العوامل المؤثرة على السياسة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه العراق (1990-2000)‎

العناوين الأخرى

Effect factors on the foreign policy of Gulf Cooperation Council (GCC)‎ towards Iraq (1990-2000)‎

مقدم أطروحة جامعية

الخزام، خزيم سالم علي

مشرف أطروحة جامعية

أحمد ثابت

أعضاء اللجنة

عبد الحي، وليد سليم محمد
نوفل، أحمد سعيد
الرفوع، فيصل عودة مطلق
الأرناؤوط، محمد موفق أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2001

الملخص العربي

الفصل الأول : السياسة الخارجية للتنظيمات الدولية الإقليمية : يتحدث البحث الأول عن البيئة العالية و الإقليمية للتنظيم الفرعي، و تأثير البيئة العالمية و الإقليمية على النظام الإقليمي الفرعي، و هذا التآمر قد يأخذ التدخل المباشر في شؤون النظام الإقليمي أو قد يأخذ شكل التدخل غير المباشر عن طريق ما يعرف بظاهرة الانتشار Spill-Over وفقا لفكرة "ديفيد ميتراني" التي طورها في أدبيات المدرسة الوظيفية للتكامل، حيث تتسرب الأفكار، بل و ربما الأحداث و التطورات من نظام إقليمي إلى آخر، و تحدث فعلها في تفاعلات ذلك النظام الأخير، و هذه الظاهرة قد تأخذ شكلا معاكسا، و بذلك تناول النظم الإقليمية التأثير في تفاعلات لبعضها البعض.

و هناك من يرى أن تأثير القوى الخارجية في تفاعلات النظم الإقليمية، و هذه القوى أصبحت إحدى محتويات هيكلية النظام الإقليمي، و هو المستوى الذي أطلق عليه "كانتوري و شبيغل" نظام التغلغل، و غالبا ما يأخذ تدخل القوى الخارجية في النظم الإقليمية أشكالا ثلاثة هي : ١ .

التدخل أو التغلغل ذو المغزى غير السياسي، و هو تغلغل يستهدف تحقيق قدر من ولاء النظام، أو بعض أعضائه. ٢.

التغلغل ذو المغزى السياسي، و هو التغلغل الذي يحقق الاختراق المباشر للقوة الأجنبية في شؤون النظم الإقليمية. ٠٣ التدخل القسري و العنيف في شؤون النظام الإقليمي سواء عن طريق التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر عبر وسئل مثل التخريب و التدمير الداخلي، و إشاعة عدم الاستقرار بدعم قوى المعارضة في الدولة المستهدفة. و عن العلاقة التي تحكم بين النظام الدولي و التنظيمات الفرعية يقول "الكسندر جورج" و قد ميز بين ست فئات لصالح القوتين العظميين في المناطق الجغرافية المختلفة في العالم، و اعتبر أن مستوى و شكل التدخل في تلك المناطق يوقف على مدى التقارب أو التوازن في المصالح، و ما ينطبق على المناطق الجغرافية يطبق على التنظيمات الفرعية التي هي أصلا متواجدة في هذه المناطق و هي : 1.

مناطق أو أقاليم توجد فيها مصالح متقاربة أو متماثلة للقوتين الأعظم. 2.

مناطق تم فيها مصالح القوتين بالتواضع.

3.

مناطق فيها مصالح أكثر اقترابا للولايات المتحدة. 4.

مناطق لا تماثل فيها مصالح الدولتان أي مصالح متنازع عليها. 5.

مناطق تسم فيها مصالحها بالغموض أو عدم التحديد. أما العلاقة ين النظام الدولي في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية و التنظيمات الفرعية فقد أخذت ترسى قواعد النظام العالي الجديد، حيث له خصائصه و وظائفه، و هذا أدى إلى ظهور تحولات في خصائص البيئة الدولية للتنظيمات الفرعية شملت جانبين أساسيين هما : الأول : مكانة و أنماط تفاعل القوى الدولية. الثاني : سياسات و أشكال تدخل القوى الدولية في التنظيمات الدولية. أما البحث الثاني فيتحدث عن محددات و سمات السياسة الخارجية للتنظيمات الفرعية، و هناك تحديدا نتكلم عن ما يسمى "بالإقليمية الجديدة" و هذه الإقليمية الجديدة تهدف وضع ترتيبات و إعادة النظم الإقليمية ليس فقط في أمريكا الشمالية و أوروبا و لكن أيضا من جديد في أفريقيا و أسيا و أمريكا الجنوبية و العالم العربي، كذلك وضع معايير تهدف إلى إيضاح المعنى المقصود بفكرة الإقليمية و ما هي اتجاهات الفقه الدولي في هذا المجال، حيث يحدد من الفقه الدولي في أربعة اتجاهات هي : الأول : الإقليمية الجغرافية. الثاني : الإقليمية السياسة و المذهبية. الثالث : الإقليمية الحضارية. الرابع : الإقليمية المطلقة. الخامس : الإقليمية الجديدة، ظاهرة جيولولتيكية، تتخطى الحدود الجغرافية التقليدية. و أيضا تعريف مفهوم الإقليمية الجديدة، فمنهم من ينظر إلى الإقليمية الجديدة إلى أنها ستشكل نظام التجارة العالية، و قد يكون لهذا الدافع غير اقتصادي، كأن يكون سياسيا أو استراتيجيا و منهم من يرى أن الإقليمية الجديدة تهدف إلى سيطرة النظام الدولي الجديد على الأطراف، و هذا المفهوم يأخذ أبعادا منسقة مع التطورات الاقتصادية و التقنية و السياسية لإعادة تركيب المفاهيم الجغرافية و مناهجها العلمية في إطار تركيب جديد، يدمجها مع الوظيفة البنائية لإعادة ترسيم خارطة العالم، من هنا فإن الإقليمية الجديدة تعني : أولا : إعادة تفكيك النظم الإقليمية القائمة في مرحلة ما قبل العولمة، مرحلة الحرب الباردة، و تركيب نظم إقليمية جديدة. ثانيا : تغييب سيادة الدولية، أو إضعافها. ثالثا : تراجع دور القومية في الإقليمية الجديدة. رابعا : الإقليمية الجديدة، ظاهرة منظمة مدعومة بقوة من : أ : سياسة الهيمنة العسكرية. ب : العلم و التكنولوجيا. ج : الاتصالات الحديثة، مثل القنوات الفضائية، و شبكة المعلومات الدولية "انترنت". د.

الشركات المتعدية الجنسية لتغيب دور "دولة الأمة" لصالح دولة "رأس المال النقدي". الفصل الثاني : تم تناول فيه أولا محددات السياسة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي، و قبل البدء بذكر هذه المحددات الداخلية و الخارجية لا بد من تحديد ماهية السياسة الخارجية للمجلس كإطار نظري، و ثم البحث فيه من خلال المبحث، الأول الذي تحدث من خلال : أولا : مبادئ السياسة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي من خلال أجهزة المجلس المختلفة في مجالات ثلاث : 1- في المجال الدولي. 2- في المجال الخليجي. 3- في المجال العربي. ثانيا : مؤسسات صنع القرار في مجلس التعاون الخليجي، و هذه المؤسسات هي : ١- المجلس الأعلى. ٢- هيئة تسوية المنازعات. ٣- المجلس الوزاري. ثالثا : آلية صنع القرارات في مجلس التعاون الخليجي و مدى التزام دول المجلس بالقرارات الصادرة و كيفية التصويت على القرار.

و هذه القرارات تكون إما قرارات ملزمة، أو قرارات غير ملزمة (توصيات).

رابعا : القوى المركزية في مجلس التعاون الخليجي (الدور السعودي في المجلس). أما البحث الثاني فتناولت الدراسة فيه المحددات الداخلية للسياسة الخارجية كمجلس التعاون الخليجي و بشكل عام توجد مجموعة من التغيرات التابعة و الوسيطة و المستقلة، و هذه المتغيرات تتفاعل مع بعضها بشكل معين و وتيرة منتظمة يمكن رصدها و تحديد مساراتها، إذا فالسياسة الخارجية تتشكل طبقا لتلك المتغيرات، و تصبح هذه العوامل أو التغيرات عاملا رئيسا في رسم السياسة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي. والعوامل أو محددات الداخلية للمجلس : 1- العامل الجغرافي : أ.

الموقع . ب.

الأهمية الاقتصادية. 2- العامل السكاني : و من خلال تقديرات السكان لدول مجلس التعاون الخليجي و قوة العمل في دول مجلس التعاون و خصوصا العمالة الوافدة، و هذه العمالة الوافدة، و هذه العمالة الوافدة تشكل بنسبة كبيرة جدا (ونلاحظها من خلال الجداول المرفقة للدراسة) بالنسبة لقوة العمل العاملة من السكان المحليين فمثلا، تساهم قوة العمالة الأجنبية بنسبة 92 % في السعودية و 74 % في البحرين، و النسبة الإجمالية لدول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 78 % و هي نسبة عالية جدا، و هذا بالطبع يؤثر في رسم السياسة الخارجية و تنفيذها. ٣.

العامل الاقتصادي : فنوع و كم الثروات، و الموارد الطبيعية التي تحظى الدولة بتوافرها في إقليمها تؤثر بالإيجاب و السلب، على سياساتها الخارجية، بجانبها : الأهداف و الوسائل، و يرتبط بهذا العامل مدى قدرة الدولة على استغلال مواردها، و نأخذ مثلا واضحا و مهما في دول مجلس التعاون الخليجي ألا و هو البترول، و تأثيره على دول مجلس و سياساتها الخارجية، و كيف أنه عامل جذب و تنافس من قبل الأطراف الدولية الكبرى، و هذا يؤثر في رسم السياسة الخارجية، و مثال ذلك السياسة الخارجية للمجلس اتجاه العراق و مراعاة الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية في ذلك. ٤.

القدرات العسكرية : إن الإمكانات و القدرات العسكرية تسهم في مدى نجاح أهداف السياسة الخارجية، و بعد غزو العراق الكويت ١٩٩٠ تقدمت عمان بمشروع مجلس التعاون الخليجي بتشكيل قوات خليجية قوامها 100 ألف جندي، بيد أن المشروع العماني سرعان ما طوي مع تعزيز و تبنى وزراء الدفاع لدول المجلس مشروعا تعاونيا بديلا بين جيوش الدول مع تعزيز قوات درع الجزيرة ليصبح قوامها 25 ألف جندي.

و رغم هذه المحاولات و وجود إجماع على دفع درجة الاكتفاء الدفاعي الذاتي، بقيت عقبة كبيرة تعيق مسألة التنسيق و التكامل الدفاعي بين دول المجلس و منها : (أ) نقص الكوادر البشرية و الفنية. (ب) نقص كفاءة الكوادر المواطنة.

(د) التمسك بالسادة القطرية مما يعرقل توحيد السياسة الدفاعية. (ه) تدهور العائدات النفطية، و بالتالي نقص الإنفاق على الدفاع.

و مرفقه الدراسة بجداول توضح بعض عناصر القوة بين دول مجلس التعاون الخليجي، و المقارنة بينها و بين بعض دول الجوار الجغرافي، و حجم الإنفاق العسكري و كذلك الديون الخارجية لدول المجلس. (5) المشاكل الحدودية : تشكل قضايا الحدود بين دول المجلس أحد أهم التحديات التي تواجه تعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء، و هذه المشاكل لا تهدد العلاقات الثنائية فحسب بل الاستقرار في المنطقة، و التراجعات الحدودية منها ما هو سوي أو اتفق على تسويته و منها ما هو لا يزال، فمثلا التراجع الحدودي بين قطر و البحرين الذي تم تسويقه مؤخرا بعد أن فشل مجلس التعاون و الدراسات تسويته و تم عرضه على محكمة العدل العليا و أصدرت الحكم فيه و رضي الطرفين بحكم المحكمة، و هناك نزاعات حدودية ما زالت كاحتلال إيران لجزء الإمارات الثلاثة و قضايا الحدود بين العراق و الكويت و بين السعودية و الكويت. شهدت دول مجلس التعاون الخليجي منذ أزمة الخليج الثانية تحولا سياسيا ملحوظا تمحور حول زيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية و مكافحة الفساد الإداري و الدعوة إلى مساءلة المسؤولين، فمثلا أصدرت السعودية ما يسمى بالقانون الأساسي الذي يقترب من الدستور و تضمن نصوصا عن شكل النظام السياسي و انتشار مجلس الشورى لأول مرة على مستوى المملكة، كذلك إجراء انتخابات بلدية و برلمانية كما هو الحال في عمان و قطر و الكويت و عودة العمل بالدستور و رفع حالة الطوارئ بموجب استفاء كما تم في البحرين مؤخرا. الفصل الثالث فنم تناول المحددات الخارجية للسياسة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي و هذه المحددات هي أولا : التحديات الأمنية : و تنوع التحديات الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمستويات النظر، فهناك نظرية غربية يعبر عنها "باسكال بونيفاس" مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية يقول أنها تحديات تتعلق بالديمقراطية أولا و الحركة الإسلامية ثانيا و التحدي الاستراتيجي الذي يتضمن بالطبع التحدي الأمني الدفاعي ثالثا.

و هناك النظرة العربية التي تؤكد، كما يرى الدكتور عصمت عبد المجيد، أمين جامعة الدول العربية السابق : على ارتباط الأمن الخليجي بالأمن الإقليمي العربي، و على شمولية الأمن القومي العربي، من خلال ترابط و تفاعل أطرافه مع التأكيد على الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدولة في كافة المجالات. أما الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، فاهم القاسمي، حاول أن يخفف من حدة التهديدات الخارجية حسب تسلسلها التي اقرها مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض ١٩٩٣ و هي : التحدي العراقي، التحدي الإيراني، تحدي السلام مع إسرائيل، بذكر معطيات معينة من وجهة نظره : ١ .

ارتباط أمن الخليج بالأمن العربي الشامل و المجلس رافد يصب في قناة الجامعة العربية. ٢ .

التدخل الوثيق بين الأمن و الاستقرار و تسوية القضية الفلسطينية. ٣.

ضرورة السعي للوصول إلى تفاهم إقليمي مع دول الجوار و لا سيما إيران. ٤ .

ارتباط أمن و استقرار منطقة الخليج بعوامل اقتصادية و جيوبولتيكية خاصة بالأمن العالمي. ثانيا : التحديات الإقليمية : هناك من يقسم الخليج و الجزيرة العربية إلى نظامين إقليمين هما : النظام الإقليمي شبه الجزيري، و يضم دول مجلس التعاون و اليمن، و النظام الإقليمي الفرعي الخليجي، و يضم دول مجلس التعاون الخليجي و العراق و إيران، و التحديات الإقليمية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي هي إيران، تركيا، إسرائيل.

و هناك تحركات و تحالفات سياسية في المنطقة العربية بشكل عام و هذه التحركات تحاول أن ترسم خريطة جديدة يتم بناؤها بنشاط و مثابرة و إحكام، و أهم ملامح هذه التحركات السياسية و التحالفات هي : أولا : التحرك التركي في المنطقة. ثانيا : نشاط سياسي إيراني مكثف من أجل إقامة تحالف يضم الدول الإسلامية أذربيجان، و تركمنستان و أوزبكستان، و كازاخستان، و طاجاكستان، بالإضافة إلى إيران، روسيا و تركيا، و باكستان. ثالثا : التحرك الإسرائيلي الخطير في أفريقيا و الذي يشمل الأطراف الأفريقية ذات الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي، و العمق الأفريقي للوطن العربي. رابعا : تحرك أوروبي سعى إلى خلق منطقة تعاون بين شمال البحر المتوسط و جنوبه. خامسا : اتجاه خليجي لقيام تحالف إقليمي في الخليج يضم دول مجلس التعاون الخليجي. كما تم تناول تأثير و مواقف دول الجوار الجغرافي لمجلس التعاون الخليجي، فتبين، الدراسة في هذا البحث، موقف كلا من إيران، و تركيا و إسرائيل، و بيان سياستها الخارجية اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي فنرى أن إيران قد غيرت كثيرا من سيادتها اتجاه الخليج و حددت هناك ما يسمى بانفراج سياسي إن جاز التعبير و خصوصا في فترة حكم الرئيس محمد خاتمي التي اتسمت هذه السياسة بالاعتدال و الوسطية و فسح المجال أمام إيران لإقامة علاقات سياسية متميزة مع الدول و محاولة تغيير النظرة الخليجية لإيران و أنها دولة متطرفة في توجهاتها و تريد السيطرة على الخليج و إثارة الرعب في دول الخليج.

أما تركيا، فإن دورها لا يمكن إغفاله و أن كان بدرجة أقل من إيران، حيث تركيا لها علاقات جيدة مع دول الخليج و هناك البعد الديني الذي يربط تركيا بدول الجوار الإسلامي، و تريد تركيا أن لا تغيب عن الدور الاستراتيجي و المهم الذي تحكم علاقاتها مع دول الجوار، خصوصا بعد حرب الخليج ثانية، و المشروع الشرق أوسطي و لعب دور كبير لتركيا فيه، كذلك العلاقات مع إسرائيل و محاولة تطويرها للأفضل يجعلنا نؤكد أن لتركيا و إسرائيل مخططات في قلب النظام الإقليمي العربي و تحويله إلى نظام شرق أوسطي و هو نظام سياسي اقتصادي بحسب المخططات و الأفكار المرسومة له.

أما إسرائيل فهي أيضا و بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون الدولة الأول صاحبة الشأن في النظام الشرق أوسطي، و ما فكرة "شيمون بيرز" للشرق الأوسط الجديد التي يراها و إبعاد شبح الحروب و التسوية السلمية مع الأطراف العربية، و المؤتمرات الاقتصادية التي عقدت في برشلونة، الدار البيضاء، عمان القاهرة، الدوحة، ألا هي مخلطات تمهيدية لإقامة المشروع شرق أوسطي.

و فتح المكاتب التجارية و التطبيع مع بعض الأطراف. ثالثا : التحديات الدولية : و عن التحديات الدولية كمصدر للمخاطر و التي تلعب دورا مهما في سياسة المجلس اتجاه العراق، يمكن أن تضعها في مستويين : الأول : بنيوي : يشير إلى الأوضاع البنيوية الجديدة في النظام الدولي (انهيار نظام القطبية الثنائية، بروز الدور الأمريكي، التكتلات الدولية الراهنة احتمالات التعددية في قيادة النظام الدولي في الحاضر والمستقبل...). الثاني : قيمي : يتصل بالكون القيمي الذي تحاول الوحدات القيادية داخل النظام الدولي إبرازه باعتباره أساسا قيميا للتفاعلات الدولية في هذه المرحلة من مراحل تطور النظام (الشرعية الدولية، الديمقراطية و حقوق الإنسان...).

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• العلاقات الدولية
• السياسة الخارجية
• الأحوال السياسية
• دول الخليج العربية
• العراق

عدد الصفحات

177

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319149