الآفاق المستقبلية لتحقيق العدالة و التنمية في اقتصاد الربيع العربي : حالة مصر

الملخص AR

تصدر مطلب العدالة الاجتماعية المطالب التي رفعتها ثور يناير في مصر، و الثورات التي شهدتها بعض الأقطار العربية الأخرى.

كما تصاعدت المطالبة بالعدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي، بخاصة في أعقاب الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية الأخيرة.

و قد استهدفت هذه الورق تدقيق مفهوم إعداد الاجتماعية، و بيان علاقتها بعدد من المفاهيم و القضايا ذات الصل كالعدالة الاقتصادية و المساواة و تكافؤ الفرص و الحرية و الفقر و طبيع النظام الاقتصادي-الاجتماعي و العلاقات مع الخارج.

و بعد أن انتهت الورقة إلى مفهوم واسع و متعدد الأبعاد لعدالة الاجتماعي، أولت اهتماما خاصا للعلاقات بين العدالة الاجتماعية، و كل من النمو الاقتصادي و التنمي المستدامة، و بينت غياب أي مبرر لتاجيل مطلب العدالة الاجتماعية و مكافحة الفقر إلى ما بعد قطع شوط طويل على طريق النمو الاقتصادي و مضمونه.

كما عنيت الورقة بإبراز الروابط الوثيقة بين المفهوم متعدد اأبعاد للعدالة الاجتماعية و بين استدامة التنمية بالمعنى الواسع.

و اقترحت مفهوما للتنمية ينطوي على قطيع مع نهج الليبرالية الاقتصادية و توافق واشنطن، و يتوافقمع التوجه نحو العدالة الاجتماعية، و يقوم في الأساس على مبدأ الاعتماد على القوى الذاتية البشرية و المادية للمجتمع، و تتكامل فيه الأبعاد المختلفة لاستدامة النمو و التنمية.

و انطلاقا من هذا الإطار المفاهيمي المسند إلى خبرات متعدد للنجاح في مسعى التنمية، جرى البحث مدى القدرة السياسي الذي برز في أعقاب الجول الأولى للثورة لا يبشر بقرب التحول إلى هذا النهج، و أن تحققه مرهون بمرور الثورة بجولات أحرى ترجح فيها كفة الطبقات الشعبية صاحبة المصلحة في إقرار العدالة الاجتماعية و التنمية المستقة و المستدامة.