مجلس حقوق الإنسان و حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة : خطوة إلى الأمام أم إلى الخلف

الملخص AR

شكل إنشاء مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة تجاه تعزيز و حماية حقوق الإنسان، و قد جاء المجلس الذي أنشئ في عام ٢٠٠٥ بموجب قرار الجمعية العام رقم ٦٠ / ٢٥١ ليكون بديلا عن لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت سابقا في عام ١٩٤٦.

و يعتبر المجلس الجديد جهازا فرعيا يتبع الجمعية العامة للأمم المتحدة، و قد أنيطت به مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع و بدون تمييز من أي نوع و بطريقة عادلة و منصفة.

كما سيقوم المجلس بمعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الانتهاكات الجسيمة و المنهجية و تقديم توصيات بشأنها إلى الجمعية العامة.

كما أن المجلس سيراعى عند تعاطيه مع قضايا حقوق الإنسان بعض المبادئ مثل العالمية و الحياد و الموضوعية و عدم الانتقائية و الحوار، من أجل النهوض و تعزيز و حماية حقوق الإنسان.

و قد أدى المجلس و منذ إنشائه دورا مهما و إيجابيا في تسليط الضوء على بعض المناطق التي تعاني من وجود انتهاكات صارخة و ممنهجة ضد حقوق الإنسان، كما هو الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي عانت و ما تزال من ذلك بسبب الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية.

من هنا فقد أصدر المجلس في العديد من دوراته الكثير من القرارات التي تطالب إسرائيل كقوة احتلال باحترام التزاماتها و وقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

و لعل من أهم تلك القرارات تلك المتعلقة بإرسال لجنة تقصي الحقائق بعد الحرب العدوانية الأخيرة على غزة في ديسمبر عام ٢٠٠٨ و التي أصدرت تقريرا يدين و يشجب الممارسات الإسرائيلية، و يطالب بإحالة الأمر إلى الجهات المعنية في داخل الأمم المتحدة و كذلك إحالة مرتكبي نلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، و قد تبنى المجلس و لاحقا الجمعية العامة تقرير لجنة جولدستون على أمل أن يتم ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب و الإبادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

من هنا و نظرا لأهمية هذا الموضوع فقد قمنا بدراسته في أربعة مباحث.

المبحث الأول : حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة قبل إنشاء مجلس حقوق الإنسان.

المبحث الثاني : تكوين و تشكيلة مجلس حقوق الإنسان.

المبحث الثالث : النظام الداخلي و دورات المجلس و اختصاصاته.

المبحث الرابع : موقف مجلس حقوق الإنسان من الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.