الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و الكويتي

العناوين الأخرى

Legal difficulties arising from the bankruptcy of interpuniership : a comparative study between (Jordanian and Kuwaiti laws)‎

مقدم أطروحة جامعية

العنزي، فيصل خلف ضاحي

مشرف أطروحة جامعية

العطين، عمر فلاح بخيت

أعضاء اللجنة

الدحيات، عماد عبد الرحيم
الدرادكة، لافي محمد
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تمثلت إشكالية الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي : ما هي الصعوبات القانونية التي تواجه وكيل التفليسة عند إشهار إفلاس شركة أشخاص و مدى انعكاس هذه الصعوبات على مسؤولية الشريك في تلك الشركات ؟ و قد اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول، أما الفصل التمهيدي فكان بعنوان نشأة شركة الأشخاص و الإفلاس، و قد تناولها الباحث من خلال مبحثين، أما المبحث الأول فتناول ماهية شركات الأشخاص، و تناول المبحث الثاني ماهية الإفلاس و نشأته، أما الفصل الأول فتناول مضمون الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص من خلال بيان الصعوبات التي تتعلق بالشخصية المعنوية لشركات الأشخاص و بطلانها و بيان الصعوبات التي تتعلق بالمدير في شركات الأشخاص، أما الفصل الثاني فتناول أثر تحديد الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص، من خلال بيان أثر تحديد الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص على مسؤولية الشريك الضامن في شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة، و بيان أثر تحديد الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص على مسؤولية الشريك الموصي و المحاص. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة المقارنة، أن الإفلاس يعتبر أحد أهم أسباب انقضاء شركات الأشخاص، إذ أن شهر إفلاس الشركة يعني زوال وجودها و زوال وجود الشركاء فيها بالنتيجة، فضلا عن أن الإفلاس يعني انقضاء الشركة و توزيع موجوداتها لسداد ديونها ليتم تقسيم ما تبقى إن بقي شيء على الشركاء، كما عالج المشرع الأردني الإفلاس كسبب من أسباب انقضاء شركات الأشخاص، و ذلك في معرض حديثه عن انقضاء شركة التضامن حيث نص في المادة ( 32/ هـ، و) .

و ظهر أن الإفلاس طريق جماعي للتنفيذ على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه المستحقة الأداء، يهدف إلى تنشيط الائتمان و دعم الثقة في المعاملات التجارية، و ذلك بسلسلة من الإجراءات و القواعد تهدف إلى الحجز على ما تبقى من أموال المدين، حماية لحقوق الدائنين، و وضعها تحت يد القضاء كي لا تترك له فرصة تهريب أمواله إضرارا بهم، و قد وضع كل من المشرع الأردني و المشرع الكويتي شروطا للإفلاس، أما المشرع الأردني فبين انه يتطلب شهر إفلاس شخص ما شرطين جوهريين هما : أن يكون الشخص تاجرا و أن يتوقف عن دفع دين تجاري مستحق أو يدعم الثقة المالية به بوسائل غير مشروعة. و قد أوصى الباحث بضرورة إجراء بعض التعديلات على نصوص المواد في القانونين التجاري الأردني و التجاري الكويتي بما يحقق العدالة لكل من شركات الأشخاص و المتعاملين معها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• الكويت
• الإفلاس
• شركات الأشخاص

عدد الصفحات

89

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-315057