فاعلية التنظيم الدستوري على حرية تكوين الأحزاب السياسية : دراسة تحليلية مقارنة

العناوين الأخرى

The effectiveness of constitutional regulation on the freedom of forming political parties : analytical comparative study

مقدم أطروحة جامعية

دعدوعة، عبد المنعم

مشرف أطروحة جامعية

الحسبان، عيد أحمد

أعضاء اللجنة

المحاميد، موفق سمور علي
بيضون، ميساء سعيد
كشاكش، كريم يوسف

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الواقع القانوني و التشريعي لحرية تكوين الأحزاب السياسية من خلال تسليط الضوء على أهم المواثيق و الإعلانات الدولية و من أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و التي نصت صراحة على حق تأسيس الأحزاب السياسية دون قيد أو شرط، و كذلك التشريعات الوطنية سواء تعلق الأمر بالنصوص الدستورية أو القوانين الناظمة لتأسيس و عمل الأحزاب السياسية، و لقد نص أيضا الدستور الأردني على حق المواطنين في تأليف الأحزاب السياسية و على نفس النهج سار أيضا الدستور الجزائري بإقراره لهذه الحرية، و حتى يكتمل بحث التنظيم الدستوري لهذه الحرية كان لا بد من التعرض للقوانين المكملة و التي تتولى تنظيم ممارسة الحرية في تكوين الأحزاب، و هنا تبرز لنا إشكالية هذه الدراسة و التي تدور حول التساؤل عن واقع هذه الحرية في التنظيم الدستوري لكل من الأردن و الجزائر، و مدى فاعلية الضمانات المقررة في التنظيم الدستوري لحرية تكوين الأحزاب السياسية كضمانات حقيقية و فعلية لحمايتها.

لهذا فإن ممارسة هذه الحرية على أكمل وجه لا تتم إلا بتوفر ضمانات يأتي في مقدمتها الضمانات القضائية باعتبار القضاء حامي الحريات و حارسها الأول، و لأن القضاء كسلطة مستقلة مختص بإصدار الكلمة الفاصلة في المنازعات كافة، و لأنه الملجأ الوحيد الذي يهرع إليه الأفراد لحماية و صون حقوقهم في مواجهة الإدارة، خاصة إذا علمنا أن نظام الترخيص المسبق الذي اعتمده كل من المشرعين الأردني و الجزائري لخلق أحزاب جديدة قد منح للإدارة صلاحيات و سلطات واسعة النطاق في مواجهة الأعضاء المؤسسين، و قد توصلت هذه الدراسة إلى أن هذا النظام المعتمد هو نظام وقائي يتميز بطابع الحذر في تنظيمه للعمل السياسي و يتميز بطابع الانتقائية في اعتماد أحزاب جديدة، بالإضافة إلى أن الأعضاء المؤسسين لم يمنح لهم الحق في الطعن القضائي ضد قرارات وزير الداخلية إلا في حالات معينة فقط، مما يشكل تراجعا في الضمانات القضائية.

و لهذا أوصت الدراسة بإسناد مهمة الاعتراف بالأحزاب السياسية لهيئة محايدة و مستقلة مختصة بشؤون الأحزاب كما هو معمول به في بعض الدول، و كذلك تطير البيئة القانونية بما يتوافق و المعايير الدولية للحق في تكوين الأحزاب السياسية و باقي الحريات العامة الأخرى.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدستوري
• التشريع
• الأحزاب السياسية
• الأردن
• الجزائر

عدد الصفحات

92

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314767