إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Retrial in the Jordanian law of civil procedure : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

القهيوي، ياسر سليمان صالح

مشرف أطروحة جامعية

القشطيني، سعدون ناجي

أعضاء اللجنة

الدليمي، نوري حمد خاطر
السعيد، كامل
الزعبي، محمد يوسف

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

لقد عالجت موضوع هذه الدراسة ((إعادة المحاكمة)) في ثلاثة فصورل يسبقها فصل تمهيدي، تناولت في الإطار العام موضوع الطعن للأحكام القضائية، من حيث مدلولها و أهميتها و الشروط العامة الواجب توافرها للطعن فيها و ميعادها، و ذلك أنواع الطعن بالأحكام القضائية و نقاط التمايز بين طرق الطعن بالعادية و طرق الطعن غير العادية.

ثم تطرقت من خلال الفصول اللاحقة لمفهوم إعادة المحاكمة كطريق من طرق الطعن الغير عادية و طبيعتها القانونية و أهميتها و خصائصها و شروط الخاصة لجواز الطعن بإعادة المحاكمة إضافة للشروط الواجب العامة الواجب توافرها للطعن بالأحكام القضائية، و إن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة هي الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية، ز إن الأحكام التي يجوز الطلاعن فيها عن طريق إعادة المحاكمة هي الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية.

و ذلك إذا ما توفرت إحدى الحالات لنصوص عليها حصرا في القانون و قد تم بحث كل حالة من هذه الحاملات على حدة بشكل تفصيلي.

و تبين لنا من خلال الإجراءات المتبعة في إعادة المحكامة أن الطعن فيها يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفقا للأوضاع المعتدة لرفع الدعوى، و إن المحكمة تنظر الطعن على مرحلتين : المرحلة الشكلية و المرحلة الموضوعية، و المحكمة لا تنتقل إلى نظر الإعادة من الناحية اموضوعية إلا إذا قضت بقبول الطعن شكلا بتوافر البيانات الازمة في طلب إعادة المحاكمة و إن هذا الطلب يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها حصرا في القانون، و إنه قد قدم في الميعاد المقرر لقبوله قانونيا.

و أخيرا تناولت بحث إعادة المحاكمة من حيث الأثار المترتبة غلى رفع اطعن بإعادة المحاكمة و الأحكام الصادرة فيها، و تبين لنا أنه لا يترتب على تقديم طلب إعادة المحاكمة أي أثر يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، و إنه إذا ما قضت المحكمة برد طلب الإعادة يحكم على مقدمة بغرامة يقدرها المشرع الأردني بخمسين دينار.

إضافة إلى الرسم و المصاريف.

و من جهة أخرى فإن الحكم الجديد يصدر عن المحكمة في موضوع الطعن يحل محل الطلب الساب ، و كذلك ورود النص صراحة في قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه لا يجوز التقدم بطلب إعادة المحاكمة في الحكم الذي يصدر برفض الطلب الإعادة أو الحكم في موضوعه، و قد عالجت أيضا إضافة لما سبق الشروط الواجب توافرها لقبول طلب قف تنفيذ الحكم المطعون فيه، و طلب إعادة المحاكمة التبعي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• المحاكم
• المحاكمات
• الأردن

عدد الصفحات

179

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319272