الانسحاب من اتفاقيات حظر الاستخدام النووي وفق قواعد القانون الدولي

الملخص AR

ما من شك في أن الصلة التي تربط الأمن الجماعي باستمرارية المعاهدات تكمن في عدم انتهاكها و الالتزام ببنودها، و عدم ربط دوامها أو انتهائها بالمصالح الخاصة بكل دولة على حدا خاصة في المجالات الحيوية المتعلقة بحقوق الإنسان و حرياته أو حماية البيئة أو حماية الأفراد خلال المنازعات المسلحة و غيرها من المواضع الأخرى الهامة.

و تعد اتفاقيات الحد من الاستخدام النووي أبرز و أهم المعاهدات التي جاءت لتفعيل و تحقيق الأمن الجماعي، هذا ما يستوجب الحفاظ على المنظومة القانونية و التعاقدية لهذه المعاهدات و ما تلعبه من أدوار في إذاعة السلم و الأمن.

و إن كان الانسحاب يعد بمثابة الفعل الإرادي، نجد مرونة مطلقة خاصة فيما يتعلق بوجوب توافر الحدث غير العادي لتبرير الانسحاب، حيث يمكن لأية دولة أن تتذرع بهذه الذريعة التي لم توضع لها ضوابط واضحة، لأجل التحرر من الالتزامات التعاقدية التي التزمت بها فيما سبق نتيجة مراعاتها للمصالح الخاصة فقط أو ما شابه ذلك، و هذا ما يعد مساسا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و مساسا بمبادئ القانون الدولي.