سلطات الشريك على الملكية الشائعة في العقار : دراسة مقارنة في القانون المدني

العناوين الأخرى

The power of the co-owner upon the joint ownership in real property : a comparative study of the civil law

مقدم أطروحة جامعية

التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد

مشرف أطروحة جامعية

القشطيني، سعدون ناجي

أعضاء اللجنة

الدليمي، نوري حمد خاطر
مرشحة، محمود حسن
سعيد، ليلى عبد الله الحاج

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

تناولنا موضوع الرسالة من خلال مقدمة و ثلاثة فصول متلوه بخاتمة. في المقدمة أوضحنا تعريف الملكية الشائعة و ما يميزها عن غيرها من الملكيات، و ما هي أسباب الشيوع و ما هي الطبيعة القانونية لحق الشريك المشتاع، ثم تعرضنا لإشكالية الموضوع و مسوغات اختياره ثم خطته.

و في الفصل الأول تناولنا استعمال العقار المملوك على الشيوع و بواقع مبحثين تحدثنا في الأول عن النتظيم التشريعي للإستعمال و في الثاني تحدثنا عن التنظيم الإتفاقي للإستعمال سواء أكان عن طريق المهايأة الزمانية أم المكانية. و تبين لنا من خلال هذا الفصل، أنه يحق لكل شريك أن يستعمل العقار الشائع و أن يستغله على الوجه الذي أعد له، بشرط أن لا يلحق ضررا بحقوق باقي الشركاء، و بما يتوافق مع أثر التصرفات التي تمت على وجه صحيح أثناء الشيوع، إلا أنه لا يجوز لأي من الشركاء أن يستأثر باستعمال العقار الشائع كله أو جزء منه لوحده، ذلك لأن حقوق الشركاء الآخرين ترد في نفس الوقت على هذا العقار، و قد أجازت محكمة التمييز الأردنية لباقي الشركاء الحق في مطالبة الشريك الذي يستقل باستعمال العقار الشائع كله وحده بأجر مثل حصصهم في هذا العقار.

و تبين لنا أيضا أن من أهم الطرق و الوسائل التي يستطيع الشركاء بها استعمال العقار المملوك لهم على الشيوع باجماعهم و اتفاقهم تتمثل في الإنفاق الذي يبرم بينهم جميعا، على أن يتناوب كل واحد منهم الإنتفاع بجميع العقار المشترك مدة تتناسب مع حصته التي يملكها أو أن ينتفع كل واحد منهم بجزء معين من العقار المشترك بحيث يتناسب مع الحصة التي يملكها في العقار الشائع، و هذا ما يسمى في القانون بقسمة المهايأة التي لا يترتب عليها إنهاء الشيوع و إزالته.

أما في الفصل الثاني فقد تناولنا إدارة و حفظ العقار المملوك على الشيوع بواقع مبحثين تطرقنا في المبحث الأول إلى إدارة العقار المملوك على الشيوع مفرقين في ذلك بين أعمال الإدارة المعتادة و أعمال الإدارة غير المعتادة و موضحين المقصود بكليهما و ما هي الأغلبية المطلوبة للقيام بهما، و قد رأينا أن القانون الفرنسي و الفقه الإسلامي قد تمسكا بمبدأ الإجماع لإدارة العقار المشرك و لم يجيزا للأغلبية القيام بذلك، و هو ما يعجل بانقضاء الشيوع عن طريق قسمة الإفراز، إلا أن القانون الفرنسي اعتمد وسائل تخفف من حدة مبدأ الإجماع لإدارة العقارالمشرك، و بها في هذا المبحث حكم انفراد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة المعتادة و غير المعتادة.

و في المبحث الثاني تطرقنا إلى حفظ العقار المملوك على الشيوع و نفقات إدارته موضحين في مطلبين مدى حق كل شريك في القيام بالأعمال اللازمة لحفظ العقار المملوك على الشيوع و ما هو وضعه القانوني، و هل إذا قام أحد الشركاء بدفع نفقات إدارة العقار الشائع و حفظه و صيانته يتحمل هذه النفقات وحده أم يرجع بها على باقي شركائه كل بحسب نصيبه في العقار.

أما في الفصل الثالث فقد بحثنا فيه التصرف في العقار المملوك على الشيوع و لما كانت الأحكام تختلف بين التصرفات الصادرة عن الشركاء جميعا أو من غالبيتهم و بين التصرفات الصادرة عن الشريك منفردا فقدعرضنا هذا الفصل في مبحثين خصصنا المبحث الأول إلى التصرف الصادر عن الشركاء جميعا أو من غالبيتهم، حيث تبين لنا من خلاله أنه إذا اتفق جميع الشركاء على التصرف بالعقار الشائع وقع التصرف صحيحا ونافذا بحقهم، سواء أكان التصرف بنقل ملكية العقار الشائع كله أو جزء مفرز منه أو جزء شائع، أو بتقرير حق عيني أصلي أو تبعي عليه و قد أجازت العديد من التشريعات العربية لأغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع العقار الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا إلى أسباب قوية تسوغ تصرفهم، إلا أن القانون المدني الأردني لم يعالج التصرف الصادر من أغلبية الشركاء كما اتضح لنا.

أما الثاني فخصصناه للتصرف الصادر من الشريك متفردا في حصته و عالجنا هذا المبحث في مطليين تحدثنا في الأول عن تصرف الشريك في حصته الشائعة، و قد تبين لنا أن لكل شريك من الشركاء في العقار الشائع الحق في التصرف بحصته الشائعة كلها أو بعضها دون أن يزاحمه في ذلك أحد من الشركاء الآخرين بشرط أن لا يلحق ضررا بحقوقهم، مع مراعاة تسجيل هذا التصرف فى دائرة التسجيل حتى يكون نافذا بحق المتعاقدين و غير المتعاقدين، أما الثاني فقد بحثا فيه تصرف الشريك فى جزء مفرز من العقار المملوك على الشيوع و تصرفه في العقار الشائع كله و في الخاتمة عرضنا لبعض النتائج و الإقتراحات التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الممتلكات العقارية

عدد الصفحات

161

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-318600