التعثر المصرفي في الأردن : دراسة تحليلية مقارنة (1980-1997)‎

العناوين الأخرى

bank stumbling in Jordan : a comparative analytical study for the period (1980-1997)‎

مقدم أطروحة جامعية

الخزعلي، أحمد سالم خالد

مشرف أطروحة جامعية

الجنابي، هيل عجمي جميل

أعضاء اللجنة

أبو النور، أبو القاسم محمد
صقر، محمد أمين
عبد المنعم سيد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل و المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

تبحث الدراسة في موضوع التعثر المصرفي في الأردن، دراسة تحليلية مقارنة الفترة (1980-1997) ن حيث تتكون عينة الدراسة من ثلاثة عينة الدراسة من ثلاثة مصارف تجارية متعثرة في الأردن هي (بنك البتراء، بنك الأردن و الخليج، بنك عمان للاستثمار). و تعرف ظاهرة التعثر المصرفي بعدم قدرة المصارف التجارية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مطلوباتها و كذلك عد مقدرتها على مواجهة السحوبات الكبيرة من قبل الجمهور من خلال السيولة المتوفرة لديها، مما يفرض على الحكومة و السلطة النقدية تقديم الدعم اللازم لمعالجة هذه الظاهرة بالسرعة الممكنة بسبب آثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي، كظهور التباطؤ في النمو الاقتصادي، و تحول التدفقات النقدية لرأس المال إلى الخارج، و بروز الهلع بين الجمهور من خلال اهتزاز الثقة بالمصارف المتعثرة و الجهاز المصرفي. و تهدف هذه الدراسة للتعرف على مفهوم التعثر المصرفي، و حجمه، و تحديد أهم العوامل المسببة لهذه الظاهرة من خلال تحليل المخاطر و العوائد للمصارف المتعثرة في الجهاز المصرفي، و التعرف على أهم الوسائل لمعالجة هذه الظاهرة. و تعود أهم أسباب التعثر إلى أسباب خارجية اقتصادية و هيكلة عامة، كالانخفاض الحاد في أسعار الصرف و أسعار الموجودات و العقارات، أو الارتفاع الكبير في معدلات التضخم و ظهور الاختلالات في ميزان المدفوعات، و التحرير المالي، و قصور القوانين و التشريعات، و أما الأسباب الداخلية تعود غلى الإدارة السيئة و تدني الكفاءة الإدارية، و ضعف الرقابة المصرفية على أداء المصارف التجارية، و ظهور الغش و الفساد لدى الموظفين في المصارف التجارية و خاصة القيادات العليا فيها و لحجم هذه الظاهرة في تعرض العدد الكبير من المصارف التجارية لها، حيث أشارت إحدى الدراسات بأن أكثر من (28) دولة تعرضت مصارفها إلى حالات التعثر المصرفي، بالإضافة إلى التكاليف العالية التي تنفقها الحكومات، حيث بلغت في بعض الدول هذه الإنفاقات أكثر من (28) دولة تعرضت مصارفها إلى حالات التعثر المصرفي، بالإضافة إلى التكاليف العالية التي تنفقها الحكومات، حيث بلغت في بعض الدول هذه الإنفاقات أكثر من (50 %) من الناتج المحلي الإجمالي و تحظى هذه الظاهرة باهتمام الحكومات و السلطات النقدية، من خلال تقديم الدعم اللازم للمصارف المتعثرة، و إعادة تكوين رأس مالها، و الطلب من هذه المصارف تصفية بعض موجوداتها لمقابلة السحوبات من قبل العملاء، بالإضافة إلى منعها من القيام بعمليات و أنشطة مصرفية ذات مخاطر عالية، و أخيرا اللجوء إلى خيار الاندماج لهذه المصارف، و ذلك للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي و محاولة عدم انتشار حالة الهلع و اهتزاز الثقة بالجهاز المصرفي من قبل الجمهور. و توصلت الدراسة غلى أن هناك ضعفا في كفاءة المصارف التجارية المتعثرة في الأردن فيما يتعلق بإدارة مصادر و استخدامات أموالها من خلال الاعتماد الكبير على ودائع سوق ما بين البنوك و تدني نسبة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية و عدم التنويع في استخدامات موارد هذه المصارف، بالإضافة إلى ما تحمله هذه المصارف المتعثرة من مخاطر عالية و خاصة، (مخاطر السيولة، مخاطر رأس المال، مخاطر الائتمان، مخاطر أسعار الفائدة)، في حين أن عوائدها كانت قليلة مقارنة مع المصارف التجارية غير المتعثرة. و أوصت الدراسة برفع كفاءة الموظفين و القيادات العليا في المصارف التجارية من خلال حصولهم على مؤهلات عالية، و التدريب المستمر و خاصة القائمين على قسم التسهيلات الائتمانية من خلال التقييم الكفؤ للمقترضين و الضمانات للمبالغ المقترضة ودراسة السوق لتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها المشاريع التي سوف يتم تمويلها، بالإضافة إلى القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، و الاهتمام الكبير في غدارة المصادر و الاستخدامات للأموال من قبل إدارة المصارف، لان رفع العوائد يعتمد على الكفاءة العالية لإدارة المصادر و الاستخدامات. و كذلك أوصت الدراسة برفع كفاءة الرقابة المصرفية من قبل البنك المركزي من خلال تفعيل التفتيش الدوري و المفاجئ على أعمال المصارف لضمان التزامها بالتعليمات والقوانين و التأكد من سلامة ملاءمتها المصرفية و نوعية موجوداتها و المحفظة الاستثمارية و القروض. و أيضا بناء نظام معلومات عالي الكفاءة داخل المصارف التجارية يتضمن كافة المعلومات الخاصة بأحوال السوق و العمل المصرفي من أجل توفير المعلومة الصحيحة ليتم اتخاذ القرار المناسب في هذه المصارف.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• السياسة النقدية
• الأردن
• المصارف التجارية
• خدمات العملاء

عدد الصفحات

155

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319294