النظام القانوني لهيئة التفليسة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal system for the board of bankruptcy : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

التهتموني، ديمة وليد توفيق

مشرف أطروحة جامعية

القشطيني، سعدون ناجي

أعضاء اللجنة

الجبوري، ياسين محمد خلف
العكيلي، عزيز
نصير، يزيد أنيس محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

تبرز أهمية الإفلاس اعتباره نظاما يكفل الائتمان في المعاملات التجارية، و ذلك بعد إشهار الإفلاس بحكم من المحكمة المختصة (وفق الأصول المنظمة في القانون) ،تبدأ إجراءات الإفلاس،و التي تهدف إلى تنفيذ حكم شهرة الإفلاس، و يكون ذلك عن طريق غدارة موجودات المفلس، و تثبيت الديون المترتبة عليه، تمهيدا لمعرفة الحل الذي سيختاره الدائنون لإنهاء التفليسة. و القائمون بإجراءات الإفلاس هم (هيئة التفليسة)، و لا تخفى أهمية نظام إجراءات الإفلاس في مجال التجارة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، و هذا ينعكس على إبراز أهمية الهيئة القائمة بها و هي (هيئة التفليسة) فأسلوبها و طريقة أدائها لدورها المناط إليها خلال إجراءات الإفلاس، ينعكس إيجابا و سلبا على حقوق الدائمين. لذلك تمت معالجة (النظام القانوني لهيئة التفليسة) في هذه الرسالة، حيث تناول الفصل الأول (تشكيلة هيئة التفليسة) لمعرفة ممن تتكون، و ما هي طبيعتها القانونية، و أهم الصلاحيات المناطة بأعضائها كل على حدة، و تتكون الهيئة من جانبين، جانب قضائي، و جانب غير قضائي، و الجانب القضائي يتألف من محكمة التفليسة، و من القاضي المنتدب، و من قلم المحكمة، و من المحامي العام المدني ليتحرى وجود جرائم إفلاس أم لا. و أما الجانب غير القضائي فيتألف من وكيل التفليسة و هو من أهم أشخاص هيئة التفليسة، حيث تا طبه إدارة أموال المفلس، الأمر الذي يقتضي اختياره و تنظيم عمله بشكل دقيق مدروس، و تبرز كتلة الدائنين التي تجري إجراءات الإفلاس لمصلحتهم، و مراقب التفليسة الذي قد يعين من الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك ؛ حتى يقوم بمساعدة القاضي المنتدب في الرقابة على أعمال وكيل التفليسة، و يبقى للمفلس دور في إجراءات الإفلاس حيث تبقى أمواله ملكا له خلالها، و يهمه معرفة الحل الذي ستؤول غليه التفليسة. و تناول الفصل الثاني المهام و الأعمال التي تقوم بها الهيئة لإدارة موجودات التفليسة و تثبيت الديون المترتبة عليها، لمعرفة ذمة المفلس بجانبيها الإيجابي و السلبي، و إدارة موجودات المفلس تقتضي حصر موجودات التفليسة، و من ثم إدارتها، لأنه لا يعقل أن تترك بلا إدارة و حفظ إبان إجراءات الإفلاس التي قد تطول. و يقتضي تثبيت الديون و تحقيقها،حتى تدخل ضمن كتلة الدائنين الديون الصحيحة التي على المفلس للغير، أما الديون الوهمية أو المتقادمة فيتم تنحيتها جانبا و لا يعتد بها، وهذا يستلزم تقديم الديون و تحقيقها، و قد يتعارض منازعات في الديون والتأخر في تقديمها، و هذه العمليات يطلق عليها (تثبيت الديون المترتبة على المفلس) و التي تقوم بها (هيئة التفليسة).

و بإدارة موجودات المفلس، و تثبيت الديون عليها، تتم إجراءات الإفلاس، و تجهز التفليسة بالتالي لاتخاذ حلا لإنهائها (1). و اختتمت الرسالة في الفصل الثالث بدراسة (الرقابة القضائية على أعمال هيئة التفليسة)، حيث من المنطقي بعد معالجة تشكيلها، و دورها في إجراءات الإفلاس، أن تعالج الأساليب التي تكفل للقضاء فرض رقابته على أعمال هيئة التفليسة في إجراءات الإفلاس، لتكون ضمانة لسير هيئة التفليسة وفق الطريق القانوني المرسوم لها، فإن حادت عنه، يقف القضاء أمامها و يصحح أعمالها، و هذه الرقابة القضائية تكفل حسن سير إجراءات الإفلاس كنتيجة حتمية لها. و بما أن هيئة التفليسة مكونة من جانبين مختلفين عن بعضهما البعض، فالرقابة مختلفة نتيجة لذلك، فبالنسبة للجانب القضائي، نظم القانون طرق الطعن في قرارات محكمة التفليسة، و كيفية الاعتراض على قرارات القاضي المنتدب، و أما قلم المحكمة، و المحامي العام المدني، فيحكم مراقبة أعمالهم القانون الذي ينظم عمل كل منهم. و أما بالنسبة للجانب غير القضائي لهيئة التفليسة،فيتعرض وكيل التفليسة غلى المسائلة القانونية في حالة ثبوتها بحقه، فيسأل مناي، و جزائيا، و مهنيا، و يعترض على أعماله، وتقوم مسؤولية كتلة الدائنين عن أعمال وكيل التفليسة، وفقا لمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، و كما تقوم مسؤولية مراقب التفليسة عن خطئه الجسيم كونه يعمل بلا أجر، و بالنسبة للمفلس فيفرض عليه القضاء رقابة لمنعه من التدخل في إجراءات الإفلاس، بشكل يعيق إجراءاتها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• القانون
• القانون المقارن
• التشريع
• الأردن
• الإفلاس

عدد الصفحات

169

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319073