الوظيفة الرقابية لمجلس الأمة الأردني

العناوين الأخرى

The controlling function of the Jordanian Parliament

مقدم أطروحة جامعية

العمري، عاصم علي محمد

مشرف أطروحة جامعية

شطناوي، علي خطار

أعضاء اللجنة

الخطيب، نعمان أحمد
مرشحة، محمود
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع الوظيفة الرقابية لمجلس الأمة الأردني.

و تنبع أهمية هذا الموضوع من حقيقة تقلص الدور التشريعي للبرلمان بشكل عام، فعلى الرغم من أن البرلمان لا زال يصوت على عشرات القوانين سنويا، إلا أن نسبه ضئيلة جدا من هذه التشريعات ترجع المبادرة فيها إلى البرلمان فالحكومة هي من يعد و يقترح القوانين، و لا يزيد دور البرلمان في كثير من الأحيان إلا على إضافة تعديلات طفيفة كأنما جاءت لتذكر بوجود السلطة التشريعية.

و لا غرابة في أن تكون السلطة التنفيذية صاحبة الدور الرئيس في إصدار التشريعات المختلفة، فهي الأقدر على رصد الحاجة لإصدار التشريعات أو إلى التعديل فيها بما تملكه من إمكانيات بشرية و فنية هائلة.

و حتى لا يتحول البرلمان عن دوره إلى مؤسسة بروتوكولية هامشية، و حتى يعيد التوازن الضروري بين سلطات الدولة فإن عليه أن يفعل وظيفته الرقابية و يطورها بالقدر الذي ينحسر فيه تأثيره في المجال التشريعي.

و قد تناولت الدراسة الأدوات و الوسائل التي تمارس أو تجهد لتمارس السلطة التشريعية بواسطتها وظيفتها الرقابية، و حاولت الدراسة أن تربط ما بين النصوص النظرية و التطبيقات العملية في تناولها لموضوعاتها، و تم التركيز على التطبيقات التي تلت عودة الحياة البرلمانية في عام ١٩٨٩.

و لغايات المقارنة تم الاستعانة ما أمكن بتجربة البرلمان الفرنسي في تقنينه و تطبيقه لوظيفته الرقابية.

و ركزت الدراسة على تحليل النصوص المنظمة لوسائل الرقابة، و خصوصا الأنظمة الداخلية لمجلس الأمة الأردني قديمها و حديثها، لما لها من تأثير مباشر على فاعلية الرقابة، و قد قسمت الدراسة إلى فصلين خصص الأول منها لوسائل الاستعلام، و قصد بها كل الوسائل و الأدوات التي تمكن البرلمان من الحصول على المعلومات الضرورية لمراقبة نشاطات السلطة التنفيذية.

و قد وقع الفصل الأول في مبحثين خصص أولها للاهتمام من خلال اللجان البرلمانية، الذي قسم بدوره إلى مطلبين، تناول الأول منهما الاستعلام من خلال اللجان الدائمة، بينما خصص الثاني للاستعلام من خلال لجان التحقيق، و في كلا المطلبين و تحت عناوين مختلفة تمت دراسة آليات عملها و الإجراءات المتبعة في تنفيذها لوظائفها و المعيقات التي تواجهها.

و خصص المبحث الثاني من الفصل الأول للاستعلام من خلال مبادرة أعضاء المجلس، و انقسم هذا المبحث أيضا إلى مطلبين تناول الأول منهما الأسئلة البرلمانية و تم البحث في ماهيتها من خلال استعراض أنواعها و أهميتها و غاياتها كما تناول المطلب الثاني إجراءات الأسئلة و الأجوبة، و فيه تمت دراسة آلياتها و شروطها.

أما في المطلب الثاني من المبحث الثاني، فقد تناولت الدراسة المناقشة البرلمانية حول موضوع عام و تم استعراض مبرراتها في الفرع الأول و آلياتها في فرع ثان.

أما في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة أساليب الرقابة التي بواسطتها يمارس البرلمان دوره في محاسبة السلطة التنفيذية و مجازاتها إذا استدعى الأمر.

و انقسم هذا الفصل إلى مبحثين خصص الأول منهما للاستجواب الذي يمثل الأداة المثلى لمحاسبة الوزراء على تصرفاتهم في الشؤون العامة، و في موضوع الاستجواب تم البحث في طرفي الاستجواب، أي عضو البرلمان من جهة و الوزير أو الوزراء من جهة أخرى، ثم تناولت الدراسة في المطلب الثاني إجراءات الاستجواب منذ تقديمه و حتى مناقشته.

و في المبحث الأخير من الرسالة تناول البحث مسألة طرح الثقة بالحكومة بمسمياتها المختلفة في النظام الأردني و النظام الفرنسي و خصص الفرع الأول لدراسة النظام القانوني للمسؤولية الوزارية، و فيه تم استعراض أشكال المسؤولية الوزارية من تضامنية و فردية، و كذلك أشكال تحريك المسؤولية، سواء أكان ذلك بمبادرة نيابية أو بمبادرة حكومية و في الفرع الثاني من ذات المبحث تعرضت الدراسة لإجراءات التصويت و قواعد الأغلبية و للنتائج المترتبة على تحريك المسؤولية السياسية و لبعض التطبيقات العملية في الأردن، و اختتمت الدراسة بتقديم بعض التوصيات و ذلك على ضوء النتائج التي قاد إليها البحث.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• السلطة التشريعية
• الرقابة البرلمانية
• الأردن

عدد الصفحات

123

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319368