حماية القضاء الدستوري للحريات الشخصية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Constitutional judiciary protection of the personal freedoms : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

العجمي، فهيد عبد الله حجرف

مشرف أطروحة جامعية

الحسبان، عيد أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

يعتبر دستور كل دولة مرآة تعكس مدى اهتمام الدولة بأفرادها، لذلك نجد الدساتير تضع الحريات من ضمن موادها و تفرد لها باب خاص من أبواب الدستور، ويتفاوت تنظيم الدساتير للحريات، فنجد الحريات المطلقة و الحريات المقيدة، و تذهب بعض الدساتير بعيدا بنصها على ضمانات ممارسة الحريات من خلال نصها على آلية حماية الحريات من خلال جهة قضائية تختص بذلك.

و تتركز هذه الدراسة على الحريات الشخصية، التي نص عليها الدستور الكويتي و الدستور الأردني، مع ذكر بعض عناصرها، ولقد قمنا بمحاولة وضع تعريف لهذه الحريات، وفصلنا في شرح عناصرها من خلال نصوص الدستور و أحكام القضاء و مواد القانون و بعض الفقه، حتى نبين مدى حرص الدساتير على الحريات الشخصية و مكانتها الدستورية التي تخول القضاء الدستوري حمايتها.

و كذلك ركزنا هنا على الدعوى الدستورية كوسيلة لحماية الحريات الشخصية كونها موضوع دستوري وذلك من خلال التركيز على المحكمة الدستورية الكويتية و نظامها و اختصاصها، و كذلك القضاء الدستوري الأردني ممثلاً بكافة المحاكم وخصوصاً محكمة العدل العليا بنظرها دستورية القوانين المؤقتة، كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية حماية الحريات الشخصية من خلال الحكم في الدعوى الدستورية و الذي لا يبلغ هدفه بحماية الحريات الشخصية إلا إذا كان ذا أثر رجعي و هو ما أسميناه بالأثر المطلق للأحكام الدستورية و هذا هو غايتها فالحكم الدستوري ليس حكم منشئ بل حكم كاشف.

و لقد قمنا ببيان القصور الواضح في قانون إنشاء المحكمة الدستورية في الكويت من خلال إنشاء لجنة فحص الطعون و كذلك بينا أثر الأحكام الدستورية في الأردن و الذي يمثل أفضل اجتهاد للوضع الحالي و لكنه لا يصل للغاية في حماية الحريات الشخصية بأثر رجعي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• حقوق الإنسان
• التشريع
• الحرية

عدد الصفحات

120

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314674