قوة الأحكام الجزائية الأجنبية أمام المحاكم العراقية

الملخص AR

شهدت السنوات الأخيرة ثورة من التطورات العلمية و التكنولوجية في الميادين كافة و رافقتها الأزمة المالية العالمية، و على صعيد واحد كان هنالك تطور في الميادين القانونية، و ظهور نوع من الإجرام لم يكن موجودا سابقا، و اتساع رقعة هذا الإجرام ليأخذ طابعا عالميا، حتى لم يستطع معها المشرعون في الدول سد النقص الحاصل نتيجة لذلك.

و كان موضوع دراستنا من المواضيع التي لم تبحث منذ مدة طويلة.

فكان واجبا علينا أن نبين قوة الأحكام الجزائية الأجنبية أمام المحاكم العراقية و هل المشرع العراقي وضع النصوص الكفيلة بتسهيل مهمة المحاكم للاعتراف بهذه القوة، و ما هو حدود هذه القوة؟ فهل للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية و الأحكام الأجنبية الأثر نفسه؟ و ما هو الحد الذي وصلت إليه التشريعات المقارنة بهذا الصدد؟ أن تبيان حقيقة هذه الأمور، تفرض على المشرع تدارك النقص الموجود بغية بناء سياسة جنائية قائمة على أساس التعاون الدولي في مكافحة الجريمة.