الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر

الملخص AR

لقيام أي نظام ديمقراطي حقيقي يقتضى أن تعمل الدولة على ضمان قاعدة حرية اختيار الشعب لممثليه عن طريق انتخابات نزيهة و دورية، تجرى على أساس الاقتراع السري و على قدم المساواة بين الجميع، و لا يتحقق هذا المبدأ إلا بقيام الدولة بوضع الآليات الكفيلة لتحقيقه، و من هذه الآليات التي جاء بها المشرع الجزائري في ظل المتغيرات الدولية و الإقليمية، و في ظل الإصلاحات السياسية التي شهدنها الجزائر مبدأ الإشراف القضائي بإحداث اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بهدف تعميق المسار الديمقراطي، لذلك سنحاول البحث في مدى فعالية هذه الآلية من خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.