و بالتالي إثبات لعدم صحة الفرضية البحثية القائلة بوجود علاقة بين متغير المهنة و المشاركة السياسية. و أظهرت النتائج تأثير لمتوسط الدخل الشهري لأفراد العينة (100 دينار فأقل، و 101، 250 دينار، و أكثر من 250 دينار) و ظهرت ذلك من خلال الفروق في الأوساط الحسابية بين هذه المستويات، مما شكل دلالة إحصائية لقيمة (ف) بلغت (000 و 0) مما يشير إلى تأثير المشاركة السياسية بمتغير متوسط الدخل الشهري، و في ذلك لإثبات لصحة الفرضية القائلة بأن هناك علاقة ايجابية بين متغير متوسط الدخل الشهري و المشاركة السياسية. و بذلك تدل الدراسة على أن أهم المتغيرات التي أثرت على المشاركة السياسية لأفراد العينة هي متغير الجنس، التعليم، حجم الأسرة، متوسط الدخل الشهري، و لم تظهر الدراسة أي تأثيرات ذات دلالة إحصائية لمتغيرات العمر، الحالة الاجتماعية، المهنة على المشاركة السياسية لأفراد العينة.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• علم الاجتماع السياسي
• المشاركة السياسية
• الأحوال السياسية
• الأردن
• إربد

عدد الصفحات

170

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311941