حسم إشكالات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي في النظام القانوني الجزائري

الملخص AR

تعني فلسفة التنازع أن هناك خصومات تجمع في خصوصياتها بين المنازعة الإدارية و الخصومة المدنية ما يستدعي تدخل جهة مؤهلة مختصة يعود لها القول الفصل لفض النزاع بقرار ملزم، و على غرار نظيره الفرنسي فقد انشأ المشرع الجزائري آلية تحكمية هي مزيج في تركيبتها بين القضائيين موكول لها بموجب النظام القانوني الراعي لها صلاحية فض إشكالات تنازع الاختصاص الايجابي و السلبي و إشكالات تضارب الأحكام، و بالرغم من حداثة هذه الهيئة على الصعيد القضائي الجزائري فقد نجحت في أداءها للمهام المنوطة بها و هو ما يظهر بجلاء من خلال قراراتها المتميزة، ماساهم في تقريب القضاء من المتقاضي و تكريس العدالة و في توفير المناخ الملائم لدعم الاستثمار و تحقيق التنمية المنشودة، و قد ارتأينا أن نجري هذه الدراسة للتفصيل أكثر في هذا الموضوع و قد قسمناها إلى مباحث ثلاث تناولنا في الأول تشكيلة محكمة التنازع و في الثاني صلاحيات المحكمة فيما تناولنا في الأخير إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة.