سجل الناخبين في ظل انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2010

الملخص AR

بعد أن استقرت الديمقراطية كأساس للحكم، و أصبحت الحكومات الديمقراطية الممثلة الشرعية الوحيدة للشعوب، كان لابد من إيجاد الآلية المناسبة التي تمكن المواطنين من المشاركة في إدارة شؤون حكمهم، و لا تتم هذه المشاركة إلا عبر الانتخابات العامة التي تمكن الشعب من اختيار ممثليه، و قد طرحت المشاركة في الانتخابات مسألة إعداد سجل الناخبين الذي يؤمن هذه المشاركة.

و مما لاشك فيه أن مرحلة إعداد سجل الناخبين من أهم مراحل العملية الانتخابية ككل، إن لم تكن أهمها جميعا على الاطلاق، على أساس أنها المرحلة التي يتم فيها إدراج أسماء ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب في قوائم الانتخاب، و بدون هذا القيد لا يحق لمناخب أن يمثل أمام صندوق الاقتراع من أجل ممارسة المشاركة في الانتخابات حتى و إن كانت الشروط كافة متوافره فيه.

و نظرا لخطورة هذه المرحلة، اذ يتوقف على مدى صحتيا و دقتها سلامة العملية الانتخابية برمتها، فأن الدول تحرص على تضمين قوانينها القواعد المتعلقة بها، من حيث تحديد الجهة المختصة بإعداد هذه السجلات و كيفية إعدادها و مراجعتها و إعلانيا و الطعن فيها و الجهة المختصة بالنظر في هذه الطعون و أثرها.

و لابد من الإشارة إلى أن التطور الحاصل على صعيد تبني الدول النظام الديمقراطي كأساس للحكم، لم يؤد إلى إحراز تقدم ملموس بالدرجة المرغوب فيها على الصعيد العملي خاصة في دول العالم الثالث، إذ يلاحظ تصاعد حالات تعرض سجل الناخبين إلى التلاعب أوالتزوير فضلا عن تعرض الناخبين للضغوط و النتائج إلى التغيير و ما يرافق ذلك من أثر سلبي على الاستقرار السياسي في الدولة.

و للأسباب المتقدمة و للأهمية التي يحظى بها "سجل الناخبين" بوصفو أحد أهم ركائز العملمية الانتخابية السليمة، فقد أضحى محل اهتمام و دراسة الباحثين في المجالات القانونية و السياسية، ارتأينا أن نقسم موضوع الدراسة سجل الناخبين في ظل انتخابات مجلس النواب العراقي عام "2010" وفق التقسيم الآتي :- المبحث الأول، و تناولنا فيه (تنظيم سجل الناخبين)، حيث تم تقسيمه إلى مطلبين، اختص المطلب الأول في دراسة الجهة المختصة بإعداد سجل الناخبين، فيما خصص المطلب الثاني لدراسة كيفية إعداد سجل الناخبين.

أما المبحث الثاني، فكان تحت عنوان (الطعون بإجراءات إعداد سجل الناخبين وعملية التسجيل)، و قد تم تقسيمه إلى مطلبين أيضا، خصص المطلب الأول لدراسة الطعن الإداري، أما المطلب الثاني فقد بحثنا فيه الطعن المختلط.

و أخيرا أنهينا البحث بخاتمة تضمنت موجزا لأهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة.