الكفالات المصرفية في الفقه الإسلامي و القانون الأردني : دراسة فقهية مقارنة

العناوين الأخرى

Bank securities in Islamic jurisprudence and Jordanian law : a comparative jurisprudent study

مقدم أطروحة جامعية

طلافحة، محمد عبد الله علي

مشرف أطروحة جامعية

مقبول، الشيخ الولي محمد
عبد المنعم سيد علي

أعضاء اللجنة

الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

تتناول هذه الدراسة إحدى العمليات المصرفية الائتمانية التي تقوم بها المصارف المختلفة، فهي تتحدث عن الكفالات المصرفية (التي يصدرها المصرف بناء على طلب عميله لمصلحة طرف ثالث هو المستفيد) وعن أحكامها في الفقه الإسلامي و مقارنة ذلك بالقانون الأردني. و جاءت الدراسة خمسة فصول و مقدمة و تمهيد و خاتمة بالإضافة إلى الفهارس. حيث بينت في المقدمة أهمية الدراسة و سبب اختيارها بالإضافة إلى الأدبيات السابقة للدراسة، ثم بينت مشكلة الدراسة و ذكرت الفرضيات التي يمكن أن تكون حلولا لمشكلة الدراسة و بعد ذلك أوضحت المنهجية التي انتهجتها في دراسة مباحث الرسالة.

و بعد ذلك مهدت للدراسة بفكرة عامة عن أعمال المصارف و وظائفها المختلفة.

ثم جاء الفصل الأول حيث خصصته لبيان مفهوم الكفالات المصرفية و خصائصها، فبينت مفهوم الكفالة في اللغة و الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني ثم أوضحت مفهوم الكفالة المصرفية، و بينت الفرق بينها و بين خطاب الضمان الذي يعتبر أحد صور الكفالة المصرفية، ثم قارنت بين الكفالة المصرفية و خطاب الضمان.

و في الفصل الثاني بينت أحكام الكفالات المصرفية و خطابات الضمان، فأوضحت أركان و شروط عقد الكفالة المصرفية و خطاب الضمان، و مراحل انعقادهما و آثارهما و كيفية انقضائهما.

و خصصت الفصل الثالث لبيان تقسيمات الكفالات المصرفية و خطابات الضمان المختلفة، سواء أكانت من حيث الغرض من إصدارها ، أم من حيث تقييدها و إطلاقها ، أم من حيث التغطية ، ثم بينت أهميه الكفالات المصرفية و خطابات الضمان ثم انتقلت للفصل الرابع حيث أوضحت فيه التكييف الفقهي والأساس القانوني لعقد الكفالة المصرفية و خطاب الضمان.

و جاء الفصل الخامس و الأخير في الرسالة حيث بينت فيه التطبيق العملي للكفالات المصرفية و خطابات الضمان في المصارف المختلفة، سواء أكانت الربوية أم الإسلامية.

و ذكرت بعض البدائل لإصدار كفالات مصرفية و خطابات ضمان تتفق مع الشريعة الإسلامية و التي يمكن أن تصدرها المصارف الإسلامية.

و في خاتمة الرسالة ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها في الدراسة.

ثم عملت فهارس للمراجع و المحتويات التي تخدم الدراسة.

إن هذه الدراسة جاءت لتبحث إحدى المستجدات الفقهية، و هي الكفالات المصرفية، التي استحدثها العرف المصرفي و تعامل بها، هذه الكفالات المصرفية بأنواعها : (الكفالة المصرفية و خطاب الضمان) كثر البحث و النقاش فيها، حيث بحثت في خمسة مؤتمرات فقهية، بالإضافة إلى فتاوى هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية فيها. إن هذا العقد الجديد - عقد الكفالة المصرفية أو خطاب الضمان- اختلف في تكييفه هل هو عقد جديد يختلف عن العقود المسماة، و بالتالي له أحكامه الخاصة به، أم أنه يمكن أن نلحقه بأحد العقود المسماة ، و بالتالي يأخذ أحكامه، معظم الباحثين قالوا بأنه يمكن أن يلحق عقد الكفالة المصرفية أو خطاب الضمان بأحد العقود المسماة ولكن اختلفوا بأي عقد من العقود المسماة يمكن أن يلحقوه، فألحقه بعض الباحثين بعقد الوكالة ، و بعضهم ألحقه بعقد الكفالة ، و بعضهم ألحقه بعقدين حسب الغطاء الذي يطلبه المصرف من عميله، فألحقوه بعقدي الكفالة و الوكالة، و بعضهم نظر إلى علاقة المصرف بعميله فقال أنها كفالة، و نظر إلى علاقة المصرف بالمستفيد فقال أنها رهن.

إن الباحث قام بتكييف الكفالة المصرفية و خطاب الضمان بالنظر إلى (الغطاء النقدي).

فالجزء المغطى حوالة، و الجزء غير المغطى كفالة، و بالتالي لا يجوز أخذ الأجرة على إصدار الكفالة المصرفية أو خطاب الضمان لأنه لا يجوز شرعا أخذ الأجرة على الكفالة أو الحوالة، و توضيح ذلك أن المستفيد يشترط في العقد الأساس على المتعهد شرطا توثيقيا على أن يقوم طرف ثالث موثوق به بنتفيذه هو المصرف، فهذا الشرط جعل المتعهد مدينا للمستفيد، فيلجأ المتعهد إلى المصرف ليصدر له كفالة مصرفية أو خطاب الضمان حسب ما يطلب المستفيد فى العقد الأساس، و المصرف لا يصدر كفالة مصرفية أو خطاب الضمان إلا إذا إطمان من عميله فيطلب منه أن يودع لدى المصرف غطاء نقديا يتراوح في الغالب من (15 % إلى 100 )، و يأخذ المصرف عمولة على إصدار الكفالة المصرفية و خطاب الضمان، و يصبح الغطاء النقدي في ذمة المصرف يتصرف به، و يلتزم المصرف أن يدفع للمستفيد قيمة خطاب الضمان عند أول مطالبة دون التفات إلى علاقة المتعهد بالمستفيد، و الملاحظ هنا أن المتعهد عميل المصرف أصبح دائنا للمصرف بقيمة الغطاء النقدي، و هو مدين للمستفيد.

فهنا أحال المتعهد (عميل المصرف) المستفيد على المصرف بالجزء المغطى، أما بالنسبة للجزء غير المغطى فهوكفالة.

و الكفالة المصرفية لا تختلف عن خطاب الضمان إلا أن التزام المصرف في خطاب الضمان يكون مبلغا محددا، في حين يكون التزام المصرف في الكفالة المصرفية أن يدفع مقدار النقص و الضرر في العقد الأساس، و هنا لابد من الرجوع للعقد الأساس لبيان أن هناك تقصير و من ثم تقدير ذلك التقصير .

إن تكييف الكفالة المصرفية و خطاب الضمان على اعتبار أنهما حوالة للجزء المغطى و كفالة للجزء غير المغطى أقرب إلى حقيقة الكفالة المصرفية و خطاب الضمان، و الله أعلم.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• المصارف
• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• التشريع
• الأردن
• التحوط(المالية)
• المعاملات
• خطابات الضمان

عدد الصفحات

139

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-318625