التحفظ على المعاهدات الدولية الجماعية

العناوين الأخرى

Reservation to multilateral treaties

مقدم أطروحة جامعية

المشاقبة، عايد سليمان أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الموسى، محمد خليل

أعضاء اللجنة

علوان، محمد يوسف
الجندي، غسان هشام

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

مع أن التحفظ على أحكام المعاهدات الدولية الجماعية، من أهم العوامل التي تيسر اشتراك أكبر عدد ممكن من الدول في أي معاهدة دولية تبرم، و ذلك لأن أسلوب التحفظات، ييسر للدول أن تعدل أو تستبعد من أحكام المعاهدة، ما تراه غير متفقا مع مصالحها، و نظمها المختلفة، إلا أن خطورته تبرز في جانبين : الجانب الأول : تفتيت وحدة المعاهدة و تكاملها عند عدم التزام أطراف المعاهدة بشروط إبداء التحفظات، و خاصة تلك المتعلقة بضرورة اتفاق التحفظات مع موضوع المعاهدة، و الغرض منها.

و الجانب الثاني : من شأن النظام الشخصي للتحفظات الواردة أحكامه في اتفاقيتي فيينا 1969 و 1986 م، و الذي يرتكز على حق أطراف المعاهدة في قبول التحفظات و الاعتراض عليها -تحويل المعاهدة الدولية الجماعية- من معاهدة جماعية إلى مجرد معاهدات ثنائية بين الدولة المتحفظة و تلك التي قبلت تحفظها أو اعترضت عليها مع إبقاءها على المعاهدة نافذة بينهما، مما يحول بين المعاهدة و بين تحقيقها للأهداف التي لأجلها أبرمت.

إذا نحن أمام مسألتين : الأولى : شروط لا بد لأطراف المعاهدة من مراعاتها عند إبداءهم لأي تحفظ.

و الثانية : جهة تتولى التأكد من اشتمال التحفظ على هذه الشروط و خاصة شرط توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة، و الغرض منها.

على هذا الأساس قسمت الأطروحة إلى فصلين : الفصل الأول : بحثت فيه شروط قانونية التحفظات من خلال مبحثين : المبحث الأول : الشروط العامة لقانونية التحفظات.

و الثاني : الشروط الخاصة لقانونية التحفظات.

و هنا لا يقصد أن نظام فيينا للتحفظات قد جاء بشروط عامة و أخرى خاصة لإبداء التحفظات، ولكن لأن معظم المعاهدات الدولية تنظر إلى نظام فيينا على أنه النظام الأم، و تحيل إليه مسألة شروط إبداء التحفظات على أحكامها، من قبيل المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان لعام ١٩٦٩ م و غيرها،و وجود فئة من المعاهدات الدولية.

و نظرا لخصوصية ما تتضمنه من أحكام يساعدها في ذلك رضائية نظام فيينا للتحفظات، تضع شروط خاصة لإبداء التحفظات على أحكامها، مثل المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية لعام 1950، و معاهدات التجارة الدولية و غيرها، و وفق ذلك نظر إلى أن نظام فيينا للتحفظات يتضمن الشروط العامة لقانونية التحفظات، و هو المرجع في حالات صمت المعاهدات الدولية عن تنظيم أحكام التحفظات، و ما تستلزمه معاهدات أخرى من شروط تعود إلى طبيعة تلك المعاهدات، هي شروط خاصة بها.

الفصل الثاني : فيه بحثت مشكلة الأطروحة، و التي تتعلق بتحديد الجهة التي تمالك حق تقرير ما إذا كان تحفظ ما مخالفا لموضوع المعاهد هو الغرض منها أم لا، و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، و ذلك من خلال مبحثين : الأول : يناقش وسائل تقييم قانونية التحفظات من خلال مفهوم التقييم الشخصي، و الذي يجد مبرره في أن الدول صاحبة يادة حيث لا يمكن إلزامها بما لا تريد، و بالتالي لها حق قبول أو رفض ما يبدى من تحفظات على أحكام المعاهدة الدولية التي هي أطراف فيها.

و من خلال التقييم الموضوعي و الذي يستند إلى وجود جهة مستقلة تتولى تقييم قانونية التحفظات و ما يترتب على ذلك من آثار لعدم قانونية التحفظات تختلف عن الآثار التي تترتب على التقييم الشخصي، حيث خصص لها المبحث الثاني

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدولي
• المعاهدات

عدد الصفحات

125

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319366