دور الإعفاء الضريبي في جذب الاستثمار الأجنبي و إمكانية تفعيله في الاقتصاد العراقي

الملخص AR

إن الإعفاء الضريبي سواء كان كليا أو جزئيا، و لمدة غير محدودة طوال مدة الاستثمار أو لمدة محدودة بسنوات معدودة، هو من الأمور المشجعة لتدفق رأس المال الأجنبي، , إذا ما اقتضى الأمر فرض الضريبة على أرباح المال المستثمر فإن التشجيع يقتضي أن لا تكون ضرائب تمييزية أو مبالغ في مقدارها مع ضرورة تجنب الازدواج الضريبي.

إن الإعفاء الضريبي هو ميزة تمنحها الدولة وفقا للقانون للشخص الطبيعي أو المعنوي تسعى من ورائة الدولة لتحقيق جملة من الأهداف السياسية و الاقتصادية و الا جتماعية.

إن تخفيض الضرائب أو منح الإعفاء الجزئي تعتبر من العلوم التي تشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و من أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث.

إن العديد من الدول النامية تحبذ الاستثمار الأجنبي المباشر لما يتميز به بكونه استثمارا مستقرا فضلا عن أنه يسعى إلى زيادة إيرادات الدولة المضيفة لإمكانية استخدامه التكنولوجيا المتقدمة و يساعد في توفير الخدمات و زيادة إنتاج السلع و الخدمات و لا يتضمن نوعا من المضاربة و ترافقه التكنولوجيا و الخبرات الغدارية.

و إن المستثمر الأجنبي يفكر بالعائد الذي سيحصل عليه أكثر من الإعفاءات التي ستمنح له و هذا يعني أن تأثير العوائد و المنافع التي ستجنبها من استثماره في بلد ما تكون أكبر و تحظى باهتمام أكثر من الإعفاءات الضريبية.

و أوصى الحث إلى منهج الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحيات واسعة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي.

و إعطاء أهمية خاصة للاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على المعرفة و التقنية العالية و ذلك لتنشيط و رفع كفاءة أداء الكوادر العراقية لمسيطرة التطور التكنولوجي في البلدان المتقدمة.