أثر استقلال القضاء في الرقابة على أعمال السلطات العامة

العناوين الأخرى

The impact of judicial authority independence on monitoring public authoritis ' actions

مقدم أطروحة جامعية

العثامنة، رائد أحمد علي

مشرف أطروحة جامعية

المحاميد، موفق سمور علي

أعضاء اللجنة

بيضون، ميساء سعيد
الحسبان، عيد أحمد
كشاكش، كريم يوسف

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تقوم دولة القانون على احترام مبدأ المشروعية و الذي يقتضي خضوع الجميع حكاما و محكومين للقانون وفقا لتدرج قواعده، و لضمان احترام السلطات العامة لمبدأ المشروعية فإن النظم القانونية الحديثة تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات إضافة إلى ضرورة وجود رقابة فاعلة على أعمالها مما يقتضي معه وجود سلطة قضائية مستقلة تمارس الرقابة على أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية لضمان احترامهما لمبدأ المشروعية.

و تمارس السلطة القضائية الرقابة على أعمال السلطات العامة الأخرى بطرق متعددة تختلف من دولة لأخرى، و ذلك بحسب اختلاف الأنظمة السياسية ومدى استقلال السلطة القضائية في كل بلد.

و يقوم محور هذه الدراسة على بيان مدى استقلال القضاء و أثر ذلك الاستقلال في الرقابة على أعمال السلطات العامة و ذلك عبر ثلاثة فصول حيث عالج الباحث في الفصل التمهيدي استقلال القضاء من حيث عناصره و ضماناته، الفصل الأول فقد خصص للحديث عن الجهود الدولية والوطنية لتكريس مبدأ استقلال القضاء، و في الفصل الثاني تم معالجة موضوع الرقابة القضائية على أعمال السلطات العامة.

و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :- 1) إن القضاء النظامي يتمتع بقدر من الاستقلال مع ضرورة تقليص دور وزارة العدل، و أن القضاء الإداري الأردني لا يتمتع بالاستقلال سواء عن القضاء النظامي أو عن السلطة التنفيذية.

2) أن القضاء الديني في الأردن ينقسم إلى قسمين حيث يتمتع القسم المتعلق بالقضاء الشرعي و المتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين و ما يرتبط بها بقدر جيد من التنظيم و لكنه لا يتمتع بالاستقلال التام كذلك، أما القسم المتعلق بالطوائف الدينية الأخرى فإنه لا يحظى بنفس القدر من التنظيم و الاهتمام و كذلك عدم الاستقلال.

من أهم التوصيات التي ترتبت على هذه الدراسة : ضرورة العمل على تقليص دور وزارة العدل من الناحية الإدارية المتعلقة بالجهاز القضائي، و العمل على تعزيز الاستقلال المالي للسلطة القضائية من خلال منح المجلس القضائي إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات و المتطلبات المالية للجهاز القضائي و إدراجها ضمن الموازنة العامة في بند مخصصات المجلس القضائي بدلاً من وزارة العدل، و تحقيق التناغم و الانسجام بين التشريعات المتعلقة باستقلال القضاء و المعايير الدولية ذات العلاقة.

إجراء تعديل دستوري يسمح بإنشاء قضاء إداري على درجتين ومنح هذا القضاء الاستقلال سواء من حيث التشكيل أو من حيث الاختصاص.

و العمل على إنشاء مجلس قضائي إداري أسوة بالمجلس القضائي للقضاء النظامي.

و منح القضاء الإداري الاختصاص في إبداء المشورة القانونية للإدارة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المحاكم
• المحاكم الإدارية
• المراقبة
• التعويض(قانون)
• الرقابة القضائية
• القضاء الإداري
• الطعن في الأحكام

عدد الصفحات

117

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314677