تأثير المديونية على حركة تداول أسهم الشركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن (1990-2000)‎

العناوين الأخرى

The effect of debt on common stock trading of corporate industrial firms in Jordan (1990-2000)‎

مقدم أطروحة جامعية

كنعان، خالد محمود عبد الرحمن

مشرف أطروحة جامعية

الجنابي، هيل عجمي جميل

أعضاء اللجنة

العزي، إبراهيم حسن
الغرايبة، هشام صالح
أبو الهيجاء، عدنان فضل

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل و المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر حجم التمويل بالمديونية (كعوامل مستقلة) على حركة تداول أسهم الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة أسهمها في بورصة عمان للأوراق المالية (كعوامل تابعة) خلال الفترة الممتدة من عام 1990 و لغاية عام 2000، حيث شملت عينة الدراسة 29 شركة صناعية توفرت عنها المعلومات اللازمة لإجراء الدراسة تنتمي إلى كافة قطاعات السوق الصناعي الأردني، و ذلك من خلال تحليل نسب المديونية فيها و معرفة أثر حجمها (المديونية) على أسعار أسهمها، و درجة استقرار هذه الأسعار، و عدد الأسهم المتداولة، و حجم تداول أسهمها.

و قد اعتمدت الدراسة فى مصادرها على البيانات الصادرة عن بورصة عمان للأوراق المالية (دليل الشركات المساهمة العامة الأردنية، النشرات الإحصائية الشهرية، التقارير السنوية)، بالإضافة إلى النشرات الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي الأردني خلال فترة الدراسة.

و استخدم الباحث الأساليب الإحصائية لتحليل النتائج، من خلال أسلوب الانحدار المتعدد، الانحدار البسيط، الانحدار المتدرج، و استخدام مصفوفة الارتباط ببن المتغيرات المستقلة و التابعة، و مقياس دربن-واتسون لفحص الارتباط الذاتى، و معامل التحديد، و اختيارات مستوى المعنوية (F) و (T)، بالإضافة إلى التحليلات الوصفية، و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :— لا يوجد علاقه ارتباط (تأثير) بين حجم المديونية قصيرة الأجل و حجم المديونية طويلة الأجل من جهة و بين حركة تداول أسهم الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة أسهمها في بورصة عمان للأوراق المالية من جهة أخرى، فالمستثمرين في أسهم هذه الشركات لا ينظرون إلى حجم مديونيتها كعامل مهم بقدر نظرتهم إلى بعض العوامل الاقتصادية و المالية الأخرى، لذلك قام الباحث بتوصيف نموذج إحصائي جديد بين فيه أهم هذه المتغيرات و درجة تأثيرها على حركة تداول أسهم هذه الشركات، و توصلت الدراسة إلى النتائج الإحصائية التالية : — أ) يوجد علاقة عكسية مهمة إحصائيا بين سعر الفائدة (I) و بين أسعار أسهم الشركات الصناعية المدرجة أسهمها فى بورصة عمان للأوراق المالية. ب) يوجد علاقة طردية مهمة إحصائيا بين العرض النقدي (MS) و بين درجة استقرار أسعار أسهم الشركات الصناعية المدرجة أسهمها في بورصة عمان للأوراق المالية. ج) يوجد علاقة طردية مهمة إحصائيا بين الناتج القومي الإجمالي (GNP) من جهة و بين عدد الأسهم المتداولة و حجم التداول من جهة أخرى لأسهم الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة أسهمها فى بورصة عمان للأوراق المالية. و خرجت الدراسة بعدة توصيات كان أهمها :— أولا : ضرورة اندماج الشركات الصناعية مع بعضها البعض، نظرا لوجود تباين كبير في الهياكل المالية لهذه الشركات مما يجعل الشركات الصغيرة عرضة للتعثر و الإفلاس.

ثانيا : ضرورة العمل على تشريع قوانين جديدة تساهم في زيادة رأسمال هذه الشركات خاصة بعد انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية. ثالثأ : إعادة النظر في تقييم أسعار الأسهم و حركة التداول عليها، نظرا لاحتمالية وجود قصور ذاتي في قدرة هذه الأرقام في التعبير عن حركة تداول هذه الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية. رابعا : ضرورة قيام بعض الشركات بمراجعة سياساتها التمويلية، لأن معظم الشركات الصناعية الأردنية ضمن عينة الدراسة لم تعتمد إطلاقا على القروض طويلة الأجل.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الاستثمارات
• المدخرات
• المنشآت الصناعية
• الأسهم
• الشركات المساهمة
• الأردن
• الشركات

عدد الصفحات

129

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319148