التنظيمات العثمانية و الدستور : بواكير الفكر الدستوري نصا و تطبيقا و مفهوما

الملخص AR

ينطلق هذا البحث من السياقات المختلفة التي أملت اعتماد العثمانيين ما دعي ب التنظيمات أو الدستور-الاصطدام برأسماليات توسعية و تنافسية ؛ وعي النخب المحلية أهمية الإصلاح ؛ التوتر التنظيمات الناجم عن تعدد التكوينات المحلية و تعقدها-لكي يرصد ما انطوت عليه هذه التنظيمات من جمع بين المأمول (فكرة المواطنة بمفهومها الغربي المندرج في تشكل الدولة / الأمة و قيام المجتمع المدني و حقوق الإنسان و الموطن) و المعيش (حالة الرعوية العثمانية بمفهومها المندرج في الدولة / العصبية الغالبة و العامة و في المجتمع المتشكل من عصبيات مختلفة).

و من أجل هذه الغاية، فإن البحث لا يكتفي بالعودة إلى نصوص التنظيمات العثمانية و نص القانون الأساسي الذي هو دستور 1876، بل يعيد النظر أيضا في رهانات نخب، تركية و عربية و إيرانية، على إمداد مبدأ التبعة أو الجنسية العثمانية و التمثيل المشتق منه بأيديولوجيا وطنية و قومية و بتأكيد مطالب الحرية و المساواة و المشاركة من موقع التماهي مع التجربة الأوروبية.

هكذا، يفصل البحث في كيفية تعامل كل من رفاعة الطهطاوي و بطرس البستاني مع مفهومي الوطني و الوطن في لحظة تحول اعترت استخدام هاتين المفردتين العربيتين لتكسبهما معاني و دلالات مستعارة من التجربة الديمقراطية و الوطنية الغربية، و كيفية تعامل كل من رشيد رضا وحسين النائيني مع مفهوم شورى الأمة بعد أن حملا مفردة معنى الدولة / الأمة، حيث الأمة تشارك الأمة السلطان في الحكم و تقيده بأحكام الدستور.