الحوكمة : دليل عمل للاصلاح المالي و المؤسسي

الملخص AR

أولت الكثير من المصارف و المؤسسات المالية اهتماما متزايدا بموضوع الحوكمة إذ ركزت جل اهتمامها بهذا الموضوع و بالأخص بعد الدور المتنامي و التوسع الهائل للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية إذ أصبح لهذا القطاع دور مهم و حيوي و أساس في تنمية و تطوير اقتصاديات البلدان لذلك بدا الاهتمام يتزايد بموضوع الحوكمة و آلياتها حيث أن استخدام هذه الآليات (آلية مجلس الإدارة، آلية تركيز الملكية، آلية التعويضات المالية، آلية الحدود الدنيا لمعدل رأس المال) من شأنه أن يضبط و يوجه مسار و توجهات المصارف و المؤسسات المالية بما يؤمن تحقيق أهدافها و رسالتها المنشودة و ذلك في إطار التشريعات المصرفية التي تحكم هذه الآليات.

و تعاظم الاهتمام بالحوكمة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية و الأزمات المالية التي شهدتها دول كثيرة فيعقد التسعينات من القرن العشرين، و أيضا بعد الانهيارات المالية و المحاسبية للعديد من الشركات العالمية و ما تبعها من إفلاس العديد من المصارف.

إضافة إلى ذلك فإن تحرير الأسواق الماليو و العولمة و التقدم التكنولوجي و ما رافقها من تغيرات سريعة في البيئة المصرفية الدولية إذ تعرضت المصارف إلى درجة كبيرة من التقلبات كل ذلك أدى إلى أن المؤسسات المالية و المصرفية أن تضع جل اهتمامها بموضوع الحوكمة لما فيه من آثار إيجابية على الأداء المالي و المؤسسي و تنمية و تطوير المجتمع.