الشعب يريد إعدام المحامين : السنهوري بين القانون و الثورة ( 1952-1954)‎

الملخص AR

ظهر السنهوري في أزمة آذار / مارس 1954 بطلا آثر الوقوف مع التيار الديمقراطي، فنادى مع الجناح المؤيد للواء محمد نجيب بعودة الجيش إلى ثكناته، و إطلاق حرية الأحزاب السياسية، تمهيدا لعقد انتخابات نزيهة في ظل دستور جديد كان له الدور الكبير في صوغ أحكامه.

ثم ظهر بعد ذلك بأيام شهيد استخفاف العسكر بسيادة القانون، و عدائهم لاستقلال القضاء، فيضرب القاضي الكبير على سلم محكمته، ثم يشتد العداء بينه و بين عبد الناصر فيعزل من منصبه القضائي، و يمنع من السفر أعواما جزاء التزامه بمبادئه القانونية الرصينة.

هذا السرد التقليدي لقصة الاعتداء على السنهوري نراه محل اعتراضات جوهرية، لما في ذلك السرد التقليدي من إغفال غير قليل للدور السياسي الذي أداه السنهوري قبل لحظة الاعتداء عليه تلك، و هو دور فيه من أوجه الود و التعاون مع القائمين على حركة انقلاب الجيش ما يتعذر معه اعتبار السنهوري مجرد ضحية طاهرة للعصف الناصري بسيادة القانون.

كيف لنا أن نفسر هذا التناقض الصارخ بين الاعتداء على السنهوري في 29 آذار / مارس 1954 جراء تأييده للتيار الديمقراطي بحسب فولكلورنا القانوني من جانب، و مواقف السنهوري السابقة على ذلك الاعتداء الدرامي بكل ما انطوت عليه من تأييد و مباركة للتدابير الثورية و الخارقة في مجملها للشرعية الدستورية من جانب آخر؟ أهمية السؤال تكمن في ما تشهده مصر اليوم وسط صدمة الشعب من عزوف نخبتنا القانونية عن الحق بعد 25 كانون الثاني / يناير 2011، و ذلك لأسباب نراها تاريخية، العدل الثوري إقامة باقية معنا بعد ستة عقود من انقلاب الجيش، تاركة الجميع في توجس من أي تعامل ثوري مع نظام مبارك و حاشيته، بينما نتابع أحكام البراءة تصدر الواحد تلو الآخر في شأن كل من قامت ثورة 25 يناير في وجه سلطانه.

هي هواجس الماضي، تعود لتراودنا في الحاضر، عساها تفيد في لحظة ثورية جديدة كالتي تشهدها النخبة القانونية في مصر اليوم، لحظة تحمل في طياتها واقعة ضرب أخرى، لسنهوري آخر، ربما على سلم مجلس الدولة، أو دار القضاء، أو الدستورية العليا، و كلهم سواء.