الجزاءات في مجال العقود الإدارية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Sanctions in the field of administrative contracts : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

القاضي، وليد سعود فارس

مشرف أطروحة جامعية

العبادي، محمد وليد حامد

أعضاء اللجنة

شطناوي، علي خطار
مرشحة، محمود حسن
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع الجزاءات في مجال العقود الإدارية و قد اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن و المنهج التحليلي، من خلال مقارنة نظام الجزاءات الإدارية في فرنسا مع كل من مصر و الأردن و غيرهما من الدول العربية كلما كان ذلك ممكنا.

و تناولت الدراسة في الفصل التمهيدي حق الإدارة في فرض الجزاءات .فأوضحت أن نظرية الجزاءات الإدارية من إبداع مجلس الدولة الفرنسي، حيث ظهرت نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين، و أنها تطورت و مرت بعدة مراحل تأتي على بيانها في محله، حتى أصبحت نظرية مسلم بها.

ثم تساءلت الدراسة عن الأساس القانوني لهذا الحق، و بينت الخلاف الوارد في ذلك، كما كان لي وجهة نظر في هذا الموضوع.

و تساءلت أيضا هل يجوز للإدارة التنازل عن امتيازها في فرض الجزاءات للجهة القضائية ؟ و أجابت الدراسة على ذلك في محله.

و تناولت القيود التي ترد على هذا الحق و التي تشكل في الوقت ذاته ضمانات للمتعاقد الآخر، و بينت القيد المتعلق بخطأ المتعاقد و حالاته ...

و القيد المتعلق بإنذار المتعاقد كما أوضحت القيد المتعلق بحق المتعاقد بالدفاع عن نفسه قبل فرض الجزاء عليه، و القيد المتعلق بلزوم احترام مبدأ المشروعية.

و تناولت الدراسة في الفصل الأول الجزاءات المالية، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، خصص أولهما لجزاء غرامة التأخير حيث بينت أن الإدارة تبدأ عادة بهذا الجزاء و أن هذا الجزاء تفرضه الإدارة عندما يتأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته، و عرضت في المطلب الأول لمفهوم الغرامة و الاختلاف في تحديد طبيعتها حول كونها تتدرج تحت الطبيعة الجزائرية أم هي ذات طبيعة مزدوجة تشمل على الصفتين الجزائرية و التعويضية في آن واحد.

و قامت الدراسة بإجراء موازنة بين الشرط الجزائري و الغرامة التهديدية في العقود المدنية و بين غرامة التأخير.

و انتهت الدراسة إلى أن غرامة التأخير لها طبيعة جزائرية أدرجت في العقود الإدارية لمعالجة مشكلة تأخر المتعاقد في تنفيذ التزامه ضمن المدد المقررة في العقد.

و تناولت الدراسة في المطلب الثاني خصائص غرامة التأخير و أثارت بعض التساؤلات المهمة، مثل هل القرار المتضمن توقيع جزاء غرامة التأخير هو قرار إداري أم لا؟ و في حال اعتباره قرارا إداريا هل للمتعاهد أن يطعن به ؟ و ما هو هذا الطعن إن وجد ؟هل هو بالإلغاء أم بالقضاء الكامل ؟ و أجابت على ذلك و انتهت الدراسة إلى تأييد الرأي الذي يعد الجزاءات عموما قرارات إدارية، و رأت مع ذلك أنه يحق للمتعاقد مع الإدارة الطعن بقرار جزاء الغرامة بتجاوز السلطة في العقود الإدارية.

و أوضحت الدراسة في المطلب الثالث توقيع غرامة التأخير و الإعفاء منها.

و تساءلت عن مدى كفاية غرامة التأخير و فعاليتها في منح تمادي المتعاقد من الإخلال بالتزامه التعاقدية، و من ثم بينت في الفرع الثاني حق الإدارة في إعفاء المتعاقد من الغرامة حيث أوضحت بأن حق فرض الغرامة يرد عليه استثناءات لأن العدالة تتطلب ألا يترك المتعاقد و شأنه إذا تعرض لصعوبات غير عادية أو استثنائية لأن العدالة تتطلب ألا يترك المتعاقد و شانه إذا تعرض لصعوبات غير عادية أو استثنائية لا بد له فيها مما ينجم عن تأخره في تنفيذ التزامه .

كما تساءلت هل يجوز للإدارة أن تعفي المتعاقد من الغرامة بالرغم من أن التأخير يرجع لخطأه ؟و تناولت الدراسة في المبحث الثاني جزاء التعويض و مصادرة التأمين، حيث أوضحت بان هذه الجزاءات أشد وطأة من جزاء غرامة التأخير.

و قد تطرقت الدراسة في المطلب الأول لجزاء التعويض و بينت أوجه الشبه بين نظرية التعويض في العقود المدنية و نظرية التعويض في العقود الإدارية و الخلاف الفقهي الذي دار حول طبيعة التعويض في العقود الإدارية و أوضحت أنه من الممكن الجمع بين التعويض و غرامة التأخير، و بينت أوجه الشبه و الاختلاف بينهما، ثم تناولت الدراسة في الفرع الثاني أوجه الاختلاف بين النظريتين، و أتضح بأن الاختلاف يرجع أساسا لاختلاف الهدف في كل منهما حيث إن الهدف في العقود المدنية هو جبر الضرر الذي أصاب المضرور و ليس مجازاة المتضرر بينما في العقود الإدارية فالتعويض يهدف إلى إرغام المتعاقد والضغط عليه لتنفيذ التزاماته التعاقدية و ليس جبر الضرر فحسب، و بينت ما يترتب على هذا الاختلاف من أحكام.

و تناولت الدراسة في المطلب الثاني مصادره التأمين، حيث أوضحت في الفرع الأول مفهوم التأمين و أنواعه و من ثم مصادرته وموعد تقديم التأمين و كيفية احتسابه في بعض الدول، و بينت خصائص التأمين، و في الفرع الثاني أوضحت بأنه يمكن الجمع بين مصادرة التأمين و جزاءات إدارية أخرى.

و تناولت الدراسة في الفصل الثاني الجزاءات غير المالية حيث أوضحت أن هذه الجزاءات تخلو من الصفة المالية، و تطرقت في المبحث الأول للجزاءات الإكراهية حيث تهدف هذه الجزاءات إلى إرغام المتعاقد و إجباره على تنفيذ التزاماته و واجباته من خلال الضغط عليه و ذلك بأن عليه و ذلك بأن تعهد إلى شخص آخر بتنفيذ العقد بدلا من هذا المتعاقد المقصر أو أن تحل هي محله في التنفيذ، و تتميز هذه الجزاءات بأنها شديدة القسوة و بأنها مؤقتة لا تنهي العقد، و لقد قسمت هذه الدراسة هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب خصصت المطلب الأول لوضع المشروع تحت الحراسة في عقود التزام المرافق العامة، و تساءلت هل إن الطبيعة القانونية لوضع المشروع تحت الحراسة تندرج تحت الشروط التعاقدية أم تحت الشروط اللائحة التي تنظم المرفق العام ؟و بينت الآراء الفقهية التي اختلفت في الإجابة على هذا التساؤل، و خلصت بأن الطبيعة القانونية لوضع المشروع تحت الحراسة ما هي إلا طبيعة جزائرية خاصة عندما تمارس الإدارة هذا الحق في حالة خطأ الملتزم و للإدارة فرضه حتى و لو لم ينص عليه في العقد أسوة ببقية الجزاءات، و تطرقت لخصائص وضع المشروع تحت الحراسة و أثاره و بينت التساؤلات التي طرحت بهذا الخصوص حيث تساءلت عن أهمية أنذرا الملتزم قبل توقيع الجزاء عليه، و رجحت بأن لا ضرورة لإنذار الملتزم أو تنبيه قبل وضع المشروع تحت الحراسة.

و تناولت الدراسة في المطلب الثاني سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة حيث خصصت الفرع الأول لمفهوم سحب العمل من المقاول و خصائصه وجهت الانتقادات للرأي الذي يرى بأن عقد الأشغال العامة هو عقد قائم بحد ذاته و بأنه لا يتبع للعقود المدنية أو الإدارية، و قد عرفت الدراسة جزاء سحب العمل من المقاول و بينت طبيعته، و تناولت خصائص سحب العمل من المقاول، و في الفرع الثاني تناولت خصائص سحب العمل من المقاول، و في الفرع الثاني تناولت حالات سحب العمل في كل من فرنسا و الأردن و مصر و سوريا، و من ثم تناولت في المطلب الثالث جزاء الشراء على حساب المورد و بينت بأن هذا الجزاء لا ينهي العقد و لا يوجد ما يمنع من جمعه مع غرامات التأخير و لكن لا يجوز أن يجمع هذا الجزاء مع جزاء الفسخ.

و تناولت الدراسة في المبحث الثاني الجزاءات الرادعة، حيث أوضحت بأن هذه الجزاءات هي أخطر الجزاءات الإدارية على الإطلاق، و إن الإدارة لا تلجأ إليها إلا إذا رأت الجزاءات الأخرى لم تجد نفعا مع تعنت المتعاقد كما إن الإدارة تتطلب في الخطأ المرتكب من المتعاقد أن ينطوي على درجة كبيرة من الجسامة و الخطورة، و قد قسمت الدراسة هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب حيث خصصت المطلب الأول لجزاء الفسخ في كافة العقود الإدارية و أوضحت مفهوم الفسخ و أنواعه و بينت أشكال الفسخ الجزائي و شروطه و أثاره.

و تناولت في المطلب الثاني لجزاء إسقاط الالتزام في عقود التزام المرافق العامة حيث جعلت الفرع الأول لمفهوم إسقاط الالتزام وشروطه، و في الفرع الثاني تطرقت لأثار إسقاط الالتزام حيث تبين بأن الإسقاط يؤدي إلى نهاية حاسمة للعقد و أنه يتم على مسؤولية الملتزم الأصلي ...

و لا بد من إيقاعه من قبل القضاء، و هذا ما يميزه عن بقية الجزاءات، و تناولت في المطلب الثالث الجزاءات الجزائية حيث أوضحت بأنه وفقا "لمبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على نص قانوني" لا يجوز كأصل عام أن يتم مجازاة المتعاقد جزائيا و لكن استثناء على هذا الأصل يجوز للإدارة في حالات استثنائية فرض جزاءات جزائية ليست بصفتها طرفا في العقد بل كونها سلطة عامة، و بينت في الفرع الأول صور مجازاة المتعاقد جزائيا في كل من فرنسا و الأردن و العراق، و أوضحت بأن مجازاة المتعاقد جزائيا لا يتم بسبب ارتكاب المتعاقد لخطأ معين في تنفيذ التزاماته التعاقدية بل بمناسبة ارتكابه لمخافة تعد جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات و تقابلها عقوبة مناسبة لها منصوص عليها أيضا في قانون العقوبات، و في الفرع الثاني تساءلت هل من حق الإدارة ممارسة سلطة الضبط الإداري لحث المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته التعاقدية ؟ و رجحت منع ممارسة الإدارة لهذه السلطة و تحفظت على ذلك حيث رأت بأن المتعاقد قد يشعر بأن الإدارة فرضت عليه تلك الجزاءات لحمله على تنفيذ التزاماته التعاقدية باعتبارها متعاقدة معه لا باعتبارها سلطة عامة، بمعنى إنه لو لم يكن متعاقدا معها لما وجد نفسه عرضة لتلك الجزاءات بصورة مؤكدة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• التشريع
• العقود الإدارية
• الأردن

عدد الصفحات

154

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-318746