اختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية : دراسة مقارنة

الملخص AR

لم يعد نطاق الشروط التعسفية قاصر على عقد الإذعان بالمفهوم التقليدي أثر هذه الشروط إلى كل العروض رضائية كانت أو نموذجية و هذا هو أمر خطير لما فيه من أثر كبير في اختلال التوازن العقدي الذي بدوره يجعل تفاوتا كبيرا من حيث المراكز القانونية نتيجة فرض أحد المتعاقدين شروطا تعسفية على المتقاعد الآخر أما مستغل لمركزه الاقتصادي الذي هو فيه كما هو الحال في عقود الإذعان أو استغل حاجة المتقاعد و رغبته الشديد للبيع أو الشراء فيفرض عليه شروطا تعسفية للحصول على ميزة مفرطة أو فاحشة تجعل إحداهما تحت رحمة الآخر.

و يجب أن لا يغيب عن البال أن الشروط التعسفية لا ينفرد البائع وحده في فرضها أو المؤجر ماله من سلطة في بداية الناقد على أساس كونه المالك بل من الممكن أن يكون مصدر هذه الشروط تعسفية هو المشتري أو المستأجر و ذلك نتيج استغلاه حاج المالك الملحة للبيع أو للتاجير فيستغل المشتري أو المستأجر الحال و يفرض بعض الشروط على البائع أو المؤجر تحت رحمة المشتري أو المستأجر.

فلما لهذا الموضوع من أهمية كبير في الحياة اليومية و خصوصا بالنسبة للعقود التي تعقد و هي مقرون بشروط تعسفية التي لها أثر كبير في اختلال التوازن العقدي بين المتقاعدين، فسوف نحاول بحثه بطريق حديث تختلف عن الطريقة التقليدية التي تناولها الفقه العربي و هي بحث اختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفي في عقد الإذعان فقط و لم يتناول بالبحث العقود الرضائي عقود الاستهلاك و أثر الشروط التعسفي فيها، محولين تسليط الضوء على التطورات التشريعة التي حصت في العالم.