ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الجزائي الابتدائي في الأردن

العناوين الأخرى

The defendant's guarantees in criminal primary investigation in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

عاصي، عثمان جبر محمد

مشرف أطروحة جامعية

خليفة، رفاعي سيد سعد

أعضاء اللجنة

مرشحة، محمود حسن
خلف، محمد محمود
نمور، محمد سعيد نمور

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1998

الملخص العربي

تتفق كل قوانين الأصول على توفير ضمانات مهمة للمشتكى عليه في هذه المرحلة سواء كانت هذه الضمانات عامة أو خاصة-كما سنلاحظ لاحقا- و ذلك في نطاق يتسع أو يضيق من ناظم إلى ىخر. و رغم توفير هذه الضمانات إلا أنها لم تلق العناية الكافية و الدراسة التاصيلية الواجبة في الأردن، من أجل ذلك لمست الحاجة إلى دراسة تعالج الضمانات العامة و الخاصة في هذه المرحلة للمشتكى عليه. لقد وجدت ان الإلمام بهذا الموضوع يقتضي أن أقسمه إلى ثلاثة فصول، إضافة إلى فصل تمهيدين تسبقها مقدمة و تعقبها خاتمة. عالجت في الفصل التمهيدي الأنماط الثلاثة للأنظمة الإجرائية، و هي النمط الوضعي، و النمط الفقهي، و النمط الإسلامي، و بحثت موقف المشرع الأردني منها حيث تأثير بأنظمة النمط الوضعي،و أخذ منها ما يراه ملائما، و مزج نظاما أصوليا على غرار الأنظمة الجزائية الحديثة، خصوصا المتأثرة بالنظامين الاتهامي و التفتيشي. و قد تبين لي من دراسة الفصل الأول، عدم وجود تعريف محدد للمشتكى عليه أو حتى التمييز بينه و بين المشتبه به في تشريعات الأصول الجزائية، مما حدى برجال الفقه القانوني إلى وضع تعريف للمشتكى عليه تكاد يكون جامعا مانعا، هذا إلى أن المشرع الأردني اعتبر كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام مشتكى عليه و يسمى ظنينا إذا ظن فيه بجنحة و متهما إذا اتهم بجناية.

هذا بالإضافة غلى أن الفكر القانوني انقسم غلى قسمين بشأن مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا، واستقر الرأي على مساءلته جزائيا، و هذا ما أخذ به المشرع الأردني في المادة (74) من قانون أصول المحكمات الجزائية الأردني، و المادة (36) من قانون العقوبات الأردني. كما اتضح لي من الدراسة أن هناك فرقا بين التحقيق الابتدائي و البحث الأولي عالجته في متن الرسالة. أما الفصل الثاني فقد عالجت فيه الضمانات العامة للمشتكى عليه و قسمته إلى مبحثين رئيسين.

تعرضت في الأول غلى قواعد الحد الأردني لضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي، التي تتمثل في الضمانات الدستورية للمشتكى عليه و إعلانات الحقوق و المواثيق الدولية و مبدأ المشروعية الإجرائية و قرينة البراءة أخيرا الضمانات الجزائية الواردة في قانون العقوبات الأردني و قد تبين لي من دراسة هذا المبحث تكريس ضمانات المشتكى عليه و الاهتمام بها على أكمل وجه، خصوصا الدستور الأردني الصادر عام 1950، الذي عني عناية خاصة بهذه الضمانات حيث افرد لها بابا خاصا تحت عنوان الحقوق و الحريات العامة.

و عالجت في المبحث الثاني الضمانات العامة للمشتكى عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، و تبين ليمن الدراسة ن هناك اتجاهين بشأن السلطة المختصة بالتحقيق.

الأول يضع هذه السلطة بد قاضي التحقيق أما الثاني فيوكلها إلى النيابة العامة.

و أن المشرع الأردني أخذ بالاتجاه الثاني حيث جمع بيد المدعي العام سلطتي الاتهام و التحقيق. و بشان حضور الخصوم التحقيق فقد اخذ المشرع الأردني، على غرار التشريعات الأخرى، بعلنية التحقيق بالنسبة للخصوم غلا أن هناك ثلاثة استثناءات ترد على هذه القاعدة و هي : حالة الضرورة، و حالة الاستعجال، و حالة ساع الشهود.

حيث سمح المشرع للمدعي العام عند توفر أي حالة من الحالات تلك مباشرة التحقيق دون توقف على حضور الخصوم. و بالنسبة للتدوين و حضور المحامي إجراءات التحقيق، فقد راعى المشرع الأردني هاتين الضمانتين و لم يتوازن عن النص عليهما في قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتبين لي من دراسة الفصل الثالث، أن لكل إجراء من إجراءات التحقيق ضماناته الخاصة به ينبغي مراعاتها و غلا يعتبر الإجراء باطل و ما يترتب عليه من آثار، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. كذلك تبين لي من الدراسة إفقار المشرع الأردني إلى النص على ضمانات مهمة في بعض إجراءات التحقيق على غرار تشريعات الأصول الأخرى.

حيث علقت على ذلك في الختامة و أتمنى على المشرع أن يأخذ بها في صلب قانون أصول المحاكمات الجزائية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• الأردن

عدد الصفحات

203

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319393