قضية القدس في التسوية السلمية للصراع العربي-الإسرائيلي (1997-1995)‎

العناوين الأخرى

The issue of Jerusalem in the peaceful settlement of Arab-Israeli conflict, 1967-1995

مقدم أطروحة جامعية

العرقان، عبد الله راشد سلامة

مشرف أطروحة جامعية

الرشيدي، أحمد محمد حسن

أعضاء اللجنة

خربوش، محمد صفي الدين
منجود، مصطفى محمود
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

تتمتع مدينة القدس بأهمية كبيرة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث اليهودية و المسيحية و الإسلام، و لذا فإن المدينة كانت و لا تزال تعتبر واحدة من المدن ذات المكانة الدينية لهم.

و قد أدت تعقيدات الصراع العربي -الإسرائيلي، إلى تحويل الوضع الخاص بمدية القدس إلى مشكلة تستعصي على الحل بسبب تضارب الادعاءات السياسية للأطراف المعنية حولها .

ومع تنامي الجدل حول من هو الطرف صاحب الأحقية في السيطرة على المدينة، فقد أثيرت المشاعر حتى باتت قضية القدس عقبة كأداء تعترض طريق أي محاولة لإقرار تسوية سلمية للصراع. و من جهة أخرى، فإن تعدد أبعاد هذه القضية السياسية منها و الروحية و انعكاساتها على مجل الوضع في المنطقة فتجعل منها قضية دولية أكثر منها قضية إقليمية تهم أطراف النزاع المباشرين وحدهم.

و لهذه الأسباب فقد كان المركز القانوني و الوضع السياسي لمدينة القدس من بين الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين منذ ما يزيد على نصف قرن على اقل تقدير . و قد أدت التطورات السياسية المتلاحقة منذ بداية عملية السلام في مدريد إلى تزايد حدة الصراع على المدينة.

فقد أدى إرجاء البحث حول مستقبل المدينة إلى محادثات المرحلة النهائية كما جاء في اتفاق أوسلو إلى وضعها في ساحة التنافس السياسي، و هو تنافس أعطت له الإجراءات الإسرائيلية المتلاحقة لفرض الأمر الواقع في هذه المدينة المقدسة أبعادا سياسية عميقة الأثر.

فالإسرائيليون الذين يصرون على التمسك بأن المدينة يجب أن تبقى موحدة تحت سيطرتهم السياسية و الدينية، باتوا يشعرون أنهم في سباق محموم مع الزمن لفرض واقع جديد على الأرض، و ذلك من خلال إنشاء شبكات الطرق الالتفافية و توسيع المستوطنات القائمة و إقامة المزيد منها حول القدس و في قلبها، و توطين مئات الألوف من اليهود القادمين من الخارج في المدينة و محيطها.

و قد أدت الممارسات الإسرائيلية هذه و التي بلغت حد التضحية بعملية السلام أحيانا-كما جرى عندما قررت إسرائيل فتح نفق مواز لجدار أساسات المسجد الأقصى في أيلول / سبتمبر 1996 و الشروع في يناء مستوطنة جديدة فوق جبل أبو غنيم جنوب شرقي القدس- إلى إثارة الجانب العربي و وضعه أمام تحد جديد، خاصة بعد أن أصبح إرجاء التعامل مع المشكلة و حصرها في الشق الإعلامي و الشعارات الحماسية غير ذي جدوى في وقت يتعرض فيه الوجود العربي السكاني و التاريخي و العمراني في المدينة لخطر الحصار و الإفناء لا محالة إذا لم يتم تدارك الموقف. كذلك، فقد أدت الممارسات الإسرائيلية المشار إليها إلى إثارة مشاعر الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، فكانت المواجهات الدامية التي شهدتها الضفة الغربية و قطاع غزة ردا على قرار فتح النفق، و التي يمكن اعتبارها مؤشرا بالغ الأهمية على حساسية وضع مدينة القدس، و مدى تأثيرها على عملية السلام برمتها. و لا شك أن الإدراك بهذه الحقائق ليس بخاف على العديد من أطراف الصراع سواء المباشرين منهم أو غير المباشرين.

و قد تمثل هذا الإدراك في محاولات الضغط على الحكومة الإسرائيلية و استثمار ممارساتها، و هي ضغوط و إن كانت لا ترقى إلى مستوى الحدث، إلا أنها ظلت تعكس و لا شك اقتناع الجميع بأن عدم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف –و بغض النظر عن ميزان القوى القائم حاليا- من شأنه أن يجعل عملية التسوية مسألة صعبة جدا، إذ لا نعتقد بإمكانية قيام سلام في المنطقة دون التوصل إلى حل لقضية القدس ينال فيها الشعب الفلسطيني حقوقه المغتصبة في المدينة المقدسة، و يشعر فيها أبناء الأمة الإسلامية برمتها أن مقدساتهم المغتصبة قد أعيدت لهم. و لا شك، أن هذه الحساسية و ما ترقب عليها من انحسار احتمالات الحل على ضوء معطيات الواقع الحالي، تمنح الباحث رغبة في استعراض تطور المواقف العربية و الإسرائيلية و الدولية بالنسبة إلى موقع قضية القدس في مشروعات التسوية السلمية للصراع العربي –الإسرائيلي خلال مراحل الصراع المختلفة و بالتحديد منذ عام 1967. و قد بلور الباحث فكرته هذه في سؤال رئيسي مؤداه : هل يمكن التوصل إلى حل شامل عادل و دائم لهذا الصراع دون إيجاد تسوية مقبولة للمسالة الخاصة بالوضع السياسي و المركز القانوني الدولي لمدينة القدس ؟ و تتفرع عن هذا السؤال الرئيسي أو المحوري أسئلة متعددة، و هي : • ما هي أهم المشروعات السلمية التي تناولت بشكل مباشر القضية محل الدراسة ؟ و ما هي مواقف أطراف الصراع المباشرين منهم و غير المباشرين ؟ • ما مدى استعداد طرفي الصراع الرئيسيين –أي العرب و الإسرائيليين- للتوصل إلى حل وسط بشأن القدس ؟ • ما هي حدود المشروعية القانونية لمطالب كل طرف من هذين الطرفين في القدس؟ و بعبارة أخرى، فإن ما تهدف إليه هذه الدراسة هو التعرف على أهمية و موقع قضية القدس بالنسبة إلى إمكانية تحقيق سلام شامل عادل و دائم في الشرق الأوسط وذلك من خلال تتبع مشروعات الحلول و التسوية و القرارات التي درج على تسميتها بقرارات الشرعية الدولية، أي القرارات الصدارة عن هيئة الأمم المتحدة، و مواقف أطراف الصراع المباشرين و غير المباشرين إزاء هذه المشروعات و مدى مشروعية هذه المواقف. و انطلاقا من حقيقة أن منهج البحث العلمي هو الطريقة التي يعتمدها الباحث في التوصل إلى المعرفة و بتحديد أدق استكشاف الحل الأمثل للإشكالية المطروحة، فإن التحليل سيضفي هذه الدراسة على المزاوجة ما بين المنهج التاريخي باعتماده التقسيم المرحلي أو الزمني لمشروعات التسوية و مواقف الأطراف المعنية اتجاهها، وبين المنهج القانوني، بمعنى دراسة مدى قانونية أو مشروعية هذه المواقف.

كما حاول التحليل الإفادة أيضا من منهج توازن القوى الذي يعتمد أساسا على بيان أثر القوى الكبرى على التوازن القائم بين أطراف الصراع المباشرين، و مواقفها-أي هذه القوى الكبرى- تجاه العملية السلمية عامة و تجاه قضية القدس خاصة، من حيث الاستعداد للمشاركة في تحمل المسؤوليات بشكل يتماشى مع الالتزامات الرسمية و قرارات الشرعية الدولية التي أحالت إليها هذه المشروعات . و حيث أن طبيعة الدراسة العلمية قد تقتضي وجود مقولات تنطلق منها، فقد خلص الباحث إلى أن تحليله يمكن أن ينطلق من المقولات التالية : 1- أن السلام الشامل العادل و الدائم للصراع العربي- الإسرائيلي لا مكان له و لا سبيل لتحقيقه دون التوصل إلى حل مقبول لقضية القدس. 2- أن التمسك بالقدس يعد بالنسبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية أمر إذا طبيعة انشأئيه أو هو أساس لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة، بينما هو بالنسبة إلى إسرائيل ذو طبيعة وقائية ذرائعية إجرائية بمعنى أنه هو العامل أو الأساس الضامن لعدم تفككها و انحلالها التدريجي. 3- أن مشروعية هذا السلام العادل و الدائم مرتبطة بمدى توافقها مع قرارات الشرعية الدولية و مع قرارات الأمم المتحدة . إن الباحث في تحديده لمشكلة بحثه معني أيضا بإطارها الزمني، حيث ستمتد فترة البحث لتشمل أول مشروع للتسوية طرح بعد عام ١٩١٧ مع التركيز بصفة رئيسية على تلك المشروعات التي أولت عناية خاصة لقضية القدس و وضعها القانوني الدولي. و قد اهتم الباحث في تناوله لهذا الموضوع بالرجوع لدى العديد من المراجع التي لا غنى عنه الذي باحث باعتبارها رافدا حيويا للتحليل منهجية و اعتمادها كمصادر أساسية اسواء أكانت هذه الصادر –العربية منها و الأجنبية- مؤلفات أم بحوث أم دراسات أم مقالات أم غير ذلك . و لا شك أن هذا الكمال هائل من المؤلفات الخاصة بالقدس المباشرة أو غير المباشرة، العربية، و الإنجليزية، والفرنسية، و العبرية، بقدر ما تعتبر رصيدا هائلا للبحث العلمي، بقدر ما تمثل في الوقت ذاته عبئا على الباحث الذي ليس بمقدوره تحت أي ظرف من الظروف و مهما كانت إمكانياته و جلده على البحث معالجتها جميعا.

لذا، فقد كان من المهم التركيز على المصادر ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث. و تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول، يتناول الفصل الأول منها لوضع الدولي للمدينة المقدسة قبل حرب العام1967، مستعرضا في إيجاز تاريخها القديم منذ نشأتها و حتى تقسيمها في العام ١٩٤٨، و كذا القرارات التي حاولت معالجة وضعها خلال فترة التقسيم هذه، حتى الوصول إلى الفترة التي تم فيها احتلال شطرها الشرقي في حرب حزيران / يونيو ١٩٦٧. و تم في هذا الفصل بيان وعد بلفور و أثره على قضية القدس، و كذلك دراسة قرار التقسيم رقم ١٨١ المعابر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٤٧ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية، و تمت كذلك دراسة القرارين الصادرين عن هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي ٤ ٩ ١ و ٣ ٠ ٣ و اللذين تم فيهما التوكيد على تدويل المدينة. و أما الفصل الثاني، فقد خصص لدراسة وضع المدينة المقدسة فى المشروعات التي طرحت خلال الفترة من 197-13 و هي الفترة التي تلت احتلال الشطر الشرقي في حرب حزيران / يونيو 1967.

و قد استعرض الباحث في هذا الفصل القرارات الدولية التي صدرت في تلك الفترة لحل الصراع.

و يعتقد الباحث أن هذه القرارات هي الأشمل و الأعم و الأكثر تعبيرا عن روح تلك المرحلة، و تصويرا لوضع القدس في محاولات تسوية الصراع سياسيا . و قد تمت على وجه الخصوص دراسة قراري مجلس الأمن رقمي 242 و 252 كأهم قرارين خلال الفترة المذكورة عرضا لقضية القدس . كما يستعرض الفصل إضافة إلى ذلك- مواقف الأطراف المباشرة في الصراع (الأردن - فلسطين - مصر – إسرائيل) أو مدى استجابتها لتحولاته و اثأر تلك الاستجابات على مواقفها من قضية القدس تحديدا .

و قد تم اختيار موقف منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الشخصية الاعتبارية الممثلة للموقف الفلسطيني عموما، و قد تجنب الباحث الدخول في المسألة الخاصة بمدى تمثيل المنظمة للموقف الفلسطيني بعد اتفاقات أوسلو و باعتبار أنها –أي منظمة التحرير الفلسطينية- قد ظلت العنوان المعتمد، و الجهة المخولة عربيا و دوليا سلطة التحدير باسم الشعب الفلسطيني الذي شهد تحولات عميقة على مستوى القوى السياسية في حقبة ما بعد الانتفاضة. كما يستعرض الفصل مواقف الأطراف غير المباشرة في الصراع و التي تؤثر مواقفها بشكل أو بأخر عليه .

و من هذه الأطراف : الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتى (روسيا لاحقا) باعتبارهما القوتين العظميين اللتين أقرتا على هذا الصراع منذ نشأته .

فيما اختير الموقفان البريطاني و الفرنسي كنموذج للموقف الأوروبي و ذلك بالنظر لعلاقات كل من فرنسا و بريطانيا مع دول المنطقة من ناحية و لكونهما قد ظلتا الأكثر تأثيرا في السياسات الأوروبية تجاه الشرق الأوسط بين دول المجموعة حتى عهد قريب .

أما موقف الفاتيكان و منظمه العالم الإسلامي، فقد تم اختيارهما نظرا للبعد الديني لقضية القدس . و قد خصص الفصل الثالث دراسة المرحلة الواقعة ما بين عامي 1973-1978، و هي الفترة التي تلت حرب تشرين أول / أكتوبر ٩٧٣ ١ و سبقت توقيع اتفاقيتي كامبد يفيد و بداية تشتت مواقف الجبهة العربية المواجهة لإسرائيل .

و يمكن القول أن هذه المرحلة قد تراوحت ما بين قمة التنسيق العربي الذي تجلى في حرب ٩٧٣ ١ و بين التفسخ العربي مما كان له أثره على طبيعة المواقف العربية إزاء قضية القدس. و قد تم اختيار القرار ٣٣٨ و مؤتمر جنيف كأبرز المشروعات التي طرحت خلال تلك اكتر الفترة لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي بشكل شامل، خاصة و أنها-أي هذه المشروعات — مثلت استجابة للتحولات الدولية و الإقليمية العديدة منذ منتصف السبعينيات . و استعرض الفصل مواقف الأطراف المشار إليها من هذه المحاولات و موقع القدس فيها و مواقف الأطراف المختلفة منها.

و قد تمت الإشارة أيضا إلى حقيقة أن حرب عام ٩٧٣ ١ و أن لم تكن المتغير الأساس الوحيد خلال الفترة من 1973-1978 إلا أنها فتحت و لا شك الباب واسعا أمام متغيرات أخرى أثر تلاحقا على مسار عملية التسوية السلمية، فقد شهدت هذه الفترة مثلا غزوا إسرائيليا محدودا لجنوب لبنان، كما شهدت زيارة الرئيس المصري أنور السادات لمدينة القدس في العام ٩٧٧ ١ . أما الفصل الرابع من هذه الدراسة، فقد خصص للبحث في موقع قضية القدس في مشروعات التسوية السلمية التي طرحت خلال الفترة 1978-1991، وهي الفترة التي تلت التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد و التي سبقت انعقاد مؤتمر مدريد للسلام.

و في هذه الفترة، جرى اختيار هذه الاتفاقات نموذجا لأكثر محاولات تسوية الصراع جدية. و يستعرض التحليل في هذإ الفصل التحولات التي شهدتها مواقف الأطراف من الصراع خلال هذه المرحلة و مواقفها من قضية القدس تحديدا . و اما الفصل الخامس و الأخير من الدراسة، فقد تم فيه استعراض وضع مدينة القدس و مركزها الدولي في مشروعات التسوية السلعية للصراع العربي-الإسرائيلي خلال الفترة من1991-1995.

و قد طبق على هذا الفصل ما طبق على الفصول التي سبقته من حيث استعراض مشروعات التسوية في تلك الفترة و مواقف الأطراف المعنية للدول المباشرة منها و غير المباشرة و ذلك من خلال ثلاثة مباحث : فقد تناول المبحث الأول ابرز مشروعات التسوية السياسية التي طرحت بين عامي 1991-1995.

في حين تناول المبحث الثاني دراسة مواقف المباشرة في الصراع من قضية القدس 1991-1995.

و أما المبحث الثالث فقد عرض فيه التحليل مواقف الأطراف غير المباشرة في الصراع من قضية القدس خلال القترة ذاتها و أيضا بالطريقة نفسها التي اتبعت في الفصول السابقة . و في الخاتمة، استرض الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، و التي يمكن إبراز أهمها فيما يلي : 1- أن أي تسوية سياسية للصراع العربي-الإسرائيلي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة إيجاد حل مقبول لمشكلة القدس و ذلك أذا أريد لهذه التسوية الثبات و الاستقرار . 2- إن تطور المواقف المختلفة من قضية القدس لم يصل إلى الموقف الإسرائيلي الذي لم يتزحزح عن مقولة (القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل)، فيما شهدت المواقف العربية و الدولية أيضا تحولات عميقة باتت تمهد الطريق أمام الوصول إلى تسوية تقوم على فكرة الحل الوسط، وهي تسوية ظلت تصد على الموقف الإسرائيلي و إمكانية استعداده للذهاب إلى منتصف المسافة للقاء بقية المواقف المتلهفة على السلام و التي ترى فيه خيارا وحيدا للتعامل مع الصراع . 3- كما خلصت الدراسة إلى استعراض ثلاثة مشروعات لتسوية الصراع حول القدس أحدها أردني ورد في مقال نشره عدنان أبو عودة وزير البلاط الملكي الأردني سابقا و ممثل ألأردن في الأمم المتحدة، و الآخر فلسطيني-إسرائيلي مشترك ورد في الوثيقة المعروفة باسم بيلين –عباس نسبة إلى يوسي بيلين الوزير السابق في الحكومة العمالية الإسرائيلية السابقة (1992-1996) و محمود عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين سر اللجنة و اللذين قادا مفاوضات سرية أفضت إلى صياغة هذه الوثيقة.

أما المشروع الثالث، فهو إسرائيلي و الذي عرف بوثيقة بيلين-ايتان.

و لئن سبق التعريف ببلين و هو السياسي الإسرائيلي نفسه الذي وقع الوثيقة مع محمود عباس، فإن ايتان هو الاسم الثاني لميخائيل ايتان أحد أبرز قادة تكتل ليكود اليمين و من المقربين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

و تعكس هذه المشروعات خلاصة تطور المواقف العربية و الإسرائيلية تجاه مسألة القدس و إمكانات الحل.

و قد انتهى التحليل إلى التوكيد على حقيقة أن احتمالات تسوية المشكلة تكاد تكون محصورة بين الصيغة المقترحة في وثيقة بيلين-عباس و التي لا تتناقض مع المواقف الواردة في وثيقة بيلين -ابتان و بين استمرار القيادة الإسرائيلية على القدس بأكملها مع منح الفلسطينيين و العرب حقوقا في الإشراف الديني على المقدسات الإسلامية، و منح الفاتيكان حقوقا في الإشراف الديني على المقدسات المسيحية مع تسهيل حركة الوصول إلى الأماكن المقدسة. 4- و أخيرا، انتهى التحليل إلى إبراز حقيقة انه في ظل هذه المعطيات، فإن أي حل يجري التوصل له سيبقي على مدينة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية مع مكاسب رمزية إلى الجانب العربي تمكن من تمرير الاتفاق.

غير آن مثل هذه الاتفاقات ستبقى و لا شك عرضة للاهتزاز بسبب استنادها إلى ميزان قوى مختل ناهيك عن عدم استجابتها لتطلعات الشعب الفلسطيني و الشعوب الإسلامية و العربية.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• النزاع العربي الإسرائيلي
• فلسطين

عدد الصفحات

254

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319348