النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني و أثره في القانون الدولي و العلاقات الدولية : التجربة الفلسطينية

العناوين الأخرى

Diplomatic activity of national liberation movements and its impact on international law and international relations : the Palestinian experience

مقدم أطروحة جامعية

توام، رشاد

مشرف أطروحة جامعية

العموري، ياسر

أعضاء اللجنة

الحاج إبراهيم، عبد الرحمن
عاصم خليل

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الدراسات العليا

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

شكل ظهور حركات التحرر الوطني في النصف الثاني من القرن العشرين أحد أبرز ملامح النظام الدولي الجديد المتشكل على أنقاض الحرب العالمية الثانية، التي خلفت ورائها – من بين ما خلفت – نظاما استعماريا سيطرت خلاله بعض دول الشمال على ثلث الكرة الارضية في الجنوب.

و مع مبدأ التعاطي مع حق تقرير المصير كمفهوم سياسي بداية و مبدأ قانوني تاليا.

أتت حركات التحرر الوطني لتأسس عليه مناط وجودها و هدفها الذي تسعى إليه.

و قد أخذت أغلب حركات التحرر الوطني قرارها بالانخراط في المنظومة الدولية بحثا عن حلول سلمية للصراع و تقرير المصير، و في الوقت ذاته مقيدة نفسها بقواعد القانون الدولي.

و كانت الدبلوماسية أحد أبرز أدوات سياستها الخارجية التي وظفتها لهذا الخصوص، دون أن تتنازل كليا عن خيار الكفاح المسلح الذي كان لصداه أن قدمها للنظام الدولي كفاعل مؤثر، و استفادت بحضوره بالمزاوجة بين الخيارات الاستراتيجية و الدبلوماسية.

كانت منظمة التحرير الفلسطينية إحدى أبرز حركات التحرر الوطني التي تنبهت مبكرا لضرورة الانخراط في المنظومة الدولية، فأعلنت في العام 1974 بموجب البرنامج السياسي المرحلي، قبولها بإقامة سلطة وطنية على أي جزء يتحرر من فلسطين، الأمر الذي يعتبر تحولا جوهريا في الفكر السياسي الفلسطيني الرسمي، الذي كان يعلن عدم المساومة على حتمية تدمير إسرائيل و تحرير كامل جغرافيا فلسطين التاريخية.

و في العام ذاته و كنتيجة لهذا التحول كانت منظمة التحرير أولى حركات التحرر الوطني التي تحصل على العضوية المراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و لحقتها أغلب حركات التحرر الوطني التي حازت على الاعتراف الإقليمي المؤهل لذلك.

كان موضوع انخراط حركات التحرر الوطني في النظام الدولي من خلال نشاطها الدبولماسي حافزا لدى الباحث لدراسة أثر هذا النشاط في القانون الدولي و العلاقات الدولية ببعدي التأثر و التأثير.

و قد أخذت الدراسة من التجربة الفلسطينية حالة دراسية أساسية، مقاربة أحيانا بينها و تجارب تحررية أخرى كالتجربتين الجزائرية و الفيتنامية في سياق المقارنة، لاستخلاص بعض نقاط التشابه و الخلاف في المقدمات و النتائج.

و قد حدد النطاق الزمني للدراسة منذ قيام منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964، وحتى توقيع اتفاقيات السلام و تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، و ذلك لكون هذه الفترة تعبر عن حالة الثورة و التحرر الوطني في ظل كيان معنوي واضح المعالم (منظمة التحرير)، و إن كانت الحركة الوطنية الفلسطينية لم تنتهي بقيام السلطة التي هي بمثابة سلطة حكم ذاتي و خطوة على درب تقرير المصير.

ارتباطا بإشكالية البحث حاولت الدراسة الإجابة على سؤالين رئيسين : الأول ، حول ماهية التأثير الذي أحدثه النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني في بنية القانون الدولي و العلاقات الدولية بشكل عام، وبما يخدم مصالحها بشكل خاص؟ كيف حصلت على تلك المكاسب؟ و كيف استفادت منها في خدمة مطالبها؟ و الثاني حول كيفية أثر القانون الدولي و العلاقات الدولية على طبيعة نشاط و أهداف حركات التحرر الوطني عموما ومنظمة التحرير خصوصا، بما يخالف مبادئها التنظيمية، على نحو يسهم في انخراطها في البيئة الدولية؟ استخدمت الدراسة بشكل رئيسي المنهج الوصفي التحليلي، بتناول مجمل القرارات الدولية و الوثائق الدبلوماسية الرسمية ذات العلاقة، و هو المنهج الذي تتطلب استعانة بالمنهج التاريخي بما لديه من مكنات في جمع البيانات و توثيقها.

و بغية الاطلاع على خصوصية أثر و تأثر منظمة التحرير الفلسطينية بالقرابة مع تجارب حركات تجرر وطني أخرى، تمت الاستعانة بالمنهج المقارن.

كما استخدم المنهج القانوني في الجزئيات ذات العلاقة.

في تقسيم الدراسة كان من الضروري أن يفرد فصلا خاصا بالإطار النظري يمهد فيه لجملة من المفاهيم و المبادئ التي تستعملها الدراسة و تحاول تكييفها بخصوص حركات التحرر الوطني، من قبيل الشخصية القانونية و الدبلوماسية، إضافة إلى التعريف بحق تقرير المصير و حركات التحرر الوطني.

كذلك عرض في هذا الفصل للتطور المطرد و المتوازي للقانون الدولي و العلاقات الدولية، لملاحظة حضور حركات التحرر الوطني في سياق هذا التطور.

و قد أفردت الدراسة فصلا تاليا بعنوان " الحركة الوطنية الفلسطينية : الحراك في الداخل، من و إلى الخارج"، توقفت فيه بالعرض و التحليل التحولات الهامة في موضوعي ثنائية الكيان المعنوي و الكيان المنشود، و الدبلوماسية و العلاقات الدولية، من خلال تقسيم حقبي – موضعي.

و لوحظ خلال هذا الفصل، بخصوص "الكيان المعنوي" الاستقرار النسبي عقب قيام منظمة التحرير في العام 1964، كجهاز عسكري – سياسي، و رفضت وجود أي جهاز سياسي مختص مرادف لها كالحكومة المؤقتة أو حكومة المنفى.

ذلك فيما شهدت التجربة الفلسطينية بخصوص "الكيان المنشود" التبدل بين حوالي ستة تصورات أساسية للكيان المنشود (الدول).

و فيما يتعلق بالدبلوماسية و العلاقات الدولية، فقد شهدت المنظمة تطورا طرديا مع مرور الزمن، وصولا حتى الانتكاسة السياسية مطلع التسعينيات بسبب تظافر جملة من العوامل.

جاء الفصل الثالث بعنوان "حركات التحرر الوطني من الداخل، و في النظام الدولي"، و فيه تمت دراسة موضوعين أساسيين : الأول : البنية التنظيمية و السياسية الخارجية لحركات التحرر، و لوحظ مدى الشبه بين الأجهزة الداخلية لها و الخاصة بالدول، و تم التعرف على عملية صنع السياسة الخارجية.

و الثاني، طبيعة الشخصية القانونية الدولية لحركات التحرر، و اتضح تمتعها بنوع خاص من الشخصية القانونية التي تتصف بالوظيفية و الانتقالية.

أما الفصل الأخير فعرض الممارسة الدولية لحركات التحرر الوطني في ثلاث موضوعات رئيسة : الأول، علاقة حركات التحرر الوطني بالأعمال القانونية الدولية، ولوحظ إسهام حركات التحرر في صنع القاعدة القانونية الدولية، بالإضافة إلى أشكال الأعمال القانونية التي خبرتها تلك الحركات.

و الثاني، التمثيل الدبلوماسي، و لوحظت أشكال التمثيل التي خبرتها تلك الحركات، و الحصانات التي تحصلت عليها، بالإضافة إلى تشكيل و تنظيم البعثات الدبلوماسية.

و الثالث، العضوية في المنظمات الدولية (الدبلوماسية متعددة الأطراف)، و تم التركيز على موضوع العضوية المراقبة في الأمم المتحدة، من حيث التطور و الحقوق و الواجبات و الامتيازات و الحصانات.

كل ذلك بالتركيز على تجربة منظمة التحرير الفلسطينية.

و قد خلصت الدراسة، من بين نتائج أخرى، إلى أن النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني قد أثر في أنساق العلاقات الدولية التي باتت حركات التحرر من ضمن شخوصها المعتبرين، و في المقابل أثر انفتاحها و تعاطيها مع الأشخاص الدوليين الآخرين على مبادئها الأساسية، دافعة بها إلى تبني أساليبا أقل راديكالية.

و فيما يتعلق بالقانون الدولي فقد كان أكثر تاثيرا في مسارات حركات التحرر الوطني مما أثرت هي فيه، على الرغم من اكتسابها الشخصية القانونية الدولية، و الإقرار بقانونية حق تقرير المصير، و اشتراكها في سن قواعد القانون الدولي، و حصولها من خلال عضويتها في المنظمات الدولية على امتيازات كانت حكرا – أحيانا بموجب مواثيق تلك المنظمات – على الدول وحدها.

و في النتيجة كان لطبيعة العلاقات الدولية التي غلب عليها نظامي الثنائية القطبية حتى مطلع التسعينيات، و أحادية القطبية بعد ذلك، أن يحدد أي من تلك الحركات أقرب إلى تحقيق مصيرها الوطني، فحصلت عليه أغلب حركات التحرر الوطني التي كانت تحسد منظمة التحرير الفلسطينية على حضورها الدولي الطاغي، فيما وضعت الأخيرة مطلع عقد التسعينيات قدمها على أولى خطوات درب تقرير المصير من خلال توقيع اتفاقيات السلام التي أقيم بموجبها سلطة الحكم الذاتي كمرحلة انتقالية طالت حتى اليوم.

و بذلك تأتي هذه الدراسة لتستخلص نتائج التجربة الدبلوماسية للثورة الفلسطينية في مرحلة حساسة و مصلية من عمر قضية الشعب الفلسطيني، الذي يلح خلال هذه الأيام على حشد الهمم و القوة التصويتية لاكتساب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي الذي ما زال يناهض قيام دولة فلسطينية، لجلبه مجددا إلى طاولة المفاوضات، و لكن هذه المرة وفقا لمرجعيات تفاوضية واضحة و عادلة.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الأحزاب السياسية
• العلاقات الدولية
• السياسة الخارجية
• فلسطين

عدد الصفحات

233

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-316113