الشرط المانع في عقد الإيجار : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Inhibitor in the condition of the lease : comparative study

المؤلف

العماري، حبيب عبيد مرزة

المصدر

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية

العدد

المجلد 4، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2012)، ص ص. 310-333، 24ص.

الناشر

جامعة بابل كلية القانون

تاريخ النشر

2012-06-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

24

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

الشرط المانع في عقد الإيجار هو منع الرخصة التي منحها القانون للمستأجر بأن يؤجر العين المستأجرة أو أن يتنازل عن إيجارها للغير و ذلك بأن يتم وضع بند في عقد الإيجار يمنع بموجبه المستأجر من استعمال هذه الرخصة.

و هذا يعني أن هذا الشرط يتعلق بشرط يقترن بعقد الإيجار و هو يرد أما على منع المستأجر من التنازل عن الإيجار إلى الغير أو الإيجار إلى الغير من الباطن أو كلا الحالتين، و هو إما أن يظهر بصورة صريحة واضحة في عقد الإيجار أو أن تكون دلالته ضمنية يفيد منها من ظروف الحال أو التعاقد كما لو كانت شخصية المستأجر محل اعتبار و قد يكون الشرط المانع مطلقا بحيث يشمل كل أنواع التصرفات و لأي شخص و في كل أجزاء المأجور أو يكون مقيدا بشروط معينة و محددة من قبل المؤجر.

و هنالك أحكام تسري على الشرط المانع و هي أما أن تعدم وجوده أو تأثيره و قد تتعلق بجزاء الإخلال به، فالشرط المانع قد تقتضي الضرورة و في حالات خاصة تعطليه و ذلك حماية للمصلحة العامة و التي هي أجدر بالحماية، بالوقت الذي لا بد من حماية الذي تقرر ذلك الشرط لحماية مصلحته عند الإخلال به من طرف المستأجر عن طريق الجزاءات القانونية عند حصول ذلك الإخلال.

الملخص EN

Inhibitor in the condition of the lease is to prevent the license granted by the law of the tenant that rented or leased to waive rent to others, so that the item is placed in the lease which prevents the tenant from the use of this license.

This means that this condition is the requirement associated with the lease which is either to prevent a tenant of assignment of lease to others or lease to a third party subcontractor, or both cases, which either appears explicitly clear in the lease or to be significant implicit benefiting from the circumstances of the case or the contract as if it were a personal place of the tenant may be considered as an absolute requirement inhibitor so as to include all types of actions and to any person and in all parts of the hack or be restricted to certain conditions and specified by the lessor.

There are provisions apply to the condition inhibitor is either to execute its existence or its effect may relate to sanction breaches of, this condition inhibitor may be necessary in special cases abeyance it in order to protect the public interest and that are more worthy of protection, the time has to be the protection of which it was decided that the requirement to protect his interests when the breach him by the tenant by legal sanctions for when such breach.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العماري، حبيب عبيد مرزة. 2012. الشرط المانع في عقد الإيجار : دراسة مقارنة. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية،مج. 4، ع. 1، ص ص. 310-333.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-316193

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العماري، حبيب عبيد مرزة. الشرط المانع في عقد الإيجار : دراسة مقارنة. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية مج. 4، ع. 1 (2012)، ص ص. 310-333.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-316193

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العماري، حبيب عبيد مرزة. الشرط المانع في عقد الإيجار : دراسة مقارنة. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية. 2012. مج. 4، ع. 1، ص ص. 310-333.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-316193

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 327-330

رقم السجل

BIM-316193