جريمة الإتجار بالبشر في الإتفاقيات الدولية و التشريع الأردني

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى التعرف على ماهية جريمة الاتجار بالبشر كذلك صور هذه الجريمة و أسبابها، و الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذا الموضوع، و الإجراءات التي تم اتخاذها في الأردن بصدد هذه الجريمة من خلال تشريع قانوني خاص، و لتحقيق هذا البحث تم الرجوع إلى العديد من الدراسات و الأبحاث و تم الاستعانة بالمواقع الالكترونية المتخصصة، و توصل البحث إلى مجموعة من النتائج نذكر أهمها : - إن مفهوم الاتجار بالبشر يدخل ضمن إطار الجريمة المنظمة و التي تندرج تحت إطار العمال الإجرامية الحديثة. - اعتماد التعريف الدولي للاتجار بالبشر كما جاء في النص القانوني لبروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالبشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني. - إن صور الاتجار بالبشر تعددت لتشمل و الاتجار بالأطفال و عمالة الأطفال و الاستغلال الجنسي و تجارة الأعضاء البشرية و الاستغلال الجنسي الإلكتروني. و توصل البحث إلى عدة مجموعة من التوصيات تتمثل بضرورة عقد الندوات و ورش العمل لأجهزة العدالة الجنائية و إنفاذ القانون و المؤسسات ذات العلاقة للتعريف بهذه الجريمة و أشكالها و طرق الوقاية منها، و تبادل المعلومات بين أجهزة العدالة الجنائية في المجتمع الدولي و الدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الموضوع للتصدي لهذه الجريمة.