الحماية الجنائية للحياة البرية و المائية في القانون العراقي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Criminal protection of wild life and aquatic in Iraqi law : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

أنور عمر قادر

مشرف أطروحة جامعية

زركار محمد قادر

أعضاء اللجنة

الحيدري، جمال إبراهيم عبد الحسين
حسين عبد علي
تميم طاهر
كمال سعدي مصطفى
وعدي سليمان

الجامعة

جامعة صلاح الدين

الكلية

كلية القانون و السياسة

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تحتل الحماية الجنائية للمصالح الجديرة بالحماية موقع الصدارة من بين صور الحماية القانونية الأخرى، و خاصة في حماية الحياة البرية و المائية التي تعد من أهم مقومات العيش و الحياة من خلال إنتاج الأكسجين الضروري لتنفس الكائنات الحية جميعها، و المصدر الرئيس للغذاء و الكساء و الداعم القوي لاقتصاد المجتمع، و هي من ناحية الفوائد ضرب من الإعجاز الإلهي، فقد اهتمت الشرائع السماوية و القوانين الوضعية بحمايتها من أجل تحيق الأهداف التي نشأت من أجلها، و لغرض الحصول على أهميتها بأدنى ما يمكن من إلحاق الضرر بها.

و قد تغير وضع الحياة البرية و المائية في القرن العشرين بسبب الاعتداءات المستمرة التي أدت إلى انقراض شديد و انكماش واضح لها و ظهر ذلك على البيئة الطبيعية بشكل لا يمكن تجاهله، لأن الحياة برمتها مهددة بسبب هذا الانقراض و ذاك الانكماش و تلوث البيئة و عناصرها الأخرى من الماء و الهواء و التربة، لذلك فقد انبثقت من المؤتمرات الدولية و المنظمات و الاتحادات المتخصصة في الحياة البرية و المائية مجموعة قرارات و توصيات تحول بعضها إلى تشريع داخلي للعديد من الدول من خلال الحماية المدنية الإدارية و الجنائية لها، و بدأ ظهور جدوى الحماية الجنائية في عدد من الدول بينما بعض الدول الأخرى و على الرغم من وضع تشريع لها، لكن لم ير التطبيق السليم.

تتضمن هذه الدراسة عرض الحماية الجنائية الموضوعية للحياة البرية و المائية الآتية من تجريم الأفعال التي تشكل اعتداء عليها في القوانين العقابية العراقية، مقارنة بتشريعات الدول الأخرى.

و هناك اختلاف في خطة التشريعات الجنائية بشأن طريقة حمايتها الجنائية ؛ فقد قام المشرع في بعض الدول بحمايتها في قانون العقوبات و القوانين العقابية التكميلية، كما هو الحال في العراق و الصين.

و في بعض الدول الأخرى اكتفى المشرع بحمايتها في القوانين العقابية التكميلية كما في الفلبين و إندونسيا.

و هناك عدة تساؤلات أثيرت من خلال موضوع البحث فوقفنا عندها لتشخيص نقاط القوة و الضعف الموجودة في الحماية الجنائية للحياة البرية و المائية في العراق سواء ما يتعلق بالنصوص التجريمية أو بتطبيق التشريع أو بتنفيذ القوانين مع الاقتراحات لوضع الحلول و معالجة الضعف الموجود في التشريع العراقي و السياسة المتبعة لحماية هذه الحياة بالاستفادة من التشريعات المقارنة و خاصة التشريع الصيني و الفليبيني و الإندونيسي و السوداني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• البيئة
• البيئة المائية
• العراق

عدد الصفحات

210

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314399