أحكام الاستيراد و التصدير في الفقه الإسلامي

العناوين الأخرى

The decisions of the import and export of Islamic jurisprudence

مقدم أطروحة جامعية

زبير نبي أحمد

مشرف أطروحة جامعية

قرني، إسماعيل محمد

الجامعة

جامعة صلاح الدين

الكلية

كلية العلوم الإسلامية

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : فإن التجارة الدولية لها أهمية كبيرة و علاقة مباشرة بحياة الناس و معاشهم، و لها تأثير فعال على اقتصاد الدول، فلا بد من الاهتمام بها، و قد حث الإسلام على مزاولة التجارة الخارجية من خلال نصوص الكتاب و السنة، فقد قرن الله سبحانه و تعالى فضل مزاولة التجارة، و من ضمنها التجارة الدولية بالجهاد في سبيل الله، إذ يقول : (و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون في سبيل الله) [المزمل / من الآية : ٢٠]، لذلك جعلت عنوان الرسالة المطلوبة لنيل شهادة الماجستير مما له صلة بالتجارة الدولية الموسومة ب ( أحكام الاستيراد و التصدير في الفقه الإسلامي) خطة البحث : اقتضت الخطة أن تبرز هذه الرسالة في ثلاثة فصول و خاتمة : تضمن الفصل الأول : تعريف الاستيراد و التصدير و مشروعيتهما و أهميتهما و أسبابهما و الغاية منهما، و مفهوم الدولة الإسلامية التي تتضمن : التعريف بالدولة الإسلامية و الدولة غير الإسلامية التي تنقسم على قسمين : الدولة المعادية و الدولة المعاهدة، و تعريف أهل الذمة و المستأمن، و تحدثت عن المقاطعة الاقتصادية، و إذ حكمها دائر بن الجواز و الوجوب إذا أمر بها الإمام. و تضمن الفصل الثاني : ضوابط الاستيراد و التصدير، فبينت في المبحث الأول ضوابط عامة أخلاقية لا غنى عنها للتاجر المسلم، منها الصدق و الأمانة و الوفاء بالعهد و السماحة و بناء المعاملة على التراضي و اجتناب الغش و الحلف الكاذب، و تضمن المبحث الثاني : ضوابط مشتركة للاستيراد و التصدير، فحدثت عن أحقية التعامل مع الدول الإسلامية ثم الدولة الكتابية، و عدم التعامل بالعقود المحرمة، و جاء الحديث في المبحث الثالث : عن ضوابط الاستيراد، و بينت، تحريم استيراد ما حرمه الله من الأطعمة و الأشربة، و تحريم استيراد ما فيه الضرر على الدولة الإسلامية و المجتمع الإسلامي و عقيدته و أخلاقه و سيادته و اقتصاده، و كان الحديث في المبحث الأخير : عن ضوابط التصدير، فتحدثت عن تحريم تصدير ما فيه قوة للأعداء ، و تحريم تصدير ما يعود بالضرر على المسلمين.

و تناولت في الفصل الأخير العقود و المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد و التصدير، فتحدثت في المبحث الأول : عن التكييف الفقهي لعقود الاعتمادات المستندية، و الوساطة التجارة في مكاتب الإصدار و التصدير، و بينت في المبحث الثاني : حكم تلقي الركبان و إنها تكون محرمة إذا وقع غبن في المعاملة، و للبائع الخيار، و حكم بيع الحاضر للحادي و إنه محرم مطلقا و يفسخ البيع، و جاء الحديث في المبحث الأخير عن الرقابة الشرعية على التجارة الدولية المتمثلة بضبط السلع المحظورة بحوزة التجار، و معاقبة مهربي السلع، و استيفاء الرسوم الجمركية من السلع الصادرة و الواردة، فبينت تعريفها و مشروعيتها، و الشروط المتعلقة بالمال الذي يخرج منه الرسوم الجمركية.

و في الخاتمة بيت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة، مع ذكر التوصيات للباحثين. و أخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الاقتصاد
• النظم الاقتصادية
• الاقتصاد الإسلامي
• الإسلام
• نظام الحكم في الإسلام
• الإصلاح الاقتصادي
• الواردات
• الصادرات
• العقوبات الاقتصادية
• السمسرة
• المعاملات
• المصارف الإسلامية
• الخراج

عدد الصفحات

145

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314482