قياس أثر التشريعات

الملخص AR

لا شك ن جودة لتشريع تتأثر بمدى كفاءة الإعداد و التحضير و دراسة الآثار المحتملة و المصاحبة لتطبيقه و التعرف على النتائج المتوقعة منه، و مناقشة البدائل المتاحة للتنفيذ أو لتغيير السياسات، بمعنى أنه كلما تم التعرف على تثير التطبيق المتوقع للتشريع قبل وضعه موضع التنفيذ كلم انعكس ذلك بشكل ايجابي على التطبيق لجيد، و ساهم أيضا في توفير بيئة منسبة من المتبعة و المساءلة و الشفافية من ناحية، و زيادة المشاركة المجتمعية لتحديد الأولويات و الاختيار بين البدائل المختلفة من ناحية أخرى، و من ثم تحقيق الرضا و الإجماع على السياسات و التشريعات و إضفاء الشرعية عليه. فقياس أثر لتشريع يعنى بداية الإحاطة بأبعد التشريع و جوانب إحاطة شاملة و دقيقة حتى يمكن تصنيف المزايا و التكاليف لآثاره المحتملة بشكل دقيق.

و تكمن الصعوبة في ن لتشريع يعالج ظوهر اجتماعية و بالتالي فوضع مؤشرات كمية لقياس الأثر المحتمل ليس بالأمر السهل.

كما أن قياس أثر التشريع يعنى وجود منظومة تحدد درجات التأثير على المجتمع و على موارد الدولة و نوعياته، سلبا و إيجابا، و يكون لها منافع و تكاليف يجب حسابها بدقة، لاختيار لبديل الأنسب.

و من ناحية ثالثة، فإن عملية قياس ثر التشريع تحتاج إلى توافر بعض الإمكانيات المادية و اللوجستية، و الفنية و التقنية، و قبلها إرادة سياسية، و استقلالية للقائمين بعملية القياس لتلقي القبول لدى الري العام.