الضمان بسبب الاشتراك في إتلاف المال : دراسة فقهية مقارنة

العناوين الأخرى

Guarantee due to participation in money destruction : juristic comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الفارسي، منصور بن علي بن ناصر

مشرف أطروحة جامعية

القضاة، محمد نوح علي سلمان

أعضاء اللجنة

غيظان، يوسف علي
صمادي، أحمد يوسف علي
الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

تناولت في هذه الدراسة "الضمان بسبب الاشتراك في إتلاف المال" على فصلين قبلهما فصل تمهيدي كمدخل للموضوع و مقدمة للدراسة.

أولا : المقدمة : بينت فيها الأمور المؤدية إلى الضمان، و أهمية دراسة موضوع المتلفات المالية مبتعدة الدراسة عن مناقشة موضوع الضمان بالمعنى العام "الكفالة" بل التلف الواقع بسبب الاشتراك أو التسبب الواقع على الأمور المالية و كيفية حرص الشريعة على رد الحقوق إلى أصحابها.

ثانيا : الفصل التمهيدي : في هذا الفصل بينت تعريف الضمان، و أين يدرج في كتب الفقه المختلفة، و مدى التقارب بين الفقهاء في التعريف، و ما يخص الباحث في بحثه و هو الضمان بمعنى التغريم.

و كذلك أدلة اعتبار الضمان من الكتاب و السنة، و أصل اعتباره من الإجماع و المعقول، و كذلك الأسباب الموجبة للضمان في الشريعة الإسلامية.

ثالثا : الفصل الأول : اشتمل هذا الفصل على تعريف الإتلاف و شروطه، و مناقشة بعض المسائل الفقهية منها ضمان عديم التمييز، ثم عرفت المباشر و مدى مسؤوليته، و كيفية التضمين في تعدد المباشرين، و مدى قول الفقهاء فيما لو تصرف الإنسان في حدود ماله و أدى إلى الضرر، و أدلة كل فريق من العلماء، و ما هو رأي الباحث في كل مسالة، و تعريف المتسبب و شروط الضمان بالنسب في الشريعة الإسلامية و التفرقة بين التعدي و العمد، و رأي ابن حزم المخالف لرأي الجمهور في عدم الأخذ بالسبب و وجهة نظره و الرد عليه، و مناقشة بعض المسائل في الرجوع عن الشهادة و التسيب في تلف الدليل الكتابي (الصك)، و كذلك الاشتراك في الضرر إذا تضافر عدة أشخاص على إتلاف مال و كيفية تضمينهم.

رابعا : الفصل الثاني : تناولت في هذا الفصل الأحكام المترتبة على الإتلاف بعد أن فرقت بين يد الأمانة و يد الضمان، و ضمان المثلي و كيفية تضمينه، و هل يعدل إلى القيمة عند فقدان المثل و آراء العلماء في ذلك، و كذلك نقصان العين بسبب نقص القيمة السوقية لها فهل يعد تغير الأسعار في هذه الحالة مؤثرا أم لا و ضمان القيميات و هل يضمن بمثله، ثم تطرق الباحث إلى ما يسمى أحكام ختامية للبحث من الدعاوى التي تطرأ على الإتلاف من حيث انقطاع المثلي عن الأسواق و وقت تقدير التلف القيمي و أثر النقصان على التلف الجزئي و عن كيفية ضمانه عند نشوب نزاع في المغصوب و تلف و اشتد النزاع هل هو قديم أم حديث أم معيب، و كذلك تقادم الإتلاف هل يعد مسقطا للنزاع أم الحق لا يسقط بمرور الزمن و لو مر عليه سنين عديدة و طرح و مناقشة آراء العلماء في ذلك، و بحث رأي الخبير في تقدير التعويض و ما يشترط فيه.

خامسا : الخاتمة : ذكرت النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة.

و ختاما أسأل الله أن يبارك في هذا الجهد فهو توفيق منه، و أن تنفع هذه الدراسة الباحثين المتشوقين إلى معرفة الحقائق في الشريعة الغراء، و ما جاء في القانون المدني الأردني و عونا و سندا للباحث، و الله الموفق.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الأموال
• الأردن
• علم بصريات النان
• التعويض(قانون)
• التحوط(المالية)

عدد الصفحات

191

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-318681