الإطار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانين في الدستورين الجزائري لسنة 1996 و المغربي لسنة 2011

الملخص AR

لا شك أن للوظيفة التشريعية الأولوية ضمن وظائف البرلمان و لأجل ذلك يسمى البرلمان بالسلطة التشريعية.

و باعتبار حق المبادرة بالتشريع أول مرحلة من مراحل إعداد النص القانوني، و هي التي تحدد موضوعه و مضمونه، فإن الدساتير اختلفت في تحديد الجهات المخول لها ممارسة هذا الحق، فنجد الدستور الجزائري لسنة 1996 يمنح هذا الحق للوزير الأول و نواب المجلس الشعبي الوطني و هذا طبقا لنص المادة 119 منه، بينما الدستور المغربي لسنة 2011 يمنح هذا الحق لرئيس الحكومة و أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب و مجلس المستشارين) طبقا لنص المادة 78 منه.

و إن كانت المبادرة التشريعية يتقاسمها الجهاز التنفيذي (الوزير الأول في الجزائر، و رئيس الحكومة في المغرب) مع السلطة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، و مجلسي النواب و المستشارين في المغرب)، إلا أن الواقع العملي يظهر لنا تفوق المبادرات التشريعية الحكومية على المبادرات التشريعية البرلمانية سواء من حيث عدد المبادرات أو من حيث عدد المبادرات التي تصل إلى مرحلة المصادقة النهائية.

و عليه فإننا من خلال هذه المداخلة سنحاول التطرق إلى الأشخاص الذين خول لهم القانون ممارسة حق المبادرة بالقوانين و الشروط القانونية اللازمة لذلك، محاولين بذلك معرفة الأسباب التي أدت إلى عزوف النواب عن المبادرة بالتشريع، و هل يعود ذلك للشروط القانونية المفروضة على المبادرة أم لأسباب تدخل في تكوين البرلمان.

و لبيان طبيعة الإشكالية و الأسباب الموجبة لها سنعالج هذا الموضوع من خلال النقاط التالية : 1- المبادة بمشاريع القوانين من الجهاز التنفيذي.

2- المبادرة باقتراحات القوانين من البرلمان.

3- امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية.