البدائل الشرعية و أحكامها في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legitimacy substitutions and their Judgments in the Islamic jurisprudence : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الشوامرة، حمزة عيسى محمد

مشرف أطروحة جامعية

المسعودي، محمد علي صالح السميران

أعضاء اللجنة

تفاحة، فتح الله أكثم حمد الله
أبو شريعة، إسماعيل إبراهيم محمد
العيسى، حارث محمد سلامة

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،و الصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول الهدى، و معلم الناس الخير، أتانا رحمة من عند ربنا،فبلغ الرسالة، و أدى الأمانة، و نصح الأمة، و على آله و صحبه الكرام الأخيار، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعلى كل من اقتدى بهم فاهتدى إلى يوم الدين. و بعد : فإن التيسير يعد مظهرا من مظاهر الوسطية في الإسلام، حيث أن الله عز و جل لم يكلف الناس بما لا يطيقون من الأعمال،كما رفع عنهم الحرج، و لكي ندرك أهمية التيسير في الشرعية الإسلامية لا بد أن نبين معناه و تطبيقاته و ما يتعلق به من مباحث، و لذلك جاءت رسالتي لبحث موضوع له صلة وثيقة بالتيسير وعنوانها (البدائل الشرعية و أحكامها في الفقه الإسلامي). فقد اشتملت هذه الرسالة على فصل تمهيدي و فصلين و خاتمة. ففي الفصل التمهيدي تم التعريف بالبدائل الشرعية لغة و اصطلاحا، و من ثم بينت الألفاظ ذات العلاقة بالبدائل الشرعية سواء أكانت هذه الألفاظ للغوية أو اصطلاحية، بحيث بينت علاقة البدائل الشرعية بكل من العزيمة و الرخصة، و الأداء والقضاء، و النسخ، و أظهرت معنى البدل في كل من الألفاظ لسابقة، و من ثم بينت مشروعية البدائل من القرآن الكريم و السنة النبوية و الإجماع و المعقول، و ذكرت بعد ذلك حكم الانتقال إلى البدائل الشرعية. و الفصل الأول تكلم عن أنواع البدائل الشرعية، حيث أنني توصلت إلى ثمانية أنواع للبدائل الشرعية و هي (البدل المؤقت و البدل غير المؤقت، و البدل الكامل و البدل الناقص، و البدل المطلق، و البدل الضروري، و البدل الحاجي والبدل المصلحي). كما أنه تكلم عن سببين من أسباب الأخذ بالبدائل الشرعية و هما التعذر كما هو الحال في تعذر الماء الذي يوجب الانتقال إلى التيمم، و عدم تحقق المقصود من الأصل كما هو الحال من الوقف الذي خرب. كما تكلم عن أقسام البدائل الشرعية من حيث وجوب الأخذ بها و الابتداء، و من حيث القدرة على بعض البدل، كما تم عرض صور على هذه الأقسام، و الضابط لهذه الصور. و تحدث الفصل الثاني عن جملة من التطبيقات الفقهية للبدائل الشرعية، مع ذكر أقوال الفقهاء في هذه التطبيقات، حيث ذكرت جملة من التطبيقات في العبادات البدنية و المالية والحقوق الأخرى، ثم عرضت جملة من القواعد الفقهية المتعلقة بالبدائل الشرعية، منها قاعدة " إذا بطل الأصل يصار غلى البدل " و قد بينت معناها، و أدلة اعتبارها والقواعد الأخرى المتعلقة بها، و بينت علاقة البدل بالقاعدة التي تقول : " إذا سقط الأصل سقط الفرع "، و من ثم عرضت قاعدة " دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامها "، وبينت معناها و أدلة اعتبارها، و كذلك معنى البدل فيها، وعرضت أيضا " قاعدة " إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز " حيث بينت معناها و أسباب ترك الحقيقة و الانتقال إلى البدل الذي هو المجاز. و تم العرض في الخاتمة لاهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ثم اتبعتها بجملة من التوصيات. و الله اسأل في أن أكون قد وفقت في عملي هذا، و أن لا يؤاخذني فيما قصرت، و الحمد لله رب العالمين.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• نظام الحكم في الإسلام

عدد الصفحات

113

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319059