تحديات تمويل الاقتصاد التونسي في خضم الإنتقال الديمقراطي

الملخص AR

تناولت الورق دراسة أهم التحديات التي تعترض عملية تمويل الاقتصاد التونسي، ذلك بعد رصد و تحليل أهم الأسباب التي كانت وراء اندلاع الثورة في تونس، و تحديد سبل تعاطي الاقتصاد التونسي مع صدمة الثورة.

و قد بينت الورقة إن فاعلية في مواجهة تحديات تمويل الاقتصاد تكمن أولا، في قدر الحكومة على القيام بالإصلاحيات الجوهرية في المنظومة المالية، و على رأسها ضرورة رسملة البنوك، و إرساء قواعد الحكومة الرشيد في القطاع، حسب المواصفات و المعايير الدولية.

ثانيا : في تركيز مؤسسات الانتقال الديموقراطي (صيغ الدستور، إصلاح القضاء، إصلاح الإعلام و تحديد المواعيد الانتخابي) لتوضيح الرؤية للمستثمر المحلي و الأجنبي، و كذلك لوكالات التصنيف و مؤسسات التمويل الأجنبي، لأن تباطؤ الإصلاحات المؤسساتية، و ما نتج عنها من هشاش الوضع الاجتماعي و السياسي، زج بالاقتصاد التونسي في نفق المطالب المفرطة.

فارتفع نسب الزيادة الأجور، في وضع الاقتصادي يتسم بالهشاشة، علاوة على أثره السلبي على القدرة التنافسية للاقتصاد، يمكن أن يدخل البلاد في دوامة : (أجور- مديونية)، على مستوى القطاع العام.

خلصت الورقة إلى تقييم مدى نجاح السياسة الاقتصادية التونسية التي نجحت إلى حد ما تفادي شبح الانكماش الاقتصادي، و لكنها لم تتمكن حتى الآن من تنقية مناخ الاستثمار، إن عودة الثقة لدى المستثمر الأجنبي و حتى يبقى مرهونا بقدر الحكومة على توضيح الرؤية السياسية، و تركيز مؤسسات الانتقال الديموقراطي.