كفاءة بورصة عمان للأوراق المالية : دراسة أسعار أسهم قطاع البنوك عند المستوى الضعيف

العناوين الأخرى

The efficiency of Amman financial market : a study of stock prices in the banks sector at the weak form

مقدم أطروحة جامعية

برهومة، سمير فهمي شحادة

مشرف أطروحة جامعية

الجنابي، هيل عجمي جميل

أعضاء اللجنة

المقابلة، علي حسين
أبو النور، أبو القاسم محمد
عبد المنعم سيد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل و المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة غلى قياس كفاءة أسعار أسهم قطاع البنوك و الشركات المالية الشهرية و المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية عن طريق دراسة و تحليل فرضية كفاءة الأسواق المالية عند المستوى الضعيف. و تنبع أهمية هذه الدراسة من الدور الذي تلعبه الأسواق المالية في اقتصاديات الدول بشكل عام، و الدور الذي تلعبه المصارف في السوق المالية بشكل خاص في تعبئة المدخرات نحو الاستثمارات المختلفة و التعرف على الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه قطاع البنوك و الشركات المالية في نشاط بورصة عمان للأوراق المالية. فقد تم دراسة موضوع الكفاءة للأسواق المالية بالاعتماد على نموذج السير العشوائي عن طريق الاستفادة من البيانات التاريخية لأسعار إغلاق الأسهم، عن طريق فرضيتين أساسيتين هما : أن التغيرات في أسعار الأسهم تخضع إلى توزيع طبيعي.

و أن تغيرات أسعار الأسهم مستقلة عن المعلومات التاريخية. و من خلال استخدام الاختبارات الإحصائية اللازمة لقياس كفاءة بورصة عمان للأوراق المالية والمتعلقة بأسعار إغلاق أسهم قطاع البنوك و الشركات المالية و ذلك لاختبار فرضيتي الدراسة خلال الفتة الممتدة منذ بداية عام 1993 و لغاية نهاية عام 1997 " أي لمدة 60 شهرا ". و قد تم التوصل إلى النتائج التالية، و التي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي : أولا : استطاع الباحث الحكم بان التغيرات في أسعار الإغلاق لأسهم قطاع البنوك و الشركات المالية لا تتمتع بخصائص التوزيع الطبيعي ؛ و بالتالي فإن أسعار أسهم هذا القطاع لا تتصف بالكفاءة عند المستوى الضعيف ؛ مما يعني عدم قبول الفرضية الأولى للدراسة و المتمثلة في أن التغيرات في أسعار الإغلاق الخاصة بقطاع البنوك و الشركات المالية موزعة توزيعا طبيعيا. ثانيا : أظهرت النتائج المتعلقة باختبار الاستقلالية (استقلالية أسعار الإغلاق لأسهم قطاه البنوك و الشركات المالية) وجود ارتباط قوي بين أسعار إغلاق الأسهم الشهرية في تلك الفترة ؛ مما يؤدي إلى إمكانية قيام بعض المضاربين باستغلال نمط تحركات أسعار الأسهم في فترات سابقة من أجل التنبؤ بأسعار نفس الأسهم في فترات مقبلة و من ثم التأثير على مصالح مجموعة من المستثمرين.

الأمر الذي يؤدي بالتالي لرفض الفرضية التي تدعم كفاءة قطاع البنوك و الشركات المالية عند المستوى الضعيف و هذا ما تم تأكيده من خلال اختبارات الاستقلالية و المتمثلة بكل من اختبار الارتباط المتسلسل و كذلك الاختبار المتكرر لأسعار أسهم قطاع البنوك و الشركات المالية. و خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها : 1- لا بد من زيادة مستوى الخدمات المالية و الاستشارية للعاملين في البورصة كالوسطاء و الشركات المالية، من اجل تشجيع شركات الأوراق المالية و سماسرتها للارتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة، وتحفيزها على القيام بدورها المتوقع منها كصانعة للسوق لضمان سيولة الورقة المالية. 2- لا بد للمستثمرين من الحصول على كافة البيانات المحاسبية بسهولة ويسر و أن تعكس هذه البيانات الواقع المالي لهذه الشركات و يتم ذلك من خلال إصدار تشريع يقضي بالإفصاح عن هذه البيانات. 3- يجب أن تركز إدارة هذه البورصة على تقديم كافة المعلومات الضرورية و لكافة المستثمرين و الباحثين على حد سواء و أن تتضمن هذه المعلومات كافة البيانات التي تهم الباحثين عنها للقيام بتحليل و تفسير تلك البيانات للمستثمرين لكي لا يكون هنالك أفضلية لجهة على أخرى لتحقيق أرباح رأسمالية تفوق غيرهم، و الوصول بالمستثمرين إلى الابتعاد عن عمليات المضاربة على أسعار الأسهم. 4- كذلك يوصي الباحث بدراسة كفاءة هذا القطاع الهام و الحيوي عند المستوى الضعيف باستخدام البيانات الخاصة بأسعار الإغلاق اليومية و الأسبوعية ليتم مقارنتها مع النتائج التي توصل الباحث في دراسته لها.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الأسعار
• الأسهم
• الأردن

عدد الصفحات

122

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319112