تنطيم أحكام موطن الشخص الطبيعي في القانون الدولي الخاص الأردني

الملخص AR

يعد الموطن أحد الموضوعات الرئيسية في القانون الدولي الخاص، باعتباره أداة لتوزيع الأفراد جغرافيا، و ضابط إسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في بعض المنازعات ذات العنصر الأجنبي، غير أن هذا الموضوع لم يلق الاهتمام اللازم من قبل المشرع الأردني، حيث يوجد خلط بينه و بين الموطن في مجال القانون الداخلي، بالإضافة إلى وجود فراغ تشريعي في كثير من الأحكام المتعلقة بتنظيمه. و قد توصلت الدراسة إلى ضرورة تنظيم أحكام الموطن في مجال العلاقات الدولية الخاصة بشكل مستقل، و الحاجة إلى تعديل بعض النصوص التشريعية في هذا المجال، بالإضافة إلى إيراد نصوص تنظم المسائل التي لم يتم تنظيمها لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال.