أثر تجزئة الحيازة المزرعية في تكاليف و إنتاجية محصول القمح (محافظة بغداد-أنموذج تطبيقي)‎

الملخص AR

بالرغم من الانجازات الضخمة التي حققتها قوانين الاصلاح الزراعي إلا أنها لا تكاد تخلو من بعض السلبيات و التي من أهمها أنها حولت الملكيات الكبيرة إلى ملكيات صغيرة من دون أن تقدم الاجراءات الكفيلة لاستمرار مستوى الانتاج و تحسين نوعيته، فضلا على أن المساحات المملكة أو الموزعة قد تعرضت إلى تجزئة أخرى نتجت من وفاة المالكين لتلك الأراضي و تم توزيعها على الورثة الشرعيين المسجلة منها في دوائر الطابو أو المتفق عليها خارج حدود القانون و ضمن العرف السائد في المنطقة بحيث تحول قسم من المزارع إلى وحدات صغيرة جدا لا تلبي حتى الحاجات الضرورية لمعيشة العائلة و التي نتجت من عملية التجزئة.

و كما هو معروف فأن بعض المحاصيل و منها محصول القمح يكون من غير المجد اقتصاديا زراعته على مساحات صغيرة لقلة المردود المالي المتحصل عليه من قبل المزارع، مما أدى إلى عزوف كثير من المزارعين عن زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة إلى أي مدى يمكن السماح بتجزئة الحيازات المزرعية لمحصول القمح و التي يكون من غير المجدي اقتصاديا بعد ذلك الاستمرار في تجزئتها.

تم الحصول على البيانات الأولية لموضوع البحث بأخذ عينة عشوائية طبقية من مزارعي القمح في محافظة بغداد شملت 500 مزارعا للموسم الزراعي 2009-2010 موزعين على ست سعات مزرعية.

توصلت الدراسة الى أن السعة المزرعية التي لا يفضل أن تجزأ الحيازات المزرعية إلى اقل منها هي السعة المزرعية الخامسة و التي تتراوح حدودها بين75.7- 5.12 هكتارالا إذ كانت هي الأعلى في متوسط الانتاجية و الايراد و الادنى في متوسط التكاليف.

كانت العلاقة بين الانتاجية و حجم المزرعة عكسية عندما تجاوز حجم المزرعة 5.12 هكتار الا بينما كانت العلاقة طردية عندما لم يتعد حجم المزرعة 5.12 هكتارا كما بلغ حجم الانتاج الامثل في الاجل الطويل 39 طنا في حين قدرت المساحة المثلى التي تحقق هذا الحجم نحو 5.8 هكتارا و هذا ما أكدته نتائج الاختبارات.

أوصت الدراسة بضرورة وضع بعض القيود التي تجبر مزارعي القمح في وسط العراق بعدم تجزئة الملكية المملوكة منها أو المتعاقد عليها عن حجم 5.7 هكتار و الذي قد يؤدي تجزئة تلك الملكيات إلى خفض الكفاءة الاقتصادية لتلك المزارع.