مسيرة التكامل القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي : القوانين الموحدة و الاسترشادية أنموذجا

الملخص AR

إن تجربة دول مجلس التعاون في مجال التكامل القانوني و التشريعي، تجربة جديرة بالدراسة و التحليل، باعتبارها من التجارب المهمة في سبيل الوصول إلى التكامل الذي ينشده المجلس من خلال تأسيسه.

و يشكل الجانب العدلي و القانوني أحد ركائز العمل المشترك بين دول المجلس، بالتكامل مع الجوانب الأخرى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها، و لا ريب أن التكامل في توحيد التشريعات هو هدف أسمى من أهداف المجلس، إلا أن واقع الحال يركد أن الأمر لا يتحقق بين ليلة و ضحاها، فالتكامل القانوني بين دول منظومة الاتحاد الأوروبي-على سبيل المثال-لم يتحقق فجأة بصورته الحالية، و إنما مر بكثير من المراحل و تعرض للكثير من الصعوبات و العراقيل، حتى وصل إلى صيغته الحالية.

و يتناول هذا البحث عرضا لأبرز المنجزات المتحققة لمجلس التعاون الخليجي في مجال التعاون القانوني، و بالأخص في مجال إصدار التشريعات الموحدة و الاسترشادية، تحقيقا لأحد الأهداف العامة التي تنص عليها التقريب بين أنظمتها و قوانينها في مختلف المجالات وصولا إلى توحيدها.

كما عملت على المزيد من التقارب و الصلات فيما بين أنظمتها و قوانينها في مختلف المجالات وصولا غلى توحيدها.

كما عملت على المزيد من التقارب و الصلات فيما بينها في المجالات التشريعية و القضائية، و إعدادا مشروعات القوانين الموحدة، و تعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية و القضائية و توحيد أنواعها، و درجاتها، و إجراءاتها.

إن العبرة من أي تشريع تكمن في إمكانية تطبيقه عمليا، كما أن القوانين النموذجية ليست غاية في حد ذاتها، و غنما هي وسيلة لتحقيق التكامل الذي تتطلع إليه دول المجلس في جميع المجالات.

و المنظمات الإقليمية ترتقي حينما تمتلك سلطات أعلى من سلطات أعضائها كما هو حال الاتحاد الأوروبي.

و خلاصة القول أن مجلس التعاون الخليجي بات أبرز التجمعات العربية و أنجحها في مجال أساليب و آليات العمل العربي المشترك و نأمل أن يتطور و يرتقي أداء و صيغ عمل المجلس ليضاهي الاتحاد الأوروبي.