ماهية الإرهاب و تأثيره على واقع حقوق الإنسان : فرنسا و بريطانيا أنموذجا

الملخص AR

تعد ظاهرة الإرهاب من اخطر الظواهر التي أثرت بشكل سلبي على واقع المجتمعات في العالم كله خاصة في جانبها الإنساني، و قد تفاقمت خطورة هذه الظاهرة في عالمنا المعاصر بعد أن تحول الإرهاب إلى ظاهرة عالمية تمس و تؤثر على جميع نواحي الحياة لشعوب العالم، فالإرهاب لم يعد يخص طرفا أو شعبا أو دولة دون أخرى و إنما شمل الجميع بغض النظر عن أسبابه و إشكاله و أهدافه و حتى طبيعة الجهات التي تقف وراءه، و يبدو إن هذه الحقيقة قد أدركها المجتمع الدولي منذ بداية القرن العشرين و الذي سعى إلى محاربتها و الحد من أثارها المدمرة لجوانب الحياة الإنسانية و الحضارية و الاقتصادية و حتى السياسية ...الخ عبر وضعه جملة من الوسائل و التدابير القانونية التي أملت من خلالها القضاء على ظاهرة الإرهاب بشكل جدي، و على الرغم من ذلك أجد إن المجتمع الدولي لم يتمكن من تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع فيما يخص مكافحته لظاهرة الإرهاب و السبب في ذلك يعود لعدم قدرته حتى يومنا هذا على توحيد الجهود العالمية تحت مظلته لوضع و إيجاد صيغة دولية موحدة كفيلة بالحد من خطورة الإرهاب و بنفس الوقت إيجاد وسائل قادرة فعليا للقضاء عليه عن طريق التعاون و التنسيق الدولي بين الدول و الشعوب التي هي على تماس مباشر مع الإرهاب، فضعف التنسيق و التنظيم و التعاون الدولي كان من ابرز الأسباب وراء ضعف الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب و الحد من أثاره و اقتصار مكافحة الإرهاب على الجهود الذاتية للدول و لعل عدم حل مشكلة إيجاد تعريف موحد للإرهاب تتفق حوله كل الدول المعنية ابسط مثال على ذلك، فاختلاف التوجهات الفكرية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الدينية للدول و تقاطعها مع بعضها بعض حول ماهية الإرهاب أدى ذلك إلى تبني و اتخاذ إجراءات و وسائل قانونية تعبر عن وجهة نظر دولة ما حول طبيعة تفسيرها و رؤيتها لتلك الظاهرة، و نتيجة لتفاقم تلك الاختلافات حول تفسير و تعريف ظاهرة الإرهاب مابين الدول أدى ذلك إلى ضعف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مقابل تفاقم ظاهرة الإرهاب و زيادة خطورتها، و بنفس الوقت هذا الأمر فسح المجال أمام الدول لتبني سياسات و تشريعات تتلاءم مع توجهاتها الفكرية و السياسية في مكافحتها للإرهاب إلا إنها في الحقيقة ترمي إلى فرض سياسات أو توجهات معينة تجاه دولة معينة أو أقلية ما أو حتى مجتمعها ذاته، و يبدو إن هذه الإجراءات و الوسائل الفردية للدول و منها دول أوروبا الغربية في مكافحة الإرهاب قد تكون حققت نوعا ما الهدف من ورائها إلا إن غالبيتها قد خالفت القوانين و المعايير الدولية لحقوق الإنسان لان تلك الإجراءات باتت إحدى الأسباب المؤدية لانتهاك حقوق الإنسان في أوروبا الغربية، من هنا وجدت إن موضوع البحث قد أثار لدي جملة من الاهتمامات أبرزها وجود العديد من التشريعات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب في دول أوروبا الغربية خاصة فرنسا و بريطانيا و التي أثرت كثيرا على واقع حقوق الإنسان فيهما فتطبيق تلك القوانين أصبحت السبب الرئيس وراء انتهاك حقوق الإنسان و عدم احترامها الأمر الذي يعد مخالفة دولية صريحة لصيانة و احترام المعايير الدولية لتلك الحقوق.