بطلان حكم التحكيم و نطاق رقابة محكمة التمييز عليه : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Annulment of the arbitration award & extent control of cassation court on it : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الأحمد، محمد حسين محمد

مشرف أطروحة جامعية

الدحيات، عماد عبد الرحيم

أعضاء اللجنة

أبو مغلي، مهند عزمي مسعود
الشطناوي، نبيل فرحان
العطين، عمر فلاح بخيت

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

في ظل النشاط التجاري و سياسة تشجيع الاستثمار برزت أهمية التحكيم كطريق سريع لفض النزاعات حيث يتحرر الأطراف من روتين القضاء فيلجئون إلى التحكيم كونه يحقق عدالة سريعة تناسب عصر العولمة الذي نعيشه، و قد استندت هذه الدراسة على المقارنة ما بين قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 و بين أبرز التشريعات المقارنة كقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة1994و قانون المرافعات الفرنسي رقم80 / 345 لعام 1980 منطلقا من إشكالية السؤال التالي، هل تتماثل أسباب بطلان حكم التحكيم في التشريعات المقارنة مع ما ذهب له المشرع الأردني و هل أحاط المشرع الوطني بها جميعا، و ما هي حدود و صلاحيات محكمة التمييز عند بسط رقابتها على بطلان حكم التحكيم و قضاء محكمة البطلان؟ بعد الدخول لهذه الدراسة بفصل تمهيدي اتجه الفصل الأول من هذه الرسالة لدراسة موضوع الأسباب التي يترتب عليها بطلان حكم التحكيم و قد خصص لدراسة أسباب البطلان التي تتعلق باتفاق التحكيم، ثم تناولنا بالبحث موضوع بطلان حكم التحكيم لأسباب تتعلق بهيئة التحكيم، و خلصت الدراسة إلى أن أسباب بطلان حكم التحكيم هي حالات حصرية من المتعذر التوسع فيها أو القياس عليها، و أظهرت الدراسة كيف أن قانون التحكيم الأردني لم يحط بجميع أسباب البطلان، فإذا قامت إحدى حالات البطلان التي لم ينص عليها قانون التحكيم نصدم بفراغ تشريعي في ترتيب البطلان على حكم التحكيم، و مثال ذلك استبعاد المحكمين القانون الإجرائي المتفق عليه أو أن يكون حكم التحكيم قد أضحى قطعيا و من ثم اتضح بعد عام مثلاً أن حكم التحكيم قد بني على شهادات زور كاذبة أو على أوراق و مستندات مزورة ففي مثل هذه الحالات نصطدم بعجز تشريعي عن معالجة هكذا مسألة.

و قد خصص الفصل الثاني لدراسة موضوع رقابة محكمة التمييز على بطلان حكم التحكيم و قد بينت فيها موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم بوصفها الوسيلة الوحيدة لمراجعة حكم التحكيم، و كيف أن التشريعات المقارنة قد تعددت عندها طرق الطعن في حكم التحكيم، ثم تناولت هذه الدراسة أيضاً مسألة نطاق رقابة محكمة التمييز على قضاء محكمة البطلان ،حيث أن محكمة التمييز لا تستطيع الرقابة على حكم محكمة البطلان إذا قضى بصحة حكم التحكيم، و بينت الدراسة حدود و صلاحيات محكمة التمييز في حالة انعقاد اختصاصها في الرقابة على أحكام التحكيم حيث اتضح أن تلك الرقابة لا تتعدى الحدود المقررة لمحكمة البطلان.

و توصلت الدراسة إلى أن المادة 51 من قانون التحكيم الأردني رقم31 / 2001 ليست دستورية حيث تخل بمبدأ المساواة المتجسد في المادة 6 من الدستور الأردني لعام 1952 بتعديلاته، فقد عاملت هذه المادة أطرافا متساوين بطريقة غير متساوية، فمتى قضت محكمة البطلان برد الدعوى و تأييد حكم التحكيم فان قرارها يغدوا قطعيا و لا مجال إطلاقا للطعن عليه أمام محكمة التمييز، بينما إذا حصل العكس و قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فهنا ينفتح الباب واسعا للطعن بقضاء محكمة البطلان أمام محكمة التمييز.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• التحكيم
• الأردن
• الطعن في الأحكام

عدد الصفحات

177

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314984