المسؤولية المدنية للمحامي تجاه الموكل : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The lawyer's civil responsibility towards his client : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الشبيب، حبيب ركاد

مشرف أطروحة جامعية

الشطناوي، نبيل فرحان

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

انصبت هذه الدراسة على بحث موضوع المسؤولية المدنية للمحامي اتجاه الموكل، من خلال تحليل نصوص القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976م)، و قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة (1972م) و تعديلاته، لبيان مدى خضوع هذه المسؤولية من حيث النطاق و الآثار للقواعد العامة للمسؤولية المدنية بنوعيها : العقدية أو الناجمة عن الفعل الضار، و الآثار المترتبة على ذلك. و قد عالجت هذه الدراسة المسؤولية المدنية للمحامي تجاه الموكل من خلال فصلين و مبحث تمهيدي سبقهما مقدمة، و تناولت في المبحث التمهيدي أهمية مهنة المحاماة و تطورها التاريخي، و عرضت في الفصل الأول لالتزامات المحامي تجاه موكله، و قد عالجت صور التزامات المحامي تجاه الموكل، حيث بينت الالتزامات المتضمنة الامتناع عن عمل، ثم تناولت الالتزامات التي تتضمن الامتناع عن عمل، و بعد ذلك تطرقت الدراسة إلى حدود التزامات المحامي تجاه موكله، متناولا للطبيعة القانونية لهذه الالتزامات، ثم بيان مدى جواز الاتفاق تعديل أحكام المسؤولية المدنية للمحامي. أما الفصل الثاني فخصصته لدراسة تناولت الدراسة النظام القانوني لمسؤولية المحامي المدنية تجاه الموكل، فتعرضت إلى أساس المسؤولية المدنية للمحامي تجاه موكله ببيان مضمون هذه النظرية، و الطبيعة القانونية للعقد بين المحامي و الموكل، ثم تعرضت الدراسة إلى نظرية الفعل الضار، ببيان حالات المسؤولية عن الفعل الضار، و الانتقادات الموجهة إلى النظرية العقدية، و عرضت بعد ذلك لدعوى المسؤولية المدنية تجاه المحامي، و بينت الأحكام العامة لدعوى المسؤولية المدنية للمحامي تجاه الموكل، ثم التعرف على صور الجزاءات المترتبة على إخلال المحامي بالتزاماته، و قد خلصت الدراسة إلى ما يلي : أولا : إن التشريع الأردني لم يعالج مسؤولية المحامي بنصوص خاصة، بل إن القوانين المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة لم تشر إلى هذه المسؤولية، و اكتفت بتعداد بعض الالتزامات الواقعة على المحامي دون بيان الجزاءات المدنية، و مقتصرة على الجزاءات التأديبية. ثانيا : الوقوف على الأحكام و القواعد الخاصة التي تفرضها طبيعة العلاقة بين المحامي و الموكل، حيث ستخضع كما سنرى في جانب منها للنظرية العامة للعقد في القانون المدني و في جانب آخر إلى أحكام القوانين الخاصة، التي تفرضها طبيعة عمل المحامي كقانون نقابة المحامين النظاميين.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• المحامون
• المسؤولية المدنية

عدد الصفحات

94

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314787