اختيار نظام الصرف الأمثل للدينار الأردني (1978-1997)‎

العناوين الأخرى

Choosing the optimal exchange rate system for the Jordanian dinar (1978-1997)‎

مقدم أطروحة جامعية

قادوس، مقداد عبد الجبار حامد

مشرف أطروحة جامعية

الجنابي، هيل عجمي جميل

أعضاء اللجنة

أبو النور، أبو القاسم محمد
صقر، محمد أمين
عبد المنعم سيد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل و المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى اختيار نظام الصرف الأمثل للدينار الأردني من خلال استعراض نظم الصرف المختلفة التي مر بها الدينار الأردني للوصول إلى نظام يتلاءم مع خصائص الأردن الاقتصادية، و قد قام الباحث بوضع مجموعة من الفرضيات حيث تم اختيارها للتوصل إلى النتائج النهائية، كما قام الباحث بمراجعة لأنظمة الصرف المختلفة التي سادت في الأردن بهدف تقييمها لمعرفة مدى ملاءمتها مع خصائص الاقتصاد الأردني .و عند دراسة المعايير و الأسس المستخدمة في اختبار نظام الصرف و تطبيقها على الأردن تبين أن خصائص الاقتصاد الأردني تنطبق و تتوافق مع نظم الصرف الثابتة و لا تنسجم مع نظم الصرف المرنة، حيث يتميز الاقتصاد الأردني بدرجة عالية من الانفتاح الاقتصادي و بتركز شديد في تصدير نوع معين من السلع، و بانعدام تكامله مع الأسواق المالية العالمية، و بقيود كبيرة على حرية حركة عنصر العمل، و بتعارض السياسات الاقتصادية المتبعة في تحقيق الأهداف الكلية، كما يتميز بوجود عدد محدود من الشركاء التجاريين يتم استراد معظم السلع منهم .بعد دراسة هذه الخصائص قام الباحث باستبعاد أسلوب العويم بشقيه الحر و المدار من الخيارات المتاحة أمام الاقتصاد الأردني في مجال نظم الصرف فانحصرت المقارنة بين التثبيت إلى سلة حقوق السحب الخاصة، و سلة خاصة من العملات، و التثبيت إلى عملة أبرز الشركاء التجاريين و هي الولايات المتحدة الأمريكية، و عند تقييم التجارب السابقة مع هذه النظم تبين أن التثبيت إلى الدولار الأمريكي يؤدي إلى تقلبات كبيرة في سعر صرف الدينار الأردني مقابل عملات باقي الشركاء التجاريين لذلك تم استبعادا هذا الأسلوب على اعتبار أن السياسة الاقتصادية تسعى إلى تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الدينار الأردني مقابل عملات أبرز الشركاء التجاريين .و للأغراض المفاضلة بين نظامي التثبيت إلى سلة خاصة من العملات و سلة حقوق السحب الخاصة تم صياغة ثلاث سيناريوهات للوصول إلى النظام الذي يعمل على تحقيق اقل تقلبات ممكنة في حجم تجارة الأردن خارجية، و في عرض النقد M1، و في الناتج القومي الحقيقي، حيث جاءت هذه السيناريوهات كما يلي :السيناريو الأول : تم وفق هذا السيناريو ترجيح الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي بناء على وزن التجارة الخارجية مع كل شريك من الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى إجمالي التجارة مع مجموعة الشركاء التجاريين.السيناريو الثانب : وفق هذا السيناريو تم ترجيح الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي بناء على وزن المستوردات من كل شريك من الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى إجمالي المستوردات من الشركاء التجاريين.

السيناريو الثالث : تم وفق هذا السيناريو ترجيح الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي بناء على أوزان سلة حقوق السحب الخاصة كما هي في تاريخ الإعلان عن كل تعديل .و قد تبين من خلال التحليل الإحصائي باستخدام برنامج spss أن نظام التثبيت مقابل سلة حقوق السحب الخاصة بالأوزان المعتمدة عند تاريخ إجراء التعديل، يضمن أقل تقلبات ممكنة و مقبولة إحصائيا في المتغيرات الاقتصادية المعتمدة لهذا الغرض، و قد جاءت نتائج اختبار T ضمن مستويات معنوية مقبولة عند مستوى () فيما يتعلق بمرونة الرقم القياسي لسعر الصرف تجاه حجم التجارة الخارجية و عرض النقد M1، و مقبولة ضمن مستوى () فيما يتعلق بمرونة الرقم القياسي لسعر الصرف تجاه الناتج الحقيقي .لقد قامت الدراسة بإثبات ثلاث من الفرضيات من أصل أربع فرضيات تم صياغتها في مقدمة الدراسة، حيث استطاع الباحث أن يثبت أن فترة تثبيت الدينار الأردني بسلة حقوق السحب الخاصة شهدت تقلبا أقل في قيمة الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى مقارنة بالفترة التي تم فيها استخدام أسلوب التعويم المدار و هو ما جاء في الفرضية الأولى من فرضيات الدراسة .كما تبين بعد دراسة الانحراف المعياري لأسعار صرف الدينار الأردني مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين أن فترة التثبيت بسلة خاصة من العملات شهدت تقلبا أقل في قيمة الدينار مقارنة بالفترة التي تم فيها استخدام أسلوب التثبيت إلى عملة واحدة ممثلة بالدولار الأمريكي، و هو ما يتفق مع الفرضية الثانية .أما الفرضية الثالثة فقد تم إثباتها بنفس الأسلوب السابق حيث تمت المقارنة بين الفترة التي جرى تثبيت الدينار الأردني فيها بسلة خاصة من العملات و بين الفترات التي جرى تثبيت الدينار الأردني فيها بعملة واحدة أو بسلة حقوق السحب الخاصة، حيث تبين و من خلال الانحراف المعياري أن التقلبات في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية كان أكبر في حالة التثبيت إلى سلة حقوق السحب الخاصة أو التثبيت إلى عملة واحدة و التي كانت الدولار الأمريكي.

في حين جاءت النتائج فيما يتعلق بالفرضية الرابعة معاكسة، حيث تبين من خلال التحليل الإحصائي أن أسلوب التثبيت إلى سلة حقوق السحب الخاصة يضمن تقلبا أقل في المتغيرات الاقتصادية التي تم اعتمادها لهذا الغرض (حجم التجارة الخارجية، عرض النقد M1، الناتج الحقيقي) .

و قد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات ابرزها إعادة ربط الدينار الأردني بسلة حقوق السحب الخاصة بأوزان العملات المعتمدة عند تاريخ إجراء التعديلات على أوزان العملات داخل سلة حقوق السحب الخاصة.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• السياسة النقدية
• الأموال
• الأردن

عدد الصفحات

172

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-318700