قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجزائية : دراسة مقارنة

الملخص AR

يعالج هذا البحث بوجه عام قضايا معقدة ترتبط إلى حد كبير بالصلاحيات الممنوحة لرجال السلطات العامة في استخدام الوسائل الحديثة لجمع الأدلة وبالضوابط التي يجب أن تحكم تلك الصلاحيات.

إن الموضوع الرئيسي لهذا البحث يتعلق بالقيمة القانونية للأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، وهل الدليل الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة وبصورة تنطوي على انتهاك حق من حقوق الأنسان يمكن قبوله في الإجراءات الجزائية أم يجب استبعاده؟ تحاول هذه الدراسة تناول هذا الموضوع مستعينين في ذلك بالحلول القانونية والقضائية التي أخذت بها التشريعات المقارنة وعلى الأخص القانون الإنجليزي والأسكتلندي واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما تتناول هذه الدراسة موقف القانون الأردني ، وبعض التشريعات العربية.

وقد تناول البحث أيضًا نطاق المشكلة وحدودها والحلول الناجعة والفاعلة لها.

وهذا يقتضي بيان كيفية قياس نجاعة الحلول المقترحة، والبحث عن حلول أخرى قد تساعد في الحد من سلبيات ومثالب تطبيق قاعدة الاستبعاد بشكل مطلق.

إن هذه الدراسة تدعو إلى اعتناق منهج جديد يقوم على تبني قاعدة استبعاد الدليل غير المشروع من حيث المبدأ على أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الدليل المتحصل بطريقة غير مشروعة من خلال الأخذ بجملة من بالاستثناءات، والتضييق من مفهوم عدم المشروعية من ناحية أخرى.

كما يمكن التقليل من جمود هذه القاعدة بقصر الاستبعاد على المخالفات الجسيمة، والتوسع في البدائل الأخرى بإقامة قواعد المسؤولية الشخصية بحق من باشر الإجراء بالمخالفة للقانون.