المجلس الوطني الاستشاري الأردني : دراسة تاريخية سياسية 1978-1984 م

العناوين الأخرى

National consultative council of Jordan : historical political study 1978-1984 A. D.

مقدم أطروحة جامعية

المساعيد، طايل صليبي حمد

مشرف أطروحة جامعية

الحجاج، خليل إبراهيم موسى

أعضاء اللجنة

السرحان، صايل فلاح مقداد
الطراونة، محمد أحمد
الأرناؤوط، محمد موفق أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الآداب و العلوم الإنسانية

القسم الأكاديمي

قسم التاريخ

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تعرضت الحياة النيابية الأردنية إلى منعطف خطير و تحديات كبيرة في عقدي الستينيات و السبعينيات, بسبب ظروف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م, و توتر العلاقات الدولية و العربية و الأردنية الفلسطينية , و التي أدت إلى عقد مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974م, و الذي تم فيه الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون ممثلا شرعيا و وحيدا للشعب الفلسطيني و الموافقة على قيام حكم فلسطيني في الضفة الغربية.

و أدرك الأردن أنه يقف على أعتاب مرحلة جديدة أحدثتها طبيعة الأحداث الدولية و الإقليمية و العربية أدت إلى تجميد و تعطيل الحياة النيابية, و هذا ما دفع الحكومة الأردنية للبحث عن صيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري و إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية و تحمل المسؤولية في صناعة القرار.

و في هذا السياق جاء قرار جلالة الملك الحسين بن طلال بتشكيل المجلس الوطني الاستشاري الأردني, حيث وجه رسالة بتاريخ 13 / 4 / 1978م إلى دولة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران, دعا فيها الحكومة إلى و ضع قانون مؤقت يتم بموجبه إنشاء المجلس الوطني الاستشاري كصيغة تأخذ بعين الاعتبار معطيات الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها المملكة الأردنية, بهدف تبادل الرأي و المشورة و مناقشة السياسة العامة و النظر في جميع القوانين و التشريعات, بديل مؤقت للحياة النيابية.

و قد تكّون المجلس الوطني الاستشاري الأول و الثاني من ستين عضوا و تكون المجلس الوطني الاستشاري الثالث من خمس و سبعين عضوا يعينون بإرادة ملكية بتنسيب من رئيس الوزراء, و يعين الملك رئيسا من بين أعضائه خلال الفترة الممتدة بين 1978م إلى 1984م.

و قد تشكلت في المملكة ثلاثة مجالس كانت حلقة مهمة من حلقات المؤسسة التشريعية الأردنية , رغم أن هذه التجربة لم تأخذ من حيث الشكل و الصلاحية المهام التي تقوم بها المجالس النيابية, لكنها شكلت مرحلة انتقالية بين مرحلتين تميزت الأولى بالاضطراب و التوتر و الصراع مع السلطة التنفيذية و عدم الاستقرار إلى أن وصلت في بعض الأحيان إلى أزمات سياسية لعدم قدرة بعض المجالس في التعايش مع بعض الحكومات التي غالبا ما لجأت إلى حلها قبل تصويتها على سحب الثقة من الحكومة.

فجاءت تجربة المجلس الوطني الاستشاري لترسم شكل العلاقة بين السلطة التشريعية والحكومات, و التي يفترض أن تقوم على التعاون و العمل بروح المصلحة الوطنية و من أجل التوصل إلى حلول للقضايا الداخلية و الخارجية, و هذه التجربة جعلت المرحلة الثانية تتميز بحياة نيابية و تشريعية أكثر استقرارا و تعاونا لترسخ قواعد العمل الديمقراطي المؤسسي الأردني.

و قد جاءت الدراسة في تمهيد و أربعة فصول و خاتمة على النحو التالي: 1- التمهيد : و قد اشتمل على نبذه تاريخية عن الحياة التشريعية و النيابية خلال فترة الإمارة الأردنية الممتدة بين (1921م - 1946م), و تشكلت فيها خمسة مجالس تشريعية أسست لحياة نيابية و تشريعية لدولة حديثة من خلال تفاعلها مع الأحداث و القضايا الداخلية و الخارجية, بالإضافة لذلك تناول التمهيد الحياة النيابية خلال الفترة الممتدة من (1946م– 1967م) مع رصد كل التقلبات التشريعية و الدستورية, و حالات المد و الجزر والصراع بين السلطتين التشريعية و التنفيذية مرورا بالعوامل التي أدت إلى توقف الحياة النيابية و تجميدها نهائيا عام 1974م. 2- الفصل الأول : و قف هذا الفصل على الأوضاع الداخلية, و أثرها في ظهور تجربة المجلس الوطني الاستشاري ابتداء من الأزمات الوزارية و النيابية و ظهور الأحزاب السياسية, و التي غالبا ما كانت تحمل أفكارا و مبادئ مدعومة من الخارج مما خلق أجواءً سياسية مشحونة, وصلت ذروتها في أيلول 1970م كصراع بين المنظمات الفلسطينية و المؤسسة العسكرية الأردنية.

بالإضافة إلى العوامل الخارجية و المتمثلة بالتحدي الإسرائيلي, و تطورات القضية الفلسطينية و العلاقة الأردنية بتلك القضية, و بروز منظمة التحرير الفلسطيني ممثلا للشعب الفلسطيني, و تأثير المحيط العربي و الدولي على الأحداث السياسية الأردنية الداخلية و الخارجية, و التي أثرت على توجه الأردن للبحث عن بدائل للحياة النيابية حتى تسمح الظروف لعودتها. 3- الفصل الثاني: خصص هذا الفصل لدراسة الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني الاستشاري, و الذي استند على قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978م و الصادر عن الحكومة كقانون مؤقت, من أجل رسم الخطوط العريضة لهيكل المجلس و طريقة تشكيلة.

كما استند على النظام الداخلي للمجلس رقم (49) لسنة 1978م, و الذي وضع من قبل المجلس الوطني الاستشاري بعد مناقشات و دراسة مستفيضة, و قد استمد معظم مواده و نصوصه من الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية, رغم أن المجلس الوطني الاستشاري ليس بديلا عن المؤسسة النيابية التي نص عليها الدستور و ليس له نفس خصائص مجالس النواب, و لا اختصاصاته إلا أنه امتلك بعض وسائل الضغط و التأثير على الحكومات مثل الاستيضاح و السؤال و الاقتراح و طلب المناقشة, و قد كانت وسائل مؤثرة رغم أنها لا ترقى لمستوى الوسائل التي يملكها المجلس النيابي لأن صلاحيات مجلس النواب مستمدة من الدستور بينما صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري مستمدة من قانون مؤقت وضعته الحكومة, و جاءت تركيبة المجلس ممثلة لكافة شرائح المجتمع و فئاته السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية. 4- الفصل الثالث: تناول هذا الفصل جملة من النقاط و المهام, على رأسها المحورين السياسي و التشريعي و قد تفاعل المجلس مع الأحداث و القضايا السياسية الخارجية الإقليمية و الدولية, و عبر عن آرائه بحرية و جرأة و اتخذ مواقف سياسية من تلك الأحداث, و التي غالبا ما كانت متوافقة مع مواقف الحكومة, و من أبرزها القضية الفلسطينية و التي اعتبرها المجلس قضيته الأولى و تفاعل معها بكل أبعادها الداخلية و الخارجية, و قد كان للمجلس موقفا حازما من الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني عام 1982م.

كما ساند المجلس العراق في حربه ضد إيران .

بالإضافة إلى اتخاذه موقفا ناقدا من اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل و مصر و عقدها صلح منفرد مع إسرائيل, و قد انتقد المجلس كذلك نظام الحكم السوري لمواقفه العدائية مع الأردن في تلك الفترة, و تابع المجلس القضايا الوطنية الداخلية و عبر عن آرائه و التي عكست الموقف الشعبي لاسيما في قضايا الحريات العامة و حرية الصحافة و نزاهة القضاة, و كانت مشاركة المجلس في العملية التشريعية على شكل اقتراحات و مناقشات و تصويت على مشاريع القوانين سواء المحالة إليه من مجلس الوزراء أو التي يقترحها أعضاء المجلس, و رغم أنها وظيفة تشريعية محدده تخضع لتقدير السلطة التنفيذية, ألا أنها تعبر عن الإرادة الشعبية. 5- الفصل الرابع : خصص هذا الفصل لبيان الدور الاقتصادي و الاجتماعي.

فقد أبدى المجلس عناية كبيرة بجميع حقول و مجالات السياسة الاقتصادية و الاجتماعية الداخلية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية و المالية و الإنتاج و الخدمات, و طالب الحكومات ببذل عناية خاصة بالشؤون المعيشية و توفير الخدمات الأساسية من تعليم و صحة وبنى تحتية لجميع أبناء الشعب في المدينة و الريف و البادية و المخيمات, و توزيع تلك الخدمات بصورة عادلة و شاملة, كما اهتم المجلس بالشؤون الفكرية و الثقافية و الروحية للمجتمع الأردني.

و خلصت الدراسة إلى إثبات مسؤولية الظروف الإقليمية و الدولية عن اضطراب الحياة النيابية و التشريعية الأردنية و تعطلها لفترات زمنية طويلة, و يأتي على رأس هذه الظروف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م, و ظروف معركة الكرامة عام 1968م و ما نتج عنها من أحداث داخلية, مرورا بقرارات مؤتمر الرباط عام 1974م , و قبول الأردن لمقرراته بضغط من الدول العربية.

كما حالت الأزمات السياسية و الاقتصادية الخارجية و الداخلية دون إجراء انتخابات نيابية و محاولة نظام الحكم الأردني إيجاد صيغة بديلة للوحدة الأردنية الفلسطينية عام (1971م – 1973م).

و جاءت تجربة المجلس الوطني الاستشاري صيغة واقعية و منطقية للتقريب بين النصوص الدستورية و التطبيق العملي للحياة الديمقراطية, و خاصة و أن الظروف التي مرت فيها المنطقة بشكل عام و الأردن بشكل خاص, و لاسيما بعد أحداث أيلول 1970م و ما رافقها من أزمات اقتصادية و سياسية, و قد قوبل تشكيل المجلس الوطني الاستشاري بتأييد من معظم الفئات الشعبية و النخب السياسية بمعظم اتجاهاتها و دليل ذلك أن بعض المعارضين و المتنفذين شاركوا فيها بل سعوا للمشاركة فيها رغم اعتبارهم لها إبتداءا نكسة كبيرة للديمقراطية و الحرية.

و لعل المتابع لهذه التجربة يلاحظ أن المجلس الوطني الاستشاري مثّل كافة فئات الشعب باختلاف مشاربه و اعتبرت التجربة واقعا كان لابد من التعامل معه ريثما تتبدل الأمور, و يتم التغلب على الظروف التي حالت دون عودة الحياة النيابية.

و قد عزز هذه الصورة مواقف أعضاء المجلس من القضايا و الأحداث الدولية و الإقليمية, و التي غالبا ما كانت متطابقة إلى حد ما مع القضايا الداخلية و القومية بكل حرية و جرأة و تفاعل معها الرأي العام الشعبي , و لاسيما في قضايا الحريات العامة و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي كان يعاني منها الشعب الأردني, أما على الصعيد التشريعي فقد أصدر المجلس حوالي (176) مائة و ستة و سبعون ما بين مشروع قانون مؤقت أو مشروع تعديل أو إلغاء قانون رغم الصفة الاستشارية للمجلس.

و في الجانب الاقتصادي و الاجتماعي فقد ماثلت المجالس الاستشارية كثيرا دور المجالس النيابية في متابعة القضايا و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية, التي كان يعاني منها الشعب الأردني, إلى جانب ممارستهم للدور الخدماتي من خلال المطالب التي طالب بها أعضاء المجلس لمناطقهم رغم أنهم غير منتخبين بشكل مباشر من قبل تلك المناطق.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• التاريخ
• الأحزاب السياسية
• الأردن

عدد الصفحات

256

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314821