الاستهلاك الخاص في الأردن : أنماطه و محدداته

العناوين الأخرى

Private consumption in Jordan : patterns and determinants

مقدم أطروحة جامعية

الدعمة، إبراهيم مراد مصطفى

مشرف أطروحة جامعية

السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد

أعضاء اللجنة

النميري، سيد محمد
النادر، حسن
المومني، رياض عبد الله محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1998

الملخص العربي

الاستهلاك و الادخار هما المكونان للدخل المتاح، حيث يقسم بينهما، و عادة ما تكون النسبة من الدخل المتاح الموجهة للاستهلاك أكبر من النسبة الوجهة للادخار تبعا للظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، فكلما كان الاقتصاد الوطني في حالة استقرار و انتعاش و تطور كلما كان ذلك مساعدا للدولة في تحقيق خططها التنموية للارتقاء بمستوى معيشة الأفراد، و ذلك من خلال زيادة الدخل المتاح الحقيقي و بالتالي زيادة نصيب الفرد منه، أما إذا مر الاقتصاد الوطني بظروف عدم الاستقرار فإن ذلك يؤدي إلى ارباك المخططين و يسبب عدم القدرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة و بالتالي يعيق جهود التنمية.

و قد مر الاقتصاد الوطني بالعديد من الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي أثرت على مدى نجاحه في تحقيق الأهداف الاقتصادية المتوخاة من خطط التنمية الاقتصادية السابقة و أدت إلى انفاق نسبة كبيرة من الدخل المتاح على الاستهلاك، و إلى انخفاض نسبة الادخار، الأمر الذي أدى إلى توجه الدولة للإقتراض الخارجي مما أدى إلى تحميلها ديونا أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني و قللت من فرص نموه و تطوره، فجاءت هذه الدراسة أن ترمي إلى معرفة أنماط هذا الاستهلاك و العوامل التي لعبت الدور الهام في التأثير عليه خلال الفترة (1970-1996).

و قد أظهرت الدراسة أن النسبة الكبرى من الانفاق الاستهلاكي الخاص توجه إلى السلع غير الأساسية، و بلغت نسبة الاستهلاك الخاص بالأسعار الجارية من الدخل المتاح بالأسعار الجارية 82.1 %، أما نسبة الاستهلاك الخاص إلى الناتج المحلي الاجمالي فبلغت 78.7 %، بينما بلغ مجموع الاستهلاك إلى الناتج المحلي الاجمالي 1.7 %، و بلغ ما يتم تغطيته من الاستهلاك الخاص من خلال المستوردات 25.8 %. هناك عدة عوامل أثرت على الاستهلاك الخاص في الأردن و أدت إلى زيادة نسبته من الدخل المتاح و الناتج المحلي الإجمالي منها عوامل ثقافية و عوامل اجتماعية و عوامل اقتصادية. و تبين من خلال هذه الدراسة أيضا أن نسبة كبيرة من الاستهلاك الخاص يتم تغطيته عن طريق المستوردات الأمر الذي أدى إلى حدوث عجز في الميزان التجاري و بالتالي ميزان المدفوعات و قد استمر هذا العجز طيلة الفترة، حيث بلغت نسبته إلى الميزان التجاري خلال الفترة جميعها 40.8 % كمعدل سنوي.

و من العوامل الأخرى التي أثرت على ارتفاع الانفاق الاستهلاكي الخاص عدم القدرة على زيادة الناتج المحلي الحقيقي إلا بنسب متواضعة، و خاصة بعد عام ٩٨٩ ١، حيث حقق الناتج المحلي الحقيقي قبل عام ١٩٨٩ نسبة جيدة من الزيادة، و هناك أيضا عامل آخر يؤثر على ارتفاع الاستهلاك الخاص هو ارتفاع معدل الاعالة في الأردن الأمر الذي يخفض نسبة الأيدي العاملة إلى مجموع السكان في المدى القصير، و يزيد من الطلب الاستهلاكي.

إضافة إلى ما تقدم بينت الدراسة أن هناك ارتفاعا في معدلات التضخم، حيث فاق هذا المعدل نسبة الزيادة في الناتج المحلي الحقيقي، و نسبة الزيادة الحقيقية في الاستهلاك الخاص.

أما العوامل المحددة للاستهلاك الخاص التي توصلت إليها الدراسة من خلال النموذج القياسي فكانت : الناتج الحلي الإجمالي، استهلاك السنة السابقة، المستوى العام للأسعار، و صافى حوالات العاملين.

إزاء هذا الوضع لا بد من وضع الخطط الاقتصادية الواقعية و الطموحة للحد من ارتفاع نسبة الاستهلاك الخاص، و ذلك من خلال الحد من الاستهلاك الترفي و الكمالي، إضافة إلى ترشيد هذا ا لاستهلاك و خفض الطلب على السلع و الخدمات التي يتم تغطيتها عن طريق المستوردات و ذلك للتخفيف من آثار التضخم المستورد و خفض نسبة العجز في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات، و لا بد من إيجاد الوسائل اللازمة لتشجيع الادخار و توجيهه نحو الاستثمار و ذلك بهدف زيادة الناتج المحلي الحقيقي و بالتالي زيادة الدخل المتاح و رفع مستوى رفاهية المجتمع، و عدم الاعتماد على القروض و المساعدات و الهبات في تغطية ا لانفا ق الاستهلاكي، و ذلك للآثار السلبية التي يعكسها هذا التوجه على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

و لا بد أيضا من إيجاد الوسائل اللازمة للتخفيف من هجرة السكان من الريف إلى الحضر حيث تبين من خلال الدراسة أن نسبة الانفاق الاستهلاكي لسكان الريف أقل منها لسكان الحضر.

إضافة إلى أن الانفاق على السلع و الخدمات عدا الطعام و الشراب أقل منها للحضر أيضا، إضافة إلى أن زيادة الكثافة السكانية للمدن لها آثار سلبية كبيرة على الانفاق العام و البيئة و شيوع أنماط استهلاكية غير رشيدة.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الاستهلاك
• تكاليف المعيشة
• النفقات العامة
• الأردن

عدد الصفحات

121

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-318819